أجرت الرئيسة المشتركة للحزب، تولاي حاتم أوغولاري، تقييما للتطورات الراهنة خلال الاجتماع الأسبوعي للكتلة البرلمانية، وفيما ياتي ابرز ماجاء فيه:

الاعتراض على سياسات الحرب والناتو والإمبريالية ليس جريمة

استيقظنا هذا الصباح مجددا على أخبار حملة اعتقالات واسعة. فمنذ الساعة الثالثة فجرا، وخاصة في أنقرة، نشهد موجة مكثفة من المداهمات والاعتقالات.

وقبيل انعقاد قمة حلف الناتو، جرى اعتقال مئات النشطاء والثوريين والاشتراكيين في أنقرة، وهو ما يمثل اعتداء واضحا وصريحا على الحقوق الديمقراطية والحريات السياسية ومن بين المعتقلين الرئيسة المشتركة لحزب الثورة، رفيقتنا إليف تورون أونيرين، إلى جانب عدد كبير من الناشطين، ففي الوقت الذي تستضيف فيه تركيا اجتماعا لحلف الناتو، تُفرض إجراءات أمنية تكاد تشل الحياة العامة في البلاد بأكملها. ومن أجل استضافة الناتو وفقا لرغبات السلطات، جرى اعتقال مئات الأشخاص فجرا.

إن الاعتراض على اجتماع الناتو المقرر عقده في أنقرة خلال شهر تموز هو في جوهره اعتراض على نظام الحرب والاستغلال، كما أنه اعتراض واضح على قيام الناتو بدور شرطي العالم والمنطقة خدمة للمصالح الإمبريالية.

وبينت حاتم أوغولاري أن الدول الأعضاء في الحلف كانت تخصص 2 بالمئة من ناتجها القومي الإجمالي للناتو، إلا أن القرار الجديد رفع هذه النسبة إلى 5 بالمئة، ما يعني تخصيص خمسة بالمئة من الدخل القومي للدول الأعضاء لأغراض التسلح وقالت إن الثوريين والاشتراكيين الذين جرى اعتقالهم يحتجون على هذه السياسات، ففي وقت يواجه فيه العالم الجوع والفقر، ويعاني فيه ملايين المواطنين في تركيا من أوضاع اقتصادية صعبة، يتم تخصيص هذه المبالغ الضخمة للتسلح.

وأضافت أن هذا الاعتراض لا يخص المعتقلين وحدهم، بل يمثل اعتراضا مشتركا على سياسات الحرب والإنفاق العسكري.

وأكدت أن المداهمات الليلية تستهدف مطلب الشعوب بالسلام، كما تستهدف اعتراض الاشتراكيين والثوريين على الناتو وسياسات الحرب، مشددة على أن هذا الصوت لا يمكن إسكاته.

وقالت إن المطالبة بالسلام لا يمكن قمعها عبر كسر الأبواب أو تحويل أنقرة إلى سجن كبير، كما لا يمكن منع الاعتراض الشعبي بهذه الوسائل.

وأشارت إلى أن قرار والي أنقرة بتعليق الحقوق الديمقراطية للمواطنين لمدة أسبوعين ضمن التدابير المتعلقة بقمة الناتو أمر مرفوض.

وأضافت أن حزب DEM لا يكتفي بالاعتراض السياسي، بل تقدم أيضا بدعوى قضائية عبر لجنة القانون التابعة له ضد هذه القرارات.

وأكدت أن التعبير عن الموقف من سياسات الحرب أو الناتو أو الإمبريالية ليس جريمة، بل هو حق مشروع، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ومشددة على رفض الحزب لجميع أشكال التضييق على الحقوق الديمقراطية.

ليكن شهر محرم مناسبة للسلام والعدالة والعيش المشترك

وفي جانب آخر من كلمتها، تناولت حاتم أوغولاري مناسبة شهر محرم، مشيرة إلى أن أبناء الطائفة العلوية يحيون خلاله ذكرى الإمام الحسين وجميع المظلومين الذين قتلوا معه في كربلاء.

وقالت إن شهر محرم يمثل بالنسبة للعلويين رمزا للمقاومة في وجه الظلم والانحياز إلى جانب المظلومين منذ واقعة كربلاء وحتى اليوم.

وتمنت أن تُقبل الصيامات والقرابين التي يقدمها المؤمنون خلال هذه المناسبة، وأن يكون شهر محرم مناسبة لتعزيز السلام المجتمعي والعدالة والديمقراطية والأخوة والعيش المشترك والأمل بمستقبل أفضل.

 يجب تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية فورا

وقالت حاتم أوغولاري إنها زارت خلال الأسبوع الماضي سجن سنجان، حيث أجرت على مدى يومين لقاءات مع المعتقلين في قضية كوباني، ومن بينهم ديلك ياغلي، زينب كارامان، علي أوركوت، ناظمي غور، ألب ألتين أورس، غوناي كوبيلاي، بولنت بارماقسيز، وإسماعيل شنغول.

كما زارت في السجن نفسه كل من آيشة كوكهان، ليلى كوفن وميليكه غوكسو وأكدت أن الأمل والإيمان بالسلام والنضال ما زالا حاضرين بقوة في عيون هؤلاء المعتقلين رغم سنوات السجن الطويلة، مشيرة إلى أن جدران السجون الباردة لم تستطع كسر إرادتهم أو إضعاف إيمانهم بالنضال.

وأضافت أن المعتقلين تحدثوا بإصرار وثقة عن الكيفية التي ينبغي أن تتطور بها المرحلة الحالية، وعن أهمية مواصلة النضال السياسي والديمقراطي في تركيا من قبل القوى اليسارية والاشتراكية والديمقراطية.

وأوضحت أن قضية كوباني تمثل، في جانب منها، الثمن الذي دفعته القوى اليسارية والاشتراكية والقوى المتضامنة مع الشعب الكردي نتيجة نضالها المشترك.

وأكدت أن جميع المعتقلين يرفضون سياسات السلطة الحالية وسيواصلون مقاومتها.وأضافت:"في الوقت الذي نتحدث فيه عن السلام، صدر يوم الجمعة الماضي حكم بالسجن لمدة 19 عاما ونصف العام بحق آيشة كوكهان. ومن غير المقبول أن نتحدث عن السلام وعن التحول الديمقراطي وعن الحوار، بينما تصدر مثل هذه الأحكام الثقيلة."

وشددت على وجود قرارات مهمة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن قضية كوباني، سواء فيما يتعلق بسلهتين دميرتاش أو معتقلين آخرين.

وأكدت من جديد ضرورة التنفيذ الفوري لهذه القرارات، قائلة:"نطالب بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشكل عاجل."

كما وجهت التحية والتضامن إلى جميع المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم سلهتين دميرتاش، فيغن يوكسكداغ، آيشة كوكهان وليلى كوفن، مؤكدة أن النضال من أجل حريتهم سيستمر حتى خروجهم من السجون.

 كل قمة عالمية تفتح الباب أمام كارثة جديدة

وقالت حاتم أوغولاري إن العالم يشهد اليوم أزمات وحروبا ودمارا في مناطق عديدة، مؤكدة أن هذه التطورات ليست صدفة، بل هي نتاج أزمات النظام الرأسمالي التي تعمقت منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وتفاقمت خلال جائحة كورونا واستمرت مع تصاعد الحروب والصراعات.

وأضافت أن كل قمة دولية كبرى باتت تفتح الباب أمام أزمات جديدة، مشيرة إلى قمة مجموعة السبع الأخيرة، حيث كان العالم ينتظر خطوات لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، لكن التطورات ذهبت في اتجاه تصعيد جديد.

ورأت أن النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه في ظل التعددية القطبية، وأن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والرقمنة زادت من أهمية المعادن والعناصر النادرة، وهو ما أصبح أحد دوافع الصراعات الحديثة، إلى جانب التنافس على الطاقة والممرات التجارية والأسواق.

وأضافت أن القوى الاقتصادية الكبرى باتت تتخلى حتى عن المؤسسات والقيم التي أنشأتها بنفسها، بما في ذلك حقوق الإنسان والديمقراطية والحقوق الاجتماعية التي تحققت نتيجة نضالات طويلة.

وقالت إن المستفيدين من هذه الأوضاع هم شركات السلاح والاحتكارات وجماعات المصالح والمضاربون، بينما تتحمل الشعوب والأغلبية الساحقة من البشر كلفة الحروب والأزمات.

وأكدت أن مواجهة هذا المسار تتطلب تضامنا دوليا بين الشعوب والعمال والنساء والمدافعين عن البيئة وحقوق الإنسان، وتعزيز النضال الأممي على مستوى العالم.

 كل خطوة يُفضل فيها الحوار على الحرب هي خطوة ثمينة

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، رحبت حاتم أوغولاري بالمباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، معتبرة أن أي خطوة يُقدم فيها الحوار على الحرب تعد خطوة مهمة وقيمة.

وقالت إن صمت السلاح يمثل مكسبا للبشرية، معربة عن أملها في أن تصل هذه المباحثات إلى نتائج عملية وألا تبقى مجرد اتفاقات على الورق.

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدة أن القصف المتواصل أدى إلى سقوط آلاف الضحايا وتهجير أعداد كبيرة من السكان.

وأضافت أن القضية الفلسطينية ما تزال تمثل إحدى أهم قضايا الشرق الأوسط، وأن استمرار الحرب والأزمات الأخرى لا ينبغي أن يؤدي إلى تهميش القضية الفلسطينية أو تجاهل استمرار الاحتلال ومعاناة المدنيين الفلسطينيين.

وأكدت أن شعوب المنطقة سئمت الحروب والعنف والتهجير والدمار، وأن الحاجة إلى السلام أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

 دعوة إلى الإصلاح الداخلي وتعزيز المساواة في إيران

ووجهت حاتم أوغولاري رسالة إلى السلطات الإيرانية، داعية إلى الاستفادة من التجارب والأزمات الأخيرة من أجل إطلاق عملية إصلاح داخلي.

وقالت إن تحقيق السلام الداخلي في إيران يمثل أهمية كبيرة، وإن ضمان المساواة في المواطنة بين الكرد والأذريين والفرس والبلوش يعد أمرا حيويا، خصوصا في هذه المرحلة.

كما دعت إلى توسيع الحريات العامة وحقوق النساء، وإلغاء العقوبات المتعلقة بحرية التعبير والمظهر الشخصي، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأشارت إلى الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية التي شهدتها إيران قبل اندلاع الحرب، حيث خرج العمال والموظفون وأصحاب المهن للمطالبة بالعدالة وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأكدت أن المطالب المتعلقة بالخبز والعدالة والحقوق الديمقراطية يجب أن تُواجه بالحوار والإصلاح، لا بالعنف أو القمع، معربة عن أملها في أن تشكل المرحلة المقبلة فرصة لبداية جديدة تستجيب لتطلعات المواطنين وتفتح الطريق أمام السلام والاستقرار.

 التنظيمات الكردية في إيران تبنت موقفا يستند إلى مصالح الشعوب

وأضافت حاتم أوغولاري أن لديها كلمة توجهها إلى الشعب الكردي والتنظيمات الكردية في إيران التي اختارت البحث عن الحل داخل البلاد وليس خارجها.

وقالت إن الموقف الذي تبناه الكرد خلال فترة الحرب يحمل أهمية تاريخية ويستحق استجابة مناسبة من قبل السلطات.

وأشارت إلى أنه منذ اندلاع الحرب جرت محاولات لدفع الكرد إلى مسارات خطيرة واستخدامهم كقوة بالوكالة في الصراع، إلا أن التنظيمات الكردية في إيران أثبتت، من خلال مواقفها وممارساتها، أنها لن تكون أداة بيد أي طرف.

وأكدت أن هذه القوى تبنت موقفا واضحا يقوم على أساس مصالح الشعوب وحقوقها، معتبرة أن هذا النهج يحمل قيمة كبيرة.

وأضافت أن موقف الكرد في المنطقة واضح، إذ إن بغداد هي الجهة المعنية في العراق، وأنقرة في تركيا، ودمشق في سوريا، وطهران في إيران.

وقالت إن على الدول الأربع إدراك أهمية هذا الموقف والتعامل معه بخطوات عملية، مشيرة إلى أن الحكومات المعنية مطالبة برؤية الدور الذي يلعبه الشعب الكردي في دعم السلام والاستقرار الإقليمي.

كما دعت السلطات الإيرانية إلى الاستجابة لهذا التوجه عبر التخلي عن سياسات الإعدام والإنكار تجاه الكرد، واتخاذ خطوات ديمقراطية جديدة.

وأكدت أن مستقبل إيران المشترك يمر عبر تحقيق السلام المجتمعي وبناء نظام ديمقراطي يقوم على المساواة ويعزز حرية المرأة وحقوق المواطنين.

 هل يريد البرلمان استمرار الصراع؟

وأكدت حاتم أوغولاري أن تركيا تمر بأزمة اقتصادية عميقة في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم اضطرابات كبيرة.

وأشارت إلى أن البلاد تقع في قلب منطقة تشهد توترات متصاعدة تمتد من البحر الأسود والقوقاز إلى الحدود الجنوبية وشرق البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل تركيا في مركز التغيرات الجيوسياسية وصراعات الطاقة.

وقالت إن هذه التطورات تحمل في الوقت نفسه فرصا ومخاطر كبيرة بالنسبة للشعوب في تركيا.

وأضافت أن السبيل لحماية المجتمع من هذه التهديدات يتمثل في ترسيخ السلام الداخلي والعدالة الاقتصادية والديمقراطية وسيادة القانون.

وأكدت أن مشروع السلام والديمقراطية يكتسب أهمية أكبر في ظل التوترات الإقليمية، وأن تركيا ينبغي أن تكون قوة إقليمية داعمة للسلام لا امتدادا للصراعات والحروب.

وأشارت إلى لقاءات أجراها الحزب مع شرائح مختلفة من المجتمع الكردي، حيث نقلت تساؤلات أحد المواطنين الذي قال:"إذا كانت عناصر حزب العمال الكردستاني تريد إلقاء السلاح والعودة إلى البلاد والمشاركة في الحياة السياسية، فلماذا لا يُظهر البرلمان إرادة حقيقية؟ وهل يريدون استمرار الصراع؟ وما الذي ستخسره البلاد إذا عاد هؤلاء إلى الحياة المدنية؟ وما الذي يمنع اتخاذ خطوات قانونية؟"

وقالت إن هذه الأسئلة لا تخص حزب DEM وحده، بل هي أسئلة يطرحها مواطنون في تركيا، داعية البرلمان إلى تقديم إجابات واضحة.

وأضافت أن المرحلة الحالية لم تعد تحتمل الاكتفاء بإعلانات حسن النية، وأن إصدار القانون الإطاري أصبح ضرورة عاجلة.

 يجب أن يُعهد السلام إلى دولة القانون لا إلى الإرادة المزاجية

وأشارت حاتم أوغولاري إلى تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، الذي أعلن أن المرحلة الحالية وصلت إلى مرحلة الإطار القانوني.

كما لفتت إلى تصريحات رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، الذي قال إن القانون الإطاري سيُدرج على جدول أعمال البرلمان في أقرب وقت.

وأكدت أن هذه التصريحات مهمة، لكن المطلوب هو ترجمتها إلى خطوات عملية خلال الدورة التشريعية الحالية، دون تأجيلها إلى دورات لاحقة وقالت إن تأجيل القانون أو إرجاءه سيؤدي إلى إضعاف الآمال التي تشكلت داخل المجتمع ،وأضافت أن لا أحد يملك الحق في كسر آمال المواطنين الأكراد والأتراك والعلويين والشركس واللاز وجميع مكونات المجتمع الذين ينتظرون السلام.

وأكدت أن القانون الإطاري، في ظل توقف السلاح، يمكن أن يفتح المجال أمام تعزيز الحقوق الجماعية والمواطنة المتساوية والتعددية والديمقراطية المحلية.

وشددت على أن السلام لا يجب أن يبقى رهينة القرارات الفردية أو المزاج السياسي، بل ينبغي أن يستند إلى نظام قانوني واضح.

وأضافت أن القانون الإطاري يمكن أن يشكل خطوة للانتقال من مناخ الصراع والعنف إلى المجال السياسي والقانوني، وقد يمثل إحدى أهم الخطوات السياسية في الشرق الأوسط خلال القرن الحادي والعشرين، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الكردية.

وقالت إن الضمان الحقيقي للسلام لا يتمثل فقط في صمت السلاح، بل في حضور القانون، وإن الحل الدائم لا يتحقق عبر الأمنيات، وإنما من خلال الضمانات الديمقراطية.

وأكدت أن تركيا تحتاج اليوم إلى بناء مستقبل مشترك بدلا من إدارة مخاوف الماضي.

وفي ختام كلمتها، أشارت إلى أن حزب DEM وقياداته ونوابه وناطقيه واصلوا منذ أشهر الدعوة إلى السلام والتأكيد على أهمية هذه العملية بالنسبة لتركيا والمنطقة.

وقالت إن الحزب عمل من أجل السلام، وتعامل مع حالات الغموض والتأخير بخطاب يدفع العملية إلى الأمام، لأنه يدرك أن السلام لا يتحقق تلقائيا، بل يحتاج إلى نضال وتنظيم مجتمعي واسع.

وأكدت أن ترسيخ السلام لا يمكن أن يتم من قبل الكرد وحدهم، بل يتطلب مشاركة جميع المواطنين الراغبين في مستقبل أفضل للبلاد.

وختمت بالقول إن تقوية المفاوضات تتطلب أيضا تقوية النضال المجتمعي، ولذلك سيواصل الحزب حضوره في الساحات والميادين والعمل من أجل السلام والديمقراطية.

وأضافت أن الحزب سيواصل السير في الطريق الذي اختاره، معتبرة أن هذا الطريق هو طريق السلام والعدالة والديمقراطية والحريات.

واختتمت كلمتها بالقول:"طريقنا هو طريق السلام، وطريقنا هو طريق العدالة، وطريقنا هو طريق الديمقراطية، وطريقنا هو طريق الحريات. وليكن طريقنا مفتوحا."