أنهى مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت الاثنين برئاسة السيد عدنان فيحان النائب الاول لرئيس المجلس وحضور 183 نائبا، قراءة مقترحي قانونين وصوت على قرار نيابي لدعم الفلاحين.

وفي مستهل الجلسة وجه السيد عدنان فيحان، لجنة الامن والدفاع النيابية باستضافة مدير عام شرطة الطاقة للتحقق عن أسباب حدوث اعتداء على شريحة المهندسين المتظاهرين في محافظة البصرة.

وأكمل المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون المجلس الوطني للمياه، المقدم من لجنة الزراعة والموارد المائية والاهوار والبيئة، بهدف تبني استراتيجية موحدة بشأن تأمين حصص العراق من المياه الدولية المشتركة ورسم سياسة وطنية لحماية الموارد المائية والمحافظة عليها، ولضمان حسن استغلالها وتوزيعها توزيعا عادلا بين الإقليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة.

وصوت المجلس على قرار نيابي يخص واقع الخطة الزراعية والية استلام محصول الحنطة ودعم شريحة الفلاحين والمزارعين ، بعد ادراجه على جدول اعمال الجلسة، والذي نص على الزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بتسديد مستحقات الفلاحين لمحصول الحنطة للموسم الزراعي 2024-2025، وإلغاء تطبيق قرار المجلس الوزاري للاقتصاد فيما يتعلق بأسعار الحنطة للموسم الزراعي الحالي، واعتماد نفس تسعيرة العام السابق وفقا لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد، وتقدير الغلة من خلال تشكيل لجان تقدرها بصورة واقعية وعدم تحديدها بـ 750 كغم للدونم الواحد، وإلغاء نظام الحجز المسبق عند تسليم المحصول والعمل بالنظام السابق وفقا لقرار المجلس الوزاري للاقتصاد، وتعليق مطالبة الفلاحين والمزارعين بالقروض لحين إقرار الموازنة وتسليم كافة مستحقاتهم المالية.

من جهة أخرى وجه السيد عدنان فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب باستضافة المعنيين في وزارتي الداخلية، والكهرباء، وهيئة السياحة، فضلا عن أصحاب الفنادق السياحية وأصحاب الشركات السياحية في القطاع الخاص، لمتابعة الملفات المتعلقة بإصدار سمات الدخول (الفيزا) والاقامة، إضافة الى التأكيد على اللجان النيابية المعنية بمتابعة كافة التوصيات الصادرة من قبل المجلس.

كما وجه النائب الأول لرئيس المجلس اللجنة المالية بالعمل على تقديم مقترح يخص أصحاب العقود الذين تم إيقاف رواتبهم لسنة 2026، بسبب عدم وصول قانون الموازنة العامة الاتحادية والاخذ بعين الاعتبار انصافهم لإعادة رواتبهم.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون التحكيم، المقدم من اللجنة القانونية، من اجل إيجاد نظام قانوني للتحكيم مع المعايير الدولية ومواكبة التطور القانوني في هذا المجال وبغية تشجيع رجال الاعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في العراق تلبية لمقتضيات التنمية الاقتصادية وحماية مصالحهم المالية من خلال اللجوء الى قانون تحكيم متكامل وسرعة حسم المنازعات.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل.