*المرصد-خاص

تم إرسال مقترح "القانون الإطاري"، الذي تم إعداده كجزء من العملية التي تسميها الحكومة "تركيا بلا إرهاب"، إلى الأطراف وتقديمه إلى رئيس الجمعية الوطنية الكبرى.

بعد حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية، وحزب الديمقراطية الديمقراطية، وحزب هدى بار، وقع حزب الشعب الجمهوري، الذي يخضع للحكم المطلق، على الاقتراح اليوم أيضاً.

تماشياً مع القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، تم الإعلان عن أن إدارة مجموعة حزب الشعب الجمهوري وأعضاء اللجنة الدستورية سيوقعون أيضاً على مشروع القانون الإطاري.

وقع رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري فايق أوزتراك، ونائبي رئيس المجموعة سيفدا إردان كيليش ورحمي أشكين توريلي، وعضو برلمان كارس إينان أكغون ألب، على مقترح مشروع القانون الإطاري.

وقام نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية عبد الحميد غول ورئيس لجنة العدل في البرلمان وعضو البرلمان عن إسطنبول جونيت يوكسل بزيارة المجموعات البرلمانية للأحزاب السياسية أمس في إطار "القانون الإطاري" المتعلق بالعملية.

وكان عبد الحميد غول وجونيت يوكسل قد زارا المجموعات البرلمانية لحزب يني يول، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب يني، وإيي بارتي في هذا السياق.