قال رئيس حزب الشعب الجمهوري(CHP)، أوزجور أوزيل، في تقييمه لقرار حل حزب العمال الكردستاني (PKK): “يجب أن يتم تنفيذ هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان”. وردًا على مناقشات الدستور الجديد، أضاف أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية”.

وخلال استضافته في قناة NOW TV، قدم أوزيل تصريحات حول القضايا الراهنة. وتحدث عن قرار حل العمال الكردستاني، قائلًا: “كحزب يتمسك بالثبات التاريخي، يقول الشعب الجمهوري: ‘إذا كان الإرهاب سينتهي، فنحن موجودون’. هذا واضح. إذا كانت دموع الأمهات ستجف، وإذا كان دم الشهداء سيتوقف عن السيلان، فنحن موافقون. نؤكد أن هذه القضية يجب أن تُحل من خلال توافق اجتماعي، وليس بقرار من فرد أو حزب واحد أو اثنين”.

وأضاف أوزيل: “عند البحث عن توافق اجتماعي، نطرح منهجًا يوافق عليه الجميع، حيث لا يوجد خاسرون، ويكون الجميع على علم ومتفقين على الحل. من يطرح هذا المنهج؟ إذا نظرنا إلى النماذج العالمية التي نجحت في إنهاء الصراعات المسلحة، نجد أن الأمر يفشل عندما تستبعد جزءًا من المجتمع أو بعض الأحزاب، أو عندما يكون لديكم أجندات خفية أو مفاوضات سرية. لقد حذرنا من هذه الأخطاء خلال عملية الحل السابقة”.

وأكد أوزيل قائلًا: “كلامنا واضح: يجب أن يتم هذا الأمر دون استبعاد أي أحد. والمكان المناسب لذلك هو البرلمان. يجب تشكيل لجنة في البرلمان التركي”.

مناقشات “الدستور الجديد”

وردًا على الجدل حول الدستور الجديد، وما يثار عن السعي من وراءه لمنح الرئيس رجب أردوغان الفرصة لولاية جديدة، قال أوزيل: “منذ اليوم الأول قلنا إننا لسنا جزءًا من التعديلات الدستورية، لأن التغيير الدستوري يفتح الباب لمفاوضات غريبة وتطرح أسئلة حول النوايا. ما تحتاجه تركيا اليوم لحل هذه المشكلة هو إصدار القوانين وتطبيقها بشكل صحيح. يجب أن تشكل لجنة في البرلمان يشارك فيها أسر الشهداء والمحاربين القدامى وكل من تضرر من هذه الأحداث، ويجب الحصول على موافقتهم”.

لوزان وثيقة ملكية

عند سؤاله عن انتقادات بيان العمال الكردستاني لدستور 1924 ومعاهدة لوزان، أجاب أوزيل: “نحن نعتبر لوزان وثيقة ملكية. أنا لست مخاطبًا ببيان منظمة إرهابية استهدفت لمدة 45 عامًا الجيش التركي والنظام الدستوري للجمهورية. هناك شخصان فقط مخاطبان بهذا البيان: السيد بهجلي والسيد أردوغان”.

ضرورة إشراك البرلمان في مسألة حل الأزمة الكردية

دعا نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، إلى إشراك البرلمان في مسألة حل الأزمة الكردية، عقب إعلان تنظيم حزب العمال الكردستاني الانفصالي حل تشكيلاته، وإنهاء تمرده ضد الدولة التركية.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أفاد بشارير أن تركيا تكافح الإرهاب منذ 40 عاما، مؤكدًا أن توقف إطلاق النار اليوم وتوقف إراقة الدماء أمر مهم للغاية، غير أن إشراك البرلمان في هذه العملية شرط لإكتسابها شرعية.

وأعرب بشارير عن انزعاجه تجاه عدم إدارة العملية بشفافية، قائلا: “يجب ألا نتلقى المعلومات عن العملية من شامل طيار -برلماني سابق مقيم في الخارج بعد انشقاقه عن الحزب الحاكم-. ولابد من إدارة المرحلة بشفافية مع الأحزاب المشاركة في البرلمان. لا يبنغي لأحد أن يمنحنا المعلومات عبر الصحفيين وداخل الأروقة. إن تم إقصاء البرلمان فلا يمكن تحقيق التوافق المجتمعي”.

وكان شامل طيار زعم أنه سيتم نقل قادة حب العمال الكردستاني إلى دول ثالثة مثل النرويج، وذكر أن عبد الله أوجلان سيبقي في سجن جزيرة أمرالي.

وأكد بشارير أنه لا يمكن إدارة عملية حل الأزمة الكردية إلا بإشراك الجميع، قائلا: “انتهاء الأمر اليوم غاية في الأهمية، لكن علينا إدارة هذه العملية بشعار نجحنا سويا وليس بشعار نجحت أنا. التوافق المجتمعي يتحقق بهذا”.

وأضاف بشارير أنه لم يتم تشارك أية معلومات داخل البرلمان على الرغم من مناقشة التعديلات الجنائية المحتملة بالرأي العام قائلا: “كنائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، لا أعرف أبسط البنود فيما يتعلق بالتعديلات الجنائية. آلاف المواطنين يوجهون لنا اسئلة، لكن لا يتم تشارك أية معلومات رسيمة حول الأمر وهذا أمر مرفوض”.

وذكر بشارير أن مخاوف الحزب أثناء دعمه للعملية كانت احترام الحقوق المنوية لأهالي الشهداء وللجنود قائلا: “إن اتخذت تركيا خطوة في هذا الأمر فلابد من خطوات ستحفظ كرامة أسر نحو 50 ألف شهيد ولن تسيئ لهم. هذا هو ما نسميه بالتوافق المجتمعي”.

وشدد بشارير على ضرورة منافشة جميع المعلومات داخل البرلمان وطرحها للرأي العام قائلا: “كحزب الشعب الجمهوري لا نعارض العملية، لكننا لا نقدم الدعم الأعمى لها أيضا. هذا البلد يبكي دما منذ 40 عاما. وإن كان لابد من عملية توافق فلندعم هذا الأمر، لكن لنحقق هذا مع الجميع والمجتمع والبرلمان”.

إمام أوغلو: العدالة والتنمية يستغل قضية “الكردستاني” لكسب الانتخابات

من جهته اعتبر أكرم إمام أوغلو، عمدة بلدية إسطنبول الكبرى ومرشح حزب الشعب الجمهوري (CHP) للرئاسة، أن الإجراءات المتخذة لحل الأزمة الأزمة الكردية، تصب في صالح الأسهم السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما تتجاهل البعد الإقليمي للمسألة.

وفي بيان صادر عن حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد إمام أوغلو أن “مثل هذه العملية الكبرى والمهمة لا يمكن أن تنجح من خلال منظور يركز على كسب الانتخابات والنجاة في اللحظة -الحالية-، ويتجاهل البُعد الإقليمي للمسألة”.

النجاح يتطلب الشفافية، وتعزيز أرضية البرلمان

وأشار إمام أوغلو إلى أن “النجاح يتطلب الشفافية، وتعزيز أرضية البرلمان، والشمولية، وبيئة من الحرية والديمقراطية، ومنظورًا طويل الأمد وإقليميًا”.

كما أكد إمام أوغلو على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية في مجالات واسعة، بدءًا من إتمام عملية حل -التنظيم- ونزع السلاح بسلاسة، وصولاً إلى الاعتراف بحقوق المواطنين كأعضاء متساويين في جمهورية تركيا.

وشدد إمام أوغلو على أهمية اتخاذ خطوات في المجالات الاجتماعية والنفسية، وتنفيذ إصلاحات سياسية وقانونية شاملة، وبدء حملة تنمية كبيرة في مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول.

في هذا السياق، دعا إمام أوغلو إلى عقد جلسة عامة في البرلمان التركي، يتبعها تشكيل لجنة تضم جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لمناقشة القضية بشكل شامل. وأكد أن هذه الخطوات ضرورية لضمان إتمام العملية بنجاح.