دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى القيام بكل الممكن «لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء»، وذلك خلال استضافته في باريس يوم الخميس 8/5/2025 في أول زيارة له إلى دولة غربية.
وشدّد ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع الشرع، على أن باريس ستواصل محاربة تنظيم «داعش». وأكد الرئيس الفرنسي ضرورة ضمان «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف الطائفية ضدّ الدروز مؤخراً، ومرتكبي «المجازر» بحق العلويين في مارس (آذار) الماضي، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «فرض عقوبات منهجية على مرتكبي هذه الجرائم».
وعبّر ماكرون بعد اجتماعه مع الرئيس السوري ووزير خارجيته أسعد الشيباني، عن تأييده لمواصلة «الرفع التدريجي للعقوبات الاقتصادية الأوروبية» إذا تمكّنت السلطات الحاكمة من تحقيق الاستقرار في سوريا.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في باريس: «من مصلحة الجميع اليوم، بما في ذلك مصلحة الأميركيين، التحرك لمرافقتنا في رفع العقوبات عن الشعب السوري»، و«تأخير انسحاب هذه القوات من سوريا قدر الإمكان».
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن بلاده ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجياً عن سوريا، مؤكداً أن «رفع العقوبات سيسهم بإعادة إعمار سوريا وتسهيل عودة اللاجئين، وعلى الإدارة الأمريكية أن تعمل على رفعها».
ودعا ماكرون الرئيس السوري إلى القيام بكل الممكن «لضمان حماية جميع السوريين من دون استثناء»، مشدداً على ضرورة ضمان «ملاحقة ومحاكمة مرتكبي» أعمال العنف الطائفية.
كما ندد ماكرون بالضربات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، معتبراً أنها لن تضمن «أمن» إسرائيل على المدى الطويل، قائلاً: «بالنسبة إلى عمليات القصف والتوغّل، أعتقد أنّها ممارسة سيئة. لن يكون في الامكان ضمان أمن بلد من خلال انتهاك سلامة أراضي البلد الجار».
مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل
من جهته، أعلن الشرع أن دمشق تجري عبر وسطاء «مفاوضات غير مباشرة» مع اسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع بين الطرفين، بعدما شنّت الدولة العبرية مئات الغارات الجوية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة.
وقال الرئيس السوري «بالنسبة للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء لتهدئة الأوضاع ومحاولة امتصاص الوضع لكي لا تصل الامور الى حد يفقد السيطرة عليه من كلا الطرفين».
لا «مبرر» للعقوبات
واعتبر الشرع أن استمرار العقوبات الاقتصادية الأوروبية على دمشق لم يعد «مبرراً» بعد سقوط حكم بشار الأسد.وقال الرئيس السوري «هذه العقوبات وضعت على النظام السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها وقد زال هذا النظام، وزوال النظام يجب أن تزول معه هذه العقوبات، وليس هناك أي مبرر لبقاء العقوبات»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى، وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم».
29 مليون دولار دعم قطري لسوريا شهريا لدفع الرواتب
من جهة اخرى أفادت ثلاثة مصادر بأن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لمبادرة قطرية لتمويل القطاع العام السوري، ما يتيح شريان حياة ماليا للحكومة السورية الجديدة في مسعاها لإعادة بناء دولة مزقها الصراع.وكانت قطر، وهي من أقوى الداعمين الدوليين للرئيس السوري أحمد الشرع، مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون موافقة واشنطن، التي فرضت عقوبات على سوريا عندما كان الرئيس المخلوع بشار الأسد في السلطة.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان الأربعاء أن قطر ستقدم لسوريا منحة تبلغ 29 مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك لدفع رواتب العاملين المدنيين في القطاع العام. وأضاف أن المنحة حصلت على استثناء من العقوبات الأميركية، موضحا أنها ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال المصدر المالي إن من المتوقع أن يبدأ التمويل في التدفق بدءا من الشهر المقبل، مما يسمح بزيادة طال انتظارها بنسبة 400 بالمئة لتوزيعها تدريجيا على أكثر من مليون موظف حكومي على مدى بضعة أشهر.