نظّمت جامعة رابرين ومعهد (فيزن) ملتقى علمي حول التنمية الاقتصادية لإدارة رابرين، تحت إشراف قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان.
وشارك قوباد طالباني الاربعاء 29/4/2026 في الملتقى عن طريق الدائرة التلفزيونية وقال: أن الخطة الحالية للحكومة لاتقتصر على إعادة بناء وازدهار المدن الكبرى فقط، بل يتمثل هدفها في تنمية الاقضية النواحي في إقليم كوردستان.
وأكد قوباد طالباني على ضرورة أن تعمل الحكومة على تنمية جميع مناطق إقليم كوردستان، بدلا من تركيز جهودها في المدن الكبرى فقط.
وأضاف: أن هذا الملتقى الذي يناقش فرص التنمية الاقتصادية لإدارة رابرين، الذي ينظمه معهد (فيزن) للبحوث الاستراتيجية، يُعد جزءاً هاماً من خطة تنمية مختلف أحياء إقليم كوردستان.
وسيستمر الاجتماع ليوم واحد فقط، بمشاركة عدد من الخبراء والشخصيات البارزة، بهدف تطوير اقتصاد إدارة رابرين.
إصلاح عملية تسجيل الشركات خطوة محورية ضمن برنامج الكابينة التاسعة
الى ذلك اجتمع قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، بحضور كمال مسلم وزير التجارة والصناعة، مع المدير العام بلند محمد واعضاء ومسؤولي جميع فروع المديرية العامة لتسجيل الشركات.
وخلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء (29/4/2026)، جرى تقييم سير عملية الإصلاح في المديرية، والتي انطلقت منذ عام 2023 وفق الخطة الموضوعة، حيث تم تنفيذ عدد من خطوات الإصلاح بشكل فعّال.
وبعد مناقشات وتقييمات دقيقة، تبيّن أنه عقب بدء الإصلاحات، تم تقليص مدة تسجيل الشركات التي كانت تستغرق سابقا نحو شهرين وتتطلب 31 إجراءً، لتصبح حاليا خلال 24 ساعة فقط وبشكل إلكتروني، إضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل إلى 160 ألف دينار عراقي.
كما أسهمت الإصلاحات في توفير تسهيلات كبيرة للشباب والنساء، حيث ارتفعت نسبة تسجيل الشركات من قبلهم خلال العامين الماضيين، مؤكدا على أن إنشاء قسم خاص لتسجيل الشركات يُعد خطوة مهمة نحو توطين الشركات في الإقليم، وساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات التسجيل.
وخلال الاجتماع، أعرب طالباني عن شكره لوزير التجارة والصناعة والمدير العام وكافة المسؤولين والموظفين في المديرية، مشيدا بجهودهم في تنفيذ خطة الإصلاح بشكل مهني وتقديم الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز. وأكد أن إصلاح عملية تسجيل الشركات يُعد من الخطوات المهمة ضمن برنامج الكابينة التاسعة، وله تأثير واضح في دعم التنمية الاقتصادية في إقليم كوردستان.
كما تعهد بتقديم الدعم والتعاون في المرحلة المقبلة، لا سيما في مشروع رقمنة جميع الوثائق والمستندات، والمساهمة في معالجة أي مشكلات أو معوقات قد تواجه عمل المديرية.
يُذكر أنه حتى الآن تم تسجيل أكثر من 43 ألف شركة من قبل المديرية، من بينها نحو 15 ألف شركة نشطة وقيد العمل.