أكد مصدر قضائي في مدينة السليمانية، أن ملف قضية المتهم (لاهور جنكي برهان) سيبقى في السليمانية ولن ينقل الى أربيل، كما إن لاهور جنكي والمتهمين الآخرين، سيبقون في السليمانية، وسيتم إرسال ملفاتهم الى التدقيق التمييزي في أربيل فقط، وبحسب القوانين النافذة فعند حدوث أي جريمة في أي منطقة كانت، سيحاكم المتهمون فيها لدى محاكم تلك المنطقة التي حدثت فيها الجريمة، وفق خصوصية منطقة الحدث.

وكشف المصدر القضائي في السليمانية معلومات عن ملف قضية المتهم (لاهور جنكي برهان والمتهمين المرافقين له)، وأعلن أنه "بعد مثول المتهمين أمام المحكمة لمحاكمتهم وفق المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقة بـ (الاتفاق الجنائي)، وبطلب مقدم من محامي المتهم لاهور جنكي برهان ورفاقه، الى محكمة التمييز في الاقليم، بتمييز ملف القضية، وبهدف التدقيق، أرسلت محكمة الجنايات في السليمانية، ملف القضية الى محكمة التمييز في أربيل، وذلك لمراجعة القرارات المتخذة أثناء مرحلة التحقيق فقط.

ورفض المصدر القضائي أن يكون إرسال ملف القضية الى أربيل من أجل إصدار القرار أو التحقيق، مؤكدا أن إرساله الى محكمة تمييز أربيل هو للمراجعة فقط، وهذا إجراء قانوني طبيعي متبع في جميع القضايا.

وأشار المصدر القضائي، الى أن المتهم (لاهور جنكي برهان والمتهمين المرافقين له)، متهمون في قضية أخرى وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقة بجريمة القتل العمد، لدى محكمة التحقيق في السليمانية.