قدّم حزب العدالة والتنمية، في إطار مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، تقريره المؤلف من 63 صفحة إلى اللجنة التي جرى تشكيلها في البرلمان.

وفي التقرير، يتم تعريف القضية الكردية بوصفها قضية دمقرطة، ويُلفت الانتباه إلى أن الإصلاحات القانونية والسياسية تُربط بما بعد "المصادقة والتأكيد" على نزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK).

ورغم أن حزب العدالة والتنمية يوضح أن حلّ القضية لا يمكن أن يتحقق فقط عبر السياسات الاقتصادية أو الأمنية، إلا أن نزع السلاح يُشار إليه بوصفه “نقطة البداية” للخطوات القانونية التي سيتم اتخاذها في المرحلة الجديدة.

ويؤكد التقرير على ضرورة إطلاع الرأي العام على إدارة المسار، ويدعو إلى التدخل القانوني ضد ما يصفه بـ “المحاولات التي تسعى إلى تدمير المسار”.

وحول السياسة الخارجية، تُوصَف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنها “تهديد للأمن القومي”، وتكرّر الادعاءات المتعلقة بـ “ممر الإرهاب” على الحدود. ويطالب التقرير بتصفية البُنى التابعة للإدارة الذاتية التي يزعم أنها أُنشئت على صلة بحزب العمال الكردستاني، وبتنفيذ اتفاق 10 آذار الذي تم توقيعه مع حكومة دمشق.

ويقرّ التقرير بأن تركيا تكبدت خسائر تُقدَّر بنحو تريليوني دولار نتيجة الصراعات، ويشير إلى أن السلام من شأنه أن يسرّع النمو الاقتصادي.

كما يبيّن التقرير أن القوانين النافذة (قانون مكافحة الإرهاب، قانون العقوبات التركي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقوانين العقوبات) يمكن مراجعتها، غير أنه يشير إلى أن إعداد قوانين مؤقتة سيكون أكثر أمانا من أجل إدارة المسار وفق مبادئ دولة القانون.

وفي الختام، يدعو التقرير إلى إزالة العوائق أمام السياسة الديمقراطية، وإجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات، وإعداد خارطة طريق واضحة لإدارة المسار.