*المرصد/فريق الرصد والمتابعة

التقى رئيس برلمان تركيا نعمان كورتولموش مع أردوغان ومسؤولين عسكريين بشأن "العملية" و"اللجنة البرلمانية" التي من المتوقع تشكيلها.واجتمع كورتولموش، بوزير الدفاع يشار غولر، ورئيس الأركان العامة متين كوراك، وقادة القوات في مكتبه بالبرلمان. وناقشوا خلال الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية.

وبعد هذا الاجتماع التقييمي، التقى كورتولموش برئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في بشته بي.

وناقشت الاجتماعات "عملية السلام والمجتمع الديمقراطي" الجارية المتعلقة بالقضية الكردية، وخطة إنشاء لجنة برلمانية لمتابعة هذه العملية. ولم يُصدر أي بيان رسمي بشأن الاجتماعات.

في هذه الاثناء تقرر تشكيل اللجنة المُزمع إنشاؤها في البرلمان التركي بمبادرة من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، وأُعلن أنّ اللجنة ستتألف من 44 عضوا على الأقل، وذلك في إطار عملية " السلام والمجتمع الديمقراطي"

في إطار عملية "السلام والمجتمع الديمقراطي"، اجتمع رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، مع ممثلي الأحزاب السياسية لتشكيل لجنة لحل القضية الكردية. وحضر الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين ونصف، جميع رؤساء الكتل الحزبية في البرلمان.

عدم حضور حزب الجيد

بحسب المعلومات التي نشرتها وكالة ميزوبوتاميا للأنباء، قدّم كورتولموش المقترحات التي سبق للأحزاب تقديمها والموافقة عليها للنواب في الاجتماع، وفي هذا السياق، قدّم ممثلو الأحزاب مقترحاتهم الجديدة، وأكّد حزب الجيد على أنّه لن يعيّن أي عضو في اللجنة، في هذه المرحلة من الاجتماع، ولن يشارك في اللجنة المرتقب تشكيلها.

بمبادرة من رئيس البرلمان

وتناول الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة باللجنة، ومن بين القضايا التي نوقشت كيفية تشكيل اللجنة وماهيتها، وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب وحزب الشعب الجمهوري وحزب "يني يول" قد اقترحوا في المسودة التي قدموها سابقا تشكيل لجنة وفق القوانين، ونوقش هذا المقترح مجددا في الاجتماع الذي عقد اليوم، وتقرر أنه بدلا من تشكيلها من خلال القوانين، سيتم تشكيل اللجنة مباشرة بمبادرة من رئيس المجلس، وقد تقرر أن يتم تشكيل اللجنة بمبادرة من كورتولموش.

أهمية السلام والديمقراطية

ومن المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع أيضا مسألة تسمية اللجنة، اقترح حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أن يتضمن اسم اللجنة مصطلحي "السلام" و"الديمقراطية"، واقترح إيجاد صيغة لذلك، وحصل هذا الاقتراح على تأييد أحزاب المعارضة التي أصرت على تضمين مصطلح "الديمقراطية" في الاسم، ووفقا للمعلومات الواردة، لم يبدِ ممثلو الأحزاب السياسية الأخرى، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان، أي اعتراض على هذا الاقتراح.

ستتألف اللجنة من 44 عضوا

وناقش الاجتماع أيضا عدد أعضاء اللجنة المُزمع تشكيلها، ووفقا للمعلومات الواردة، سيشارك أيضا ممثلون عن الأحزاب السياسية التي ليس لها كتلة برلمانية، وستشارك ستة أحزاب سياسية ليس لها كتلة برلمانية ومُمثلة في البرلمان، ومن المتوقع أن يشارك ممثل واحد عن كل حزب، وكانت هناك أنباء أيضا عن أن اللجنة ستتكون من 44 عضوا على الأقل.

الاجتماع الأول

وشهد الاجتماع نقاشا حول مبادئ وأسس عمل اللجنة، وتمّ الاتفاق على تحديد هذه المبادئ والأسس في أول اجتماع بعد تشكيل اللجنة. كما ناقش الاجتماع كيفية حل مختلف القضايا التي تواجه اللجنة، ووفقا للمعلومات الواردة، سيتم تعيين نائب لرئيس المجموعة من كل حزب، وتشكيل لجنة تنسيقية، وستحدد هذه اللجنة بشكل مشترك القضايا التي ينبغي إدراجها على جدول الأعمال.

وفيما يتعلق بهذا المقترح، تقرر كتابة القرارات، وسيقدم كورتولموش القرارات المتخذة إلى الأحزاب السياسية الأسبوع المقبل بشكل مكتوب.

وسيقوم كورتولموش بعد ذلك بالتحضيرات اللازمة لتشكيل اللجنة.

صيغة مرنة للتشكيل

من جانبها، طرحت كتلة حزب العدالة والتنمية صيغة مرنة للتشكيل، إذ أكد أحد مسؤولي الحزب أن الأهم هو "أن تعمل اللجنة بكفاءة وفعالية"، لافتا إلى أن هناك نماذج مختلفة في البرلمان، إذ تتكون لجان التحقيق عادة من 22 عضوا، وأخرى تضم 35 عضوا، و"كلتا الصيغتان مناسبتان".

وأضاف أن توزيع المقاعد سيكون وفق أوزان الكتل النيابية، مع تمثيل الأحزاب الصغيرة والمستقلين بـ6 أو 7 أعضاء لضمان شمولية اللجنة.كما أبدت الأحزاب السياسية توافقا مبدئيا على أن تُتخذ قرارات اللجنة بـ"أغلبية مؤهلة"، بما يضمن تعزيز الثقة بالعملية وتجنب الانقسامات السياسية الحادة حول مخرجاتها.

مهام اللجنة

في خطاب ألقاه أمام نواب حزب العدالة والتنمية، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الله غولر أن اللجنة المقبلة ستعنى بشكل رئيسي بتوثيق عملية إلقاء السلاح التي بدأها حزب العمال الكردستاني والإشراف على حل التنظيم رسميا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وأكد غولر أنها ستباشر أعمالها بحضور نواب ومستشارين ذوي خبرة في الملفات الأمنية والقانونية، وستدرج على جدول أعمالها "المقترحات المتعلقة بالتنظيم الإداري والتشريعي عند الضرورة"، بما يتيح وضع إطار تشريعي داعم للمبادرة.

كما شدد على أن عملها لن يكون مقيدا بفترة زمنية محددة، بل سيستمر "حتى استكمال كافة الواجبات والمسؤوليات المناطة بها"، مشيرا إلى أن رئاسة البرلمان قررت تأجيل العطلة الصيفية للنواب بهدف الإسراع في تشكيل اللجنة ومباشرة مهامها دون تأخير.

وأفاد مصدر برلماني بأن اللجنة المنتظرة ستعتمد مبدأ "خطوة مقابل خطوة" لضمان تحقيق توازن بين التنازلات المقدمة من جميع الأطراف، بحيث يُربط أي تقدم ميداني في تنفيذ المبادرة بخطوة تشريعية موازية.

وأضاف أنها ستعقد اجتماعاتها بشكل مغلق، مع الاستماع إلى إفادات وزراء ومسؤولين معنيين بملف السلام، على أن تُحال القرارات لاحقا إلى الجمعية العامة للبرلمان في شكل توصيات تمهيدا لإقرارها. وأكد أنها ليست مجرد إطار تقني، بل تمثل منصة لإدارة التوازن السياسي الهش بين الأحزاب، مشددا على أهمية إشراك كافة القوى المؤثرة لتفادي انهيار العملية في مراحلها الأولى.

في المقابل، طرحت المعارضة جملة من الاشتراطات لضمان فعالية اللجنة، إذ شدد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوغور أوزيل، خلال اجتماع مع وفد "إمرالي" التابع لحزب الشعوب الديمقراطية، على ضرورة اتخاذ قرارات اللجنة بأغلبية مؤهلة تعادل 3 أخماس أعضائها، مع الالتزام بأقصى درجات الشفافية لبناء الثقة المجتمعية تجاه العملية.

من جانبهم، أيد نواب العدالة والتنمية فكرة الأغلبية المؤهلة لضمان توافق سياسي موسع.

وتؤكد مصادر سياسية أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها على مدار عطلة البرلمان الصيفية بهدف تسريع وتيرة العمل، على أن تُعرض التوصيات النهائية خلال الدورة التشريعية الجديدة التي ستنطلق في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

سيناريوهات

ويؤكد المحلل السياسي علي أسمر أن الرئيس أردوغان شدد على أن أحزاب العدالة والتنمية والحركة القومية والمساواة والديمقراطية للشعوب ستتولى مهمة تنفيذ ومراقبة مسار "تركيا خالية من الإرهاب"، مشيرا إلى أن هذه الأحزاب تحظى بقدر كبير من الثقة لدى معظم القوى المؤيدة والمعارضة داخل البرلمان التركي.

وأضاف أن هذا المعطى يعزز التوقعات بإمكانية تحقيق تطورات إيجابية في هذا المسار، رغم حساسية الملف الذي يلامس تاريخ الحياة السياسية التركية ويستدعي مواجهة تحديات وصعوبات حتمية.

ويتوقف نجاح المبادرة -وفق أسمر- على توفر "إرادة حقيقية" من جانب الحكومة التركية وحزب المساواة والديمقراطية الكردي، فضلا عن الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه زعيم العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان في هذا الملف.

وتابع "من الطبيعي أن تحاول بعض الأطراف المعارِضة، مثل الشعب الجمهوري وأحزاب أخرى، عرقلة المسار والتشكيك في مصداقيته، في حين قد تلجأ قوى قومية متشددة مثل حزب الظفر إلى المزايدة على الحكومة بشعارات وطنية.

وتبدو المهمة -برأي المحلل أسمر- صعبة ومعقدة، لكنها تتطلب إصرارا ومثابرة، مؤكدا أن مشروع "تركيا خالية من الإرهاب" ليس رؤية آنية بقدر ما هو إستراتيجية بعيدة المدى ستنعكس إيجابا على البلاد في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.

وحول السيناريوهات المحتملة، أشار إلى إمكانية حدوث انشقاقات داخل بعض الأحزاب القائمة أو تشكيل كيانات سياسية جديدة، خاصة إذا عاد كمال كليجدار أوغلو إلى المشهد من بوابة حزب الشعب الجمهوري. كما لم يستبعد أن تشهد الساحة الكردية زخما سياسيا قد يفضي إلى تأسيس أحزاب كردية جديدة في الفترة المقبلة.