أعلنت وزارة العدل في الحكومة الاتحادية، عن كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.

وقالت وزارة العدل في بيان صدر يوم الاثنين 12/5/2025: "بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل د. خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية".

وأضافت الوزارة في بيانها: "أقامت شركتان تجاريتان دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق".

وتابعت، أن "الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق".

بدوره أوضح المدير العام بلدائرة القانونية في وزارة العدل هيثم محيي راضي، أن "الفريق القانوني في الوزارة، واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي"، مشيرا الى أن "إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص".

وأكد راضي أن "هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية"، مشدداً على أن "القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي".