اكد كاروان كزنيي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، ان مسلحي لالزار حاولوا تنفيذ عملية إرهابية تستهدف الرئيس بافل طالباني وزعزعة استقرار السليمانية، ونؤكد أننا لن نسمح بتحويل هذا الحدث إلى مكسب حزبي، بل يجب أن تكون الكلمة العليا للقانون، وأن يمثل المتورطون أمام العدالة، كما ندعو حكومة الإقليم إلى تنفيذ قرارات القضاء.
أما بخصوص الرواتب، فقد أعلن: إن الاتحاد الوطني مستمر في مساعيه لحل أزمة رواتب الموظفين وضمان استحقاقات مواطني كردستان.
وأوضح كزنيي، خلال مؤتمر صحفي ان السليمانية ستحتضن بعد ثلاثة أيام مؤتمرا دبلوماسيا مهما بمشاركة قيادات من الإقليم والعراق والعالم، ينظمه الاتحاد الوطني بالتنسيق مع منظمة التنسيق من أجل التقدم العالمي في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني في السليمانية، بهدف تجديد الفكر الاشتراكية الديمقراطية وتعزيز العلاقات مع العالم العربي، ومناقشة قضايا كالتعايش والتحديات الأمنية في الدول العربية.
وأشار إلى أن الاتحاد الوطني عضو اساسي في هذا المؤتمر، والرئيس بافل أحد أعضاء هيئة الرئاسة والمشرفين عليه، الأمر الذي يمثل أهمية كبرى للاتحاد الوطني والسليمانية وكردستان.
كما دعا سكان المدينة إلى التحلي بالصبر، كون المؤتمر قد يسبب ازدحاما وحركة مرور غير اعتيادية.
وبشأن الرواتب، قال كزنيي: “الرواتب مرتبطة بالحكومة، لكن الاتحاد الوطني، باعتباره قوة أساسية في الإقليم، أخذ على عاتقه مسؤولية الضغط من أجل حقوق المواطنين، وقد قام الرئيس بافل بعدة زيارات إلى بغداد لتأمين الحقوق المالية لشعب كردستان، وخاصة رواتب الموظفين. نحن نتفهم صعوبة الوضع الاقتصادي ونقف مع المواطنين، ونتمنى أن تتوصل حكومتا الإقليم وبغداد إلى حل جذري ودائم لهذه القضية”.
وحول أحداث لالزار، أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني: "اننا في الاتحاد الوطني قلقون، بحسب الأدلة التي حصلنا عليها من الأجهزة الأمنية، كان هناك مخطط لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني وزعزعة استقرار السليمانية وإدارتي كرميان ورابرين”.
وأضاف: “لحسن الحظ تمكنت قوات الأمن من إفشال هذا المخطط وفق القانون، ونحن نرفض أي تدخل حزبي في هذه العملية ونطالب القضاء بفرض سيادة القانون ومحاسبة المخططين، كما نطالب حكومة الإقليم بتنفيذ قرارات المحاكم والتعامل بشفافية وجدية مع هذا الملف”.
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، قال: “هناك جانب سياسي يرتبط بالبرنامج الحكومي، وقد أكدنا في الاتحاد الوطني على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى خدمة المواطنين وتستجيب لمطالبهم. ولتحقيق ذلك توصلنا إلى تفاهم حول البرنامج والسياسة العامة للحكومة المقبلة. أما الجانب الآخر فيتعلق بالمناصب، حيث نحرص على توزيعها بشكل يخدم تنفيذ هذا البرنامج داخل مؤسسات الحكومة”.
وبشأن ملف شاسوار عبدالواحد، أوضح كاروان كزني انه “رغم انتقاداته المتكررة للاتحاد الوطني وقياداته على أعلى المستويات، إلا أننا لم نتقدم بأي شكوى ضده، إيمانا منا بحرية التعبير وضرورة الممارسة السياسية في السليمانية وكردستان. ومع ذلك، نؤكد ضرورة احترام سيادة القانون في هذا الملف أيضا".