بغداد: حمزة مصطفى- فاضل النشمي:مع أن الوقت مبكر للحديث عن رئيس الوزراء المقبل في العراق، فإن قادة في «الإطار التنسيقي» يناقشون في الكواليس مواصفات المنصب بناءً على تحديات داخلية وخارجية. وقال سياسيون من التحالف الحاكم لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات حول مواصفات الرئيس المقبل، وهو من حصة الشيعة بحكم العرف السياسي، بدأت تأخذ طابعاً جدياً بسبب الضغوط التي يتعرض لها العراق. وأوضح هؤلاء أن «الحديث المتواتر عن ضغوط أميركية لفك الارتباط بإيران فرض على (الإطار التنسيقي) الخوض في نقاشات حول المعادلة الجديدة، بعد الانتخابات التشريعية، المنتظر إجراؤها عام 2025».

«مواصفات الرئيس المقبل»

قال سياسي شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه النقاشات لم ترقَ إلى مستوى متقدم بعد، لكنها لا تزال في إطار أفكار متداولة. وأوضح السياسي أن «المواصفات التي يجري بحثها تراعي التغييرات في المنطقة، منها التغيير في سوريا ولبنان، وسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وقال سياسي آخر: «هناك انقسام بين فريقين؛ يريد الأول مواصفات لا تتضمن تقديم تنازلات على حساب إيران لصالح الغرب ومراكز قوى في الشرق الأوسط، في حين يدافع فريق ثانٍ عن اختيار رئيس حكومة يمكنه حماية التوازن، وينخرط أكثر مع المحيط العربي الذي تغيَّر تماماً».

وجرى العرف السياسي في العراق على اختيار رئيس حكومة بالتوافق بين قوى شيعية فائزة في الانتخابات، على أن تُعارضه القوى السنية والكردية. وكانت القوى السياسية تراعي في اختيارها مرشحاً يمكنه فتح قنوات مع الغرب ودول عربية، لكن طهران واحد من أهم الأطراف التي تؤثر في العراق. وانتعشت هذه النقاشات على نحو كبير خلال الأسبوع الماضي، بعد ساعات من الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأميركي مايك روبيو، ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني. وكان روبيو، وفق بيان الخارجية الأميركية، قد حثَّ بغداد على «ضرورة كبح النفوذ الخبيث لإيران»، وهو الأمر الذي لم يشر إليه البيان العراقي.

العقوبات الأميركية

لاحقاً، قال سياسيون عراقيون إن روبيو أبلغ بغداد بأن بلاده تعارض استغلال طهران لموارد العراق المالية، وإن استيراد الغاز منها «صفحة انطوت تماماً». وتسود المجال العام في العراق تكهنات لا حصر لها عن «قرارات سيتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب» بخصوص العراق، خلال الصيف المقبل. ويحذر سياسيون من عقوبات قد تؤثر على موارد العراق المالية وقدرته على شراء بدائل للطاقة من شأنها ضمان استمرار توليد الكهرباء. ومنذ شهرين يتداول سياسيون عراقيون معطيات عن عقوبات أميركية وشيكة هذا العام، قد تشمل مصارف أو قادة سياسيين أو كيانات سياسية، دون أن يقترن ذلك بمعلومات أو أدلة قاطعة.

وقال سياسي شيعي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث عن التركيبة السياسية لما بعد الانتخابات المقبلة، بما في ذلك مواصفات رئيس الحكومة الجديد، يأتي في إطار التحضير لوضع متغير ومتقلب في العراق والمنطقة. وأفادت تسريبات بأن الاصطفافات السياسية الحالية متأثرة بهذه النقاشات وبالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها تحالف «الإطار التنسيقي». وأشار السياسي الشيعي إلى أن «الحديث عن التحالفات الانتخابية لا يزال مبكراً، ولكن هناك حالة اصطفاف متغيرة نتيجة الوضع الراهن في البلاد». وأضاف أن «هذه الظروف هي التي تؤجل، في أغلب الأحوال، اتخاذ قرار بتحديد موعد الانتخابات».

الموقف من الفصائل والحشد

أيضاً، يظهر الموقف من الفصائل المسلحة ومستقبل الحشد الشعبي عاملاً جوهرياً في تحديد مواصفات رئيس الحكومة المقبل. وقالت مصادر، إن قوى في «الإطار التنسيقي» تتجه إلى اعتبار الحديث عن تقديم تنازلات بشأن الحشد الشعبي «أمراً لا يمكن السماح به».

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في مقابلة متلفزة، إن «الحشد الشعبي» بحاجة إلى إصلاح وإعادة هيكلة، نافياً الحديث عن دمجه مع القوات الأمنية، في حين أوضح عزت الشابندر، وهو سياسي شيعي مخضرم، أن «واشنطن أبلغت بغداد بأن عليها توزيع مقاتلي الحشد على دوائر الدولة، مثل المرور والدفاع المدني».

من جانبه، قال قيس الخزعلي، زعيم حركة «عصائب أهل الحق»، إن «الولايات المتحدة الأميركية لم تتدخل منذ عام 2003 في اختيار أي رئيس وزراء عراقي إلا مرة واحدة، وكانت التجربة فاشلة جداً».

وأضاف الخزعلي في تصريحات صحافية، أن «هناك مَن يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء المقبلة من خلال الدعم الأميركي»، وأن هذا «لن يحصل إلا عن طريق المشاركة في الانتخابات». وأخذت النقاشات السياسية تنشط حول الانتخابات، الأسبوع الماضي، مع الظهور اللافت لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي عاد إلى الواجهة بعد نحو عامين من الغياب. وسبق عودة الكاظمي إعلان رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تشكيل تحالف جديد يهدف إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية لعام 2025.

وتقول تقارير صحافية عراقية إن الحراك الانتخابي بدأ مبكراً هذا العام، وإن الكاظمي يُخطط لدخول الحلبة مع سياسيين من الشيعة الليبراليين للفوز بمقاعد في البرلمان المقبل.

الحديث عن تحالفات محتملة بدأ مبكراً

رغم أن القوى والأحزاب السياسية في العراق لا تزال تفصلها نحو 7 أشهر عن موعد الانتخابات البرلمانية العامة المقرر إجراؤها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فإن الحديث عن تحالفات محتملة بدأ مبكراً، وأصبح متداولاً في الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الشعبية.

ورغم أن هذه الأحاديث لا تزال غير نهائية ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، فإنها ليست مستبعدة، وقد تكشف عن ملامح تحالفات تضع في الحسبان التحولات السياسية العميقة في المنطقة بشكل عام، والتغيرات المحتملة في العراق بشكل خاص.

يأتي هذا في ظل الحديث المتزايد عن إمكانية تأثر العراق بتحولات المنطقة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الأميركية على طهران. ويميل الكثير من المراقبين المحليين إلى الاعتقاد أن أي «هزة» أو تصدع قد يصيب المؤسسة الحاكمة في إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون له تأثير واضح على طبيعة التحالفات السياسية العراقية، وربما على شكل النظام السياسي نفسه.

وذلك لأن مثل هذا التطور سيترك بالضرورة أثره المباشر على حلفاء إيران، وعلى رأسهم قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي هيمنت على حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد أن أجبرت مقتدى الصدر وتياره على الانسحاب من البرلمان رغم فوزهم بأكبر عدد من المقاعد النيابية في انتخابات 2022، حيث حصلوا على 73 مقعداً.

وتشير معظم المؤشرات إلى رغبة الصدر في المشاركة في الانتخابات المقبلة، لكن الغموض لا يزال يلف موقفه فيما يتعلق بالتحالف مع أحزاب وقوى أخرى؛ ما يترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات متعددة قد تؤثر على المشهد السياسي العراقي في الفترة المقبلة.

وتُرجح مصادر سياسية أن يعمل رئيس الوزراء محمد السوداني على نسج تحالف مع ثلاثة من محافظي البصرة وكربلاء وواسط، الذين حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات المحلية التي أُجريت نهاية عام 2023. كما تشير المصادر إلى احتمال انضمام ثلاثة وزراء بارزين في الحكومة الحالية إلى هذا التحالف، بينهم وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الذي يُقال إنه يعتزم الانخراط في العمل السياسي خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

وفي سياق موازٍ، تُطرح احتمالات أخرى تشير إلى إمكانية تحالف السوداني مع «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وكذلك مع تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. بالإضافة إلى ذلك، تفيد مصادر مقربة من السوداني بأنه يسعى منذ فترة إلى استقطاب النواب المستقلين في البرلمان الحالي؛ تمهيداً لتشكيل تحالف معهم في الانتخابات المقبلة.

من جهة أخرى، أعلن وزير التعليم العالي نعيم العبودي، القيادي في حركة «عصائب أهل الحق»، أن «الحركة تميل إلى خوض الانتخابات بقائمة منفردة، مع إبقاء الباب مفتوحاً لتحالفات محدودة مع بعض الكتل والشخصيات». إلا أن مراقبين يرون أن الحركة قد لا تخاطر بالمشاركة دون حلفاء؛ «نظراً لعدم امتلاكها الشعبية الكافية لضمان فوز مريح بمقاعد برلمانية».

وفي إطار آخر، تُعد إمكانية عودة الحزبين الكرديين الرئيسيين، «الاتحاد الوطني الكردستاني» و«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، إلى صيغة «التحالف الكردستاني» من أقوى الترجيحات التي برزت مؤخراً. وكان هذا التحالف سائداً في الدورات الانتخابية التي تلت عام 2003، قبل أن تتفكك خيوطه بسبب الخلافات الداخلية؛ ما دفع كل طرف إلى التحالف مع قوى عربية سنية وشيعية. ويبدو أن إدراك قادة الحزبين للتغيرات المحتملة في المشهد السياسي العراقي هو الدافع وراء هذا التحالف المرتقب.

28 مليون ناخب

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد العراقيين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة قد تجاوز 28 مليون ناخب. وأظهرت إحصائية نشرتها المفوضية أن أعداد الناخبين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تصدرت منطقة الرصافة في بغداد قائمة المناطق الأكثر مشاركة، تليها منطقة الكرخ، ثم محافظات نينوى والأنبار وذي قار.

وناهز عدد سكان العراق 46 مليون نسمة، وفقاً لآخر إحصاء سكاني أُعلنت نتائجه الشهر الماضي. وتنعكس هذه الزيادة السكانية على عدد المقاعد البرلمانية، حيث يُتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي للمقاعد 460 مقعداً، وذلك استناداً إلى الدستور العراقي الذي يُحدد نائباً واحداً عن كل 100 ألف مواطن. وهذا يعني زيادة نحو 100 مقعد عن الدورة الحالية التي تضم 329 نائباً. وتواجه هذه الزيادة انتقادات شعبية واسعة، مع مطالبات بتعديل الدستور ليصبح نائب واحد عن كل 200 ألف نسمة.

وفي وقت سابق، كشفت المفوضية عن وجود قرابة مليون ناخب من مواليد عام 2007، الذين بلغوا سن 18 عاماً، وهو السن القانونية التي تؤهلهم للمشاركة في الانتخابات. وكان عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في انتخابات عام 2021 قد بلغ 25 مليوناً و139 ألفاً و375 ناخباً، إلا أن الإحصاء السكاني الأخير أظهر أن هذه الأرقام لم تكن دقيقة.

*صحيفة"الشرق الاوسط"