*وزارة الخارجية الامريكية/مكتب المتحدث الرسمي
نُشر نص البيان التالي من قِبل حكومات الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة والنرويج في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025:
عندما تم التوقيع على الاتفاقية المُعاد تنشيطها لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS) قبل ما يزيد قليلا عن سبع سنوات، كان الأمل معقودا على أن تحقق السلام بعد أن شابت سنوات الاستقلال الأولى للبلاد صراعات، بما في ذلك أعمال عنف وحشية ضد المدنيين.
وعلى الرغم من دعم المجتمع الدولي، لم يكن التفاؤل والارتياح اللذان أعقبا توقيع الاتفاقية في محلهما. فبموجب بنود الاتفاقية، كان من المفترض أن يرأس الرئيس كير حكومة انتقالية للوحدة الوطنية.
إلا أن هذه الحكومة لا ترقى إلى مستوى اسمها، حيث تم انتهاك مبادئ تقاسم السلطة، ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس نحو تنفيذ الاتفاقية.
ولا تزال الموارد العامة يُساء استخدامها: إذ لا يتم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمانحون الدوليون ينفقون مبالغ أكبر بكثير على تقديم الخدمات الأساسية لشعب جنوب السودان مقارنة بما تنفقه الحكومة الانتقالية نفسها.
عند الاستقلال، جعلت عائدات النفط جنوب السودان دولة متوسطة الدخل. أما الآن، فهي أفقر دولة في العالم، والأكثر فسادا. وتواصل القيادة إجراء عمليات إعادة تشكيل أحادية الجانب تُزعزع الاستقرار، بدلا من التركيز على إدارة شؤون البلاد أو التحضير للانتخابات.
والأخطر من ذلك، أننا شهدنا عودة إلى الصراع واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد. وسيكون من المأساوي لشعب جنوب السودان أن نشهد عودة إلى مستويات العنف التي سادت في عامي 2013، و2016. كما أن ذلك سيشكل انتكاسة خطيرة لجيران جنوب السودان، الذين يعانون بالفعل من التأثير المزعزع للاستقرار الناجم عن الصراع في السودان.
من أجل مصلحة شعب جنوب السودان ومن أجل الاستقرار الإقليمي، يجب على قادة جنوب السودان تغيير مسارهم على وجه السرعة.
ويجب على جميع الأطراف، وخاصة الحركة الشعبية لتحرير السودان – الفصيل المتحالف مع الحكومة، والحركة الشعبية لتحرير السودان – الفصيل المتحالف مع المعارضة، وقف الهجمات المسلحة والعودة فورا إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإلى حوار مستدام على مستوى القيادة.
ويجب على الحكومة الانتقالية إنهاء غاراتها الجوية ضد مواطنيها؛ وإطلاق سراح السجناء السياسيين؛ واستخدام الإيرادات العامة لدفع رواتب موظفي القطاع العام؛ وتمويل خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية لمواطنيها.
ويجب على مسؤولي الحكومة الانتقالية على جميع المستويات أيضا الكف عن التدخل في عمليات مقدمي المساعدات الإنسانية والمنظمات الإقليمية والدولية.
إن قيام الحكومة الانتقالية بعرقلة مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتحركاتها داخل البلاد مثال صارخ على هذا السلوك ويجب أن يتوقف فورا.
كما يجب على جميع أصدقاء جنوب السودان وشركائه، وخاصة دول الجوار التي ستكون الأكثر تضررا من احتمال تجدد الصراع واسع النطاق، أن يتحدوا في رسالتهم – وهي أن الوضع لم يعد يُحتمل.
يجب على قادة جنوب السودان وقف الصراع الحالي والتركيز على استعادة ثقة شعبهم والمجتمع الدولي من خلال إجراءات ملموسة. وإذا فعلوا ذلك، فسوف يحظون بدعم العالم واستثماراته واحترامه.