أكد الباحث في الشأن السياسي رياض الوحيلي ضرورة التزام القوى السياسية بالتوقيتات الدستورية لانتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، مشددا على أن رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني.

رياض الوحيلي: المرحلة المقبلة لا تتحمل الأخطاء من الكتل السياسية

وقال الوحيلي خلال مشاركته في برنامج شؤون عراقية مع فائق يزيدي، والذي يعرض على شاشة قناة المسرى، بعد اجراء انتخابات كانت ناجحة بكل المعايير، وبنسبة مشاركة أكثر من 50% وهو ما يعني بداية اعادة الثقة بالعملية السياسية في العراق، لافتا إلى أن هناك إدراك من غالبية القوى السياسية بضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم استحقاقات ما بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن ما جرى في اول جلسة للبرلمان وانتخاب هيئة رئاسته يبشر بالخير، مبينا ان هناك التزام ضمني من القوى السياسية بالتوقيتات الدستورية.

رياض الوحيلي: الاتحاد الوطني أبدى مرونة كبيرة لتقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية

واضاف الوحيلي ان المواطن اعادة الثقة بالعملية السياسية، واليوم هو ينتظر ما ستقوم به القوى السياسية من التزام بالتوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة تواجه التحديات الاقتصادية، مشددا على أن الوضع الحالي للعراق لا يتحمل المزيد من الاخفاقات من قبل الكتل السياسية، موضحا ان الحكومة القادمة تتحمل مسؤولية كبرى امام المواطن العراقي، والمواطن ينظر الى ما ستقوم به الحكومة والكتل السياسية، هل ستقوم بمعالجات للأزمات أم سيكون هناك اخفاق جديد، لافتا إلى أنه ستكون هناك معالجات لأن المرحلة المقبلة لا تتحمل الأخطاء ولا تحميل المواطن أعباء أكثر.

وأشاد الوحيلي باتفاق الكتل السنية على تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب ضمن التوقيتات الدستورية، مشيرا إلى أن القوى السنية ورغم الخلافات بينهما اتفقت على تقديم هيبت الحلبوسي مرشحا لرئاسة مجلس النواب، وهذه نقطة مهمة تحسب للكتل السنية، لافتا إلى أن كتل الاطار التنسيقي أيضا أعلنت الالتزام بالتوقيتات الدستورية، موضحا ان الاتفاق بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس ائتلاف الاعمار والتنمية محمد السوداني يعني ان الاطار سلتزم بالتوقيتات الدستورية، مبينا ان السوداني انسحب من الترشح لصالح المالكي، وهذه خطوة كبيرة تحسب للسوداني.

رياض الوحيلي: الكفة ستميل لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب الرئيس

 وعن حسم مرشح رئاسة الجمهورية بين القوى الكردستانية، قال الوحيلي ان القوى الشيعية والسنية تأمل ان يتوصل الحزبان الرئيسان في اقليم كردستان (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي) إلى اتفاق لتقديم مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا ان الاتحاد الوطني أبدى مرونة كبيرة لتقديم مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، معربا عن أمله في ان يكون موقف الحزب الديمقراطي اكثر مرونة، مشددا على أن من الأفضل الذهاب الى جلسة انتخاب الرئيس بمرشح توافقي لا بمرشحين، موضحا انه في حال الذهاب الى الجلسة بمرشحين فإن حظوظ مرشح الاتحاد الوطني هي الأوفر، لأن الاتحاد الوطني يمتلك علاقات كبيرة مع مختلف القوى السياسية، وهو اكثر مرونة والتزاما بالاستحقاقات الوطنية، مشددا على أن رئاسة الجمهورية حصة الاتحاد الوطني، وهذا عرف من أكثر من عقدين من الزمان.