في ظل واقع عربي مأزوم تتراكم فيه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وتستعر فيه النزاعات العسكرية والاقتتال الداخلي وفي ظل استمرار حرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي وحكومتها الفاشية بحق الشعب الفلسطيني، انعقد في مدينة السليمانية في 27-30 أغسطس/آب 2025 مؤتمر التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي.

أكد المجتمعون على أن استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية التي أدت إلى إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة رسميا نتيجة تلك الحرب، وتصديق حكومة الاحتلال على خطة احتلال مدينة غزة وعدم التجاوب مع الوسطاء لوقف الحرب فورا وإدخال المساعدات للقطاع بدون قيود، هو استمرار للنهج التدميري الاستيطاني لدولة الاحتلال.

كما نؤكد أن استمرار الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني وعدم حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي يمثل انتهاكا مستمرا. كما نرفض أي محاولة لمنع استقلال الدولة الفلسطينية وتجسيدها كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران، التي تشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة، وعاصمتها القدس. ونثني كذلك على الدعوة لإجراء انتخابات ديمقراطية في أراضي دولة فلسطين لضمان شرعية واحدة تحت قبة البرلمان.

وأكد المجتمعون على أن استمرار دولة الاحتلال وحكومتها الفاشية في استباحة سيادة دول المنطقة لتنفيذ مخطط ما يسمى "اسرائيل الكبرى" وفق ما أعلن رئيس حكومة دولة الاحتلال الاستيطاني نتنياهو، على حساب الأردن ولبنان وسوريا ومصر والعراق والكويت والسعودية وفرض الهيمنة على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يؤدي إلى تصعيد خطير للتوتر في المنطقة ويفاقم خطر نشوب وتوسيع الحروب.

إن المجتمعين يؤكدون على ضرورة المبادرة إلى إجراءات عملية للوقف الفوري لحرب الإبادة والسماح بإدخال المساعدات لغزة دون قيد أو شرط والبدء الفوري بإعادة الإعمار ورفض أي تهجير واقتلاع للشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم الموقفين المصري والاردني برفضهما للتهجير والعمل على تبني الخطة العربية لإعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية.

إننا نطالب حكومات الدول المختلفة للتحرك الفوري والعاجل لوقف الحرب من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

1. الوقف الفوري لكافة الإمدادات العسكرية لدولة الاحتلال وإلغاء كافة عقود الأسلحة و التعاون العسكري والاستخباراتي معها فورا.

2. الالتزام بتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

3. الالتزام بتنفيذ قرارات وتوصيات محكمة العدل الدولية بخصوص إنهاء الاحتلال الاسرائيلي

4. إتخاذ الإجراءات القانونية لتعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرار 194

5. تعليق كافة العلاقات التجارية وفرض المقاطعة والعقوبات وسحب الاستثمارات من دولة الاحتلال.

6. دعوة مجلس الأمن وضمن البند السابع لاتخاذ قرار بوقف فوري وغير مشروط لحرب الإبادة والتجويع، وكسر قرار الفيتو الامريكي المحتمل بنقل الموضوع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند تهديد الأمن والسلم الدوليين.

7. إدانة موقف الإدارة الأمريكية بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعتبر خرقا واضحا لاتفاقية المقر، ونطالب بنقل اجتماع الجمعية إلى جنيف لتمكين الوفد الفلسطيني من الحضور وتمثيل فلسطين.

8. الاعتراف الفوري ودون انتظار بدولة فلسطين وعاصمتها القدس وإعلانها دولة تحت الاحتلال والاعتراف الفوري بعضويتها الكاملة في الامم المتحدة، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين لديارهم.

9. دعم مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيثما أمكن، في الأطر القضائية الوطنية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

10. انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي الكامل من جنوب لبنان والتزامها بوقف اطلاق النار.

11. وقف استباحة دولة الاحتلال للاراضي السورية وانسحاب قواتها من كافة الاراضي السورية وحفظ وحدة وسلامة وسيادة الدولة السورية.

إننا إذ نرحب بإعلان عقد مؤتمر للاعتراف بالدولة الفلسطينية فإننا ندعو إلى الوقف الفوري لحرب الإبادة والشروع بتنفيذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران، فإننا نشيد بمبادرة مجموعة دول لاهاي لعدم إفلات دولة الاحتلال من العقاب فإننا ندعو جميع الحكومات إلى الانضمام للمجموعة للالتزام بما ورد في إعلانها.

إن معاناة الشعب الكوردي لعقود طويلة من التهميش والاضطهاد وعدم الاعتراف بحقوقه وهويته القومية والسياسية والثقافية، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تمر بحالة من عدم الاستقرار وتعيش العديد من دولها نزاعات وحروب أهلية وطائفية تزيدها حدة التدخلات الخارجية، وبالتالي فإن عدم معاجة القضية الكوردية بشكل عادل وديمقراطي وفقا للتعددية والتنوع العرقي والثقافي والديمقراطية ودولة المواطنة وحقوق الإنسان، يحول دون عيش شعوب هذه المنطقة بحرية وكرامة في ظل نظام يحفظ التعددية والمواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فالانتقال الديمقراطي السلمي يسهم في تحقيق التنيمة المستدامة على جميع الصعد ويحفظ الامن والسلم العالميين .

التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي

السليمانية