ردت الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرارات مجلس مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء 9/9/2025، الطعن المقدم من راكان الجبوري ضد قرار استبعاده من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، فيما عزت ذلك إلى صدور حكم بحقه بتهمة فساد.

ووفقا لقرار صادر من الهيئة في التاسع من أيلول الجاري أن “الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرارات مجلس مفوضية الانتخابات اجتمعت في التاسع من أيلول 2025 للنظر في طعن مقدم من قبل رئيس التحالف العربي في كركوك راكان الجبوري”.

وأضاف: أن “الجبوري يطالب في طعنه إلغاء قرار مجلس مفوضية الانتخابات الصادر في الرابع والعشرين من آب المنصرم، والقاضي بمنع ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة 2025”.

وأكد أن “الهيئة ردت بشكل قاطع على الطعن، نظرا لإدانة الجبوري بتهم الفساد وفقا للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي ونصه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه)”.