ديلان تيميز:يُمهد "مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي"، المُقدم إلى الجمعية الوطنية التركية الكبرى ضمن "العملية"، الطريق أمام تأجيل تنفيذ الأحكام في العديد من الجرائم المتعلقة بحزب العمال الكردستاني/مجموعة العمل الكردستاني، بدءا من العضوية في المنظمة وصولا إلى تمويلها، مع استثناء مؤسسيها وقادتها. ما المقصود بنطاق هذا القانون، الذي ينص على إسقاط الدعاوى في حال انقضاء فترات المراقبة المحددة دون إدانة؟ إليكم ثمانية أسئلة وأجوبة هامة حول "القانون الإطاري"...

1- متى سيبدأ تطبيق القانون؟

لكي يستفيد المحكومون من "تأجيل تنفيذ العقوبة"، يجب أولا تحقق الشرط الأساسي على مستوى الدولة.

وينص مشروع القانون على ضرورة أن تثبت المؤسسات الأمنية انتهاء الوجود الفعلي لـ "حزب العمال الكردستاني (PKK/KCK)" وجميع التشكيلات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي بحوزته.

وبعد تثبيت ذلك، يتعين صدور قرار تأكيدي من "مجلس الأمن القومي التركي (MGK)"، على أن يُنشر في "الجريدة الرسمية".

ولا يجوز إصدار أي قرار بتأجيل تنفيذ العقوبة أو الإفراج عن المحكومين قبل استكمال هذه الإجراءات.

 "2- من يشملهم القانون؟"

تختلف آلية "تأجيل تنفيذ العقوبة والإفراج" بحسب مدة الحكم الصادر بحق المحكوم.

* "المحكومون الذين لا تتجاوز مجموع الأحكام الصادرة بحقهم 15 سنة سجنا:"

  يؤجل تنفيذ عقوباتهم لمدة "خمس سنوات".

* "المحكومون الذين تتجاوز مجموع أحكامهم 15 سنة، أو المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو السجن المؤبد المشدد:"

  يؤجل تنفيذ عقوباتهم لمدة "عشر سنوات".

وتصدر قرارات تأجيل تنفيذ العقوبة من "قاضي تنفيذ العقوبات"، ويُفرج عن المحكوم من السجن بمجرد صدور قرار التأجيل.

 "3- ما هي الشروط بعد الإفراج؟"

إذا ارتكب المحكوم الذي أُفرج عنه، خلال مدة تأجيل تنفيذ العقوبة "(خمس أو عشر سنوات)"، جريمة جديدة تندرج ضمن "جرائم الإرهاب"، فإن قاضي تنفيذ العقوبات يلغي قرار التأجيل، ويعاد الشخص إلى السجن لاستكمال المدة المتبقية من عقوبته.

أما إذا انقضت مدة التأجيل كاملة دون ارتكاب أي جريمة جديدة، فتُعد العقوبة منفذة ومنتهية قانونا.

وفيما يتعلق بإلغاء الآثار القانونية المترتبة على الإدانة والحرمان من بعض الحقوق:

* بالنسبة إلى من حصلوا على "تأجيل لمدة خمس سنوات"، يمكن النظر في رفع هذه القيود بعد مرور "سنتين على الأقل" من تاريخ قرار التأجيل.

* أما من حصلوا على "تأجيل لمدة عشر سنوات"، فيمكن النظر في ذلك بعد مرور "ثلاث سنوات على الأقل".

ويتم ذلك بناء على طلب من "الهيئة التي يرأسها نائب رئيس الجمهورية"، على أن تبت فيه محكمة تنفيذ العقوبات.

 "4- هل سيخرج عبد الله أوجلان من السجن؟"

ينص مشروع القانون على استثناء المدانين بجريمة "القتل العمد المرتكب في إطار نشاط تنظيمي"، وكذلك المحكومين بعقوبة "السجن المؤبد المشدد" أو الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة إذا كانت قد ارتكبت "قبل الأول من حزيران/يونيو 2005".

وبذلك، فإن مشروع القانون يمنع استفادة مؤسس "حزب العمال الكردستاني (PKK)" عبد الله أوجلان، وكذلك قيادات التنظيم، من أحكام هذا القانون.

 "5- هل سيستفيد قادة التنظيم المقيمون في أوروبا؟"

بالنسبة إلى قادة التنظيم المقيمين خارج تركيا، ولا سيما في أوروبا، فإن التحقيقات، والملاحقات القضائية، والأحكام الصادرة بحقهم ستؤجل لمدة تتراوح بين "خمس وعشر سنوات"، وذلك وفقا للحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وإذا انتهت مدة الرقابة دون ارتكاب أي جريمة جديدة، فإن الدعاوى ستسقط أو تنتهي بقرار بعدم الملاحقة.

إلا أن الأشخاص الذين يثبت أنهم شاركوا ميدانيا في "جرائم القتل العمد"، أو الذين ارتكبوا قبل "1 حزيران/يونيو 2005" جرائم جسيمة تستوجب عقوبة السجن المؤبد المشدد، لن يستفيدوا من حق تأجيل التنفيذ.

 "6- لماذا يعد تاريخ 1 حزيران/يونيو 2005 مهما؟"

يمثل "1 حزيران/يونيو 2005" تاريخ دخول "قانون العقوبات التركي رقم (5237)" و"قانون أصول المحاكمات الجزائية" حيز التنفيذ.

وقد اعتُمد هذا التاريخ في مشروع "القانون الإطاري" بوصفه تاريخا فاصلا، بحيث استُبعدت من نطاقه جميع القضايا والتحقيقات التي فُتحت في ظل قانون العقوبات القديم، والتي تتعلق بجرائم تستوجب عقوبة "السجن المؤبد" أو "السجن المؤبد المشدد".

 "7- هل سيُفرج عن صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسكداغ؟"

تتعلق المحاكمات الرئيسية الجارية بحق "صلاح الدين دميرطاش" و"فيغن يوكسكداغ" بأحداث وقعت بعد "1 حزيران/يونيو 2005"، كما أن أيا منهما لا يواجه اتهاما مباشرا بارتكاب "جريمة القتل العمد".

وبموجب المواد "الثالثة والرابعة والسادسة" من مشروع القانون، فإن هذه التعديلات تفتح الباب أمام:

* إنهاء استمرار احتجازهما.

* تأجيل المحاكمات الجارية أو تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهما.

* وإزالة القيود والحرمان من الحقوق المدنية المترتبة على الإدانة في مرحلة لاحقة.

إلا أن وضع دميرطاش لا يزال يكتنفه قدر من الغموض، لأنه حُكم عليه في "قضية كوباني" بأشد العقوبات عن تهمة ""تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها""، وهي جريمة لا يشملها مشروع القانون.

ومن جهة أخرى، سبق أن أصدرت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" حكما يقضي بوجود انتهاك لحقوق دميرطاش، الأمر الذي يستوجب الإفراج عنه دون الحاجة إلى أي تعديل قانوني جديد، إلا أن الحكومة التركية لم تنفذ هذا الحكم حتى الآن.

 "8- هل سيستفيد معتقلو قضية غيزي والمسؤولون المنتخبون الموجودون في السجون؟"

لا يشمل مشروع القانون الأشخاص المعتقلين على خلفية "قضية احتجاجات غيزي".

فقد صدرت بحق "عثمان كافالا"، و"جان أطالاي"، و"طيفون كهرمان"، و"تشيغدم ماتر"، و"مينة أوزردن" أحكام بالسجن بتهم تتعلق بـ"محاولة الإطاحة بحكومة جمهورية تركيا" أو "المساعدة في محاولة إسقاط الحكومة".

وبما أن ملفات محاكمتهم لا تتضمن أي اتهامات بالارتباط بـ "حزب العمال الكردستاني (PKK/KCK)"، ولأن مشروع القانون يقتصر على الجرائم المرتبطة بهذا الإطار، فإنهم لا يستفيدون من أحكامه.

كذلك، فإن رؤساء البلديات والسياسيين الذين أوقفوا في إطار التحقيقات المتعلقة بادعاءات "الجرائم المالية" الموجهة إلى "حزب الشعب الجمهوري (CHP)" وبلدياته، لن يستفيدوا من القانون الإطاري.

في المقابل، فإن "أحمد أوزر"، رئيس بلدية إسنيورت الذي عُزل من منصبه وعُين وصي حكومي بدلا منه بذريعة ""توافق المدينة""، وكذلك "رسول إمراه شاهان"، رئيس بلدية شيشلي الذي اتخذ بحقه الإجراء نفسه، سيكونان ضمن المشمولين بأحكام القانون الإطاري.