عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، الأربعاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عددا من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وأكد المجلس ضرورة تحديد حصة إقليم كوردستان من الموازنة بناء على نسبة السكان البالغة (14.14%)، ووفقا لنتائج التعداد العام الأخير، بما يضمن كافة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

ووجه مجلس الوزراء وفده التفاوضي بإيضاح مكامن الخلل الدستوري لغياب الدقة في صحة الفقرات والجداول الواردة في مسودة موازنة 2027 والمعدة من قبل وزارة المالية الاتحادية، والتي تنتهك حقوق الإقليم، وتقديم هذه الملاحظات مع البدائل المقترحة والأدلة الدستورية والقانونية والمالية إلى السلطات الاتحادية والأطراف السياسية المشكلة للكابينة الحكومية، بغية مراجعة وتصحيح المسودة.

كما دعا مجلس وزراء الإقليم، مجلس الوزراء الاتحادي إلى عدم عرض مسودة الموازنة بصيغتها الحالية للنقاش والتصويت قبل إجراء المراجعات اللازمة وتضمين الحقوق والمستحقات الدستورية والمالية للإقليم.

وترى حكومة الإقليم أن التوصل إلى تفاهم مشترك حول مشروع قانون الموازنة لسنة 2027 في ظل الحكومة الاتحادية برئاسة علي الزيدي يمثل فرصة للتوصل إلى حل جذري للمشاكل المالية العالقة وتجاوز الأزمة المالية المتكررة في كل سنة مالية جديدة.

كما جدد المجلس التأكيد على أن حكومة الاقليم أوفت بجميع الالتزامات الدستورية والقانونية المطلوبة دون التنازل عن الحقوق الدستورية والاستحقاقات المالية لمواطني إقليم كوردستان.

وفي الختام، عبر مجلس الوزراء عن دعمه لوفده التفاوضي، مؤكدا المضي في الحوار مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق والمستحقات ويعزز دعائم الشراكة الاتحادية.