الزيدي يبحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى اجراءات بسط سلطة القانون ومحاربة التهريب
التقى رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، مساء الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان.
وجرى، خلال اللقاء، بحث الإجراءات الحكومية الساعية إلى بسط سلطة القانون، وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية ومحاربة التهريب، وأهمية دعم القضاء لهذه الخطوات، في إطار إنفاذ القانون وممارسة الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية في جميع أنحاء العراق.
العبودي: القائد العام وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر
أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، الاثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف النصر، وفيما كشف عن تحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، أشار إلى أن لجنة تحقيقية عليا رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات وصهاريج داخل المنطقة.
وقال العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف جرف النصر يوصف منذ سنوات بأنه ملف مغلق، إلا أن الحكومة، استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام، اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط".
وأضاف أن "التوجيهات صدرت إلى القوات الأمنية المختصة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني ووكالة الاستخبارات والأمن الوطني، برصد شبهات تهريب النفط ووضع مؤشراتها ومعطياتها ضمن برنامج إلكتروني للتعقب".
لجنة تحقيقية ترصد تلاعباً في أنابيب النفط
وأوضح العبودي أن "تقريراً أعدته وكالة الاستخبارات تضمن معطيات دقيقة وقراءة قائمة على أسس علمية، وعلى ضوء ذلك وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا برئاسة شخصية أمنية من هيئة الحشد الشعبي".
وتابع أن "اللجنة باشرت أعمالها يوم الجمعة، ودخلت المنطقة بعد الساعة العاشرة صباحاً، واستمر عملها حتى ما قبل الساعة الرابعة والنصف عصراً تقريباً، إذ عاينت ستة مواقع، وانتقلت إلى الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات".
وأشار إلى أن "اللجنة رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب المارة بالمنطقة، فضلاً عن وجود محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها، كما شخصت وجود مصفاتين في المنطقة، إلى جانب صهريج وخزانات، وهي قرائن تتطلب توفير النفط الخام لتشغيل هذه المصافي".
إحالة المتورطين إلى القضاء وملاحقة تهريب النفط في جميع المناطق
وبين العبودي أن "اللجنة رفعت توصياتها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي عقد اجتماعاً أمنياً طارئاً بعد يومين، جرى خلاله استعراض التقرير ومناقشة نتائجه"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء أشاد بجهود اللجنة في إنجاز مهمتها بدقة وموضوعية، ووجّه بعدد من الإعفاءات".
وأكد أن "رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة تحمل جميع المسؤولين الأمنيين في قواطع المسؤولية واجباتهم بصورة كاملة، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة، ولا سيما الثروة النفطية التي تعود ملكيتها إلى الشعب العراقي".
وأضاف أن "توجيهات رئيس الوزراء لا تقتصر على متابعة تهريب النفط في منطقة محددة، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات التهريب"، لافتاً إلى أنه "وجّه بإحالة المتورطين والملف بصورة عامة إلى القضاء، كما وجّه هيئة النزاهة بأخذ دورها في هذا المجال".
ولفت إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه الأجهزة الأمنية المختصة بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المسؤولة عن نقل النفط أو المشتقات النفطية"، مؤكداً "استعداد الأجهزة الأمنية لاستئناف عملها داخل منطقة جرف النصر".
القوات المسلحة ستدخل جرف النصر
وأكد العبودي أن "القوات المسلحة ستدخل منطقة جرف النصر، وقد اتُخذ القرار بذلك، لأن دخول قواتنا الأمنية يمثل الوضع الطبيعي لإدارة المدن والأقضية وجميع مناطق العراق، إذ تقع المسؤولية الأمنية على عاتق القوات المخولة قانوناً، والتي تعمل بأمر القائد العام للقوات المسلحة".
وفي ما يتعلق بالتشكيك بقدرات القوات المسلحة، أوضح أن توقيت هذه التصريحات يأتي في مرحلة تشهد تصاعداً في مستوى جاهزية القوات الأمنية، ولا سيما منذ يوم السيادة في 30 أيلول، الذي غادرت فيه قوات التحالف الدولي أرض العراق.
وأشار إلى أن جاهزية القوات الأمنية واستعدادها لتنفيذ المهمات يواصلان التصاعد، عاداً أن وجود منتفعين من الثغرات الأمنية قد لا يجعلهم يرحبون باستكمال القوات الرسمية مهامها ومسكها للأرض.
وشدد على أن "القوات المسلحة العراقية، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، ستثبت قدرتها على حماية أرض العراق وتأمين ثرواته وحياة شعبه".
مهلة محددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر
ورداً على سؤال بشأن المهلة المحددة لخروج كتائب حزب الله من جرف النصر، قال العبودي: إن "هناك مهلة حُددت للكتائب للخروج من جرف النصر، وهذه المهلة ليست بعيدة".
وأوضح، أن "مهمة اللجنة التحقيقية كانت محددة بمتابعة المؤشرات المرتبطة بتهريب النفط"، مؤكداً أن "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لا تقتصر على جرف النصر، بل تمتد من زاخو إلى البصرة".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في تتبع شبهات تهريب النفط في عدد من المناطق، وليس في جرف النصر وحدها".
التنسيق مع إقليم كردستان وملاحقة معرقلي عمل الأجهزة الأمنية
وفي ما يتعلق بالتنسيق مع إقليم كردستان، أكد العبودي، أن "الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، الذي حدد صلاحيات الإقليم ضمن إطار الدولة العراقية"، مبيناً أن "صلاحيات الإقليم لا تعني خروجه عن المحددات الدستورية التي تنظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وأشار إلى "وجود تنسيق مع إقليم كردستان، ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية المكلفين رسمياً من الحكومة الاتحادية بتعقب شبهات تهريب النفط".
وشدد على أن "كل من يقف عائقاً أمام أداء واجبات القوات الأمنية المكلفة بمتابعة هذا الملف سيكون في مواجهة القانون"، لافتاً إلى "إمكانية دخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان".
اجتماع أمني موسع لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة بقضية تهريب النفط في جرف النصر
ترأس مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري، الأحد، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر.
وذكر بيان للإعلام الأمني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن "مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً موسعاً في مقر المكتب بحضور رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عبد الأمير يار الله ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد القوات البرية وأمين سر شؤون العمليات في مكتب القائد العام ووكيل جهاز الأمن الوطني ومعاون العمليات في هيئة الحشد الشعبي ووكيل جهاز المخابرات الوطني ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد الشرطة الاتحادية وعدد من القادة والآمرين فيما شارك عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات".
وأضاف، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير واهمال في اداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم فضلاً عن استعراض توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها".
وأشار إلى أن "المجتمعين أكدوا ان هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم وأن المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات او السماح بأي اخلال بالسياقات والتعليمات مشدداً على ان القانون يجب ان يفرض على الجميع دون استثناء او مجاملة".
وتابع البيان، "كما شدد الاجتماع على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع اي خروقات او تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت او تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية."
وأشار إلى أنه "في ختام الاجتماع جرى التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالتوجيهات الصادرة ومتابعة تنفيذها ميدانياً وتحديد المسؤوليات بدقة بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الخروقات ويعزز هيبة الدولة وسيادة القانون ويحفظ المال العام".
اللجنة النيابية التحقيقية: تهريب النفط يكبد العراق خسائر بالمليارات
أكد عضو لجنة الأمر النيابية 198، الخاصة بالتحقيق في تهريب النفط عضو المالية النيابية، يوسف الكلابي، الاثنين، أن تهريب النفط يكبد العراق خسائر بالمليارات.
وقال الكلابي: إن "العراق يمتلك 10 آلاف كيلومتر من الأنابيب النفطية، وإذا أردنا وضع الحساسات على الأنابيب نحتاج مبلغاً لا يتجاوز 350 مليار دينار أي 200 مليون دولار"، متسائلاً "ما قيمة الـ 200 مليون دولار أمام عمليات تهريب تقدر بالمليارات؟".
وأشار إلى أنه "تم طرح نصب الحساسات في الأنابيب عام 2019، لكن إهمال توصيات ورمي المسؤولية على الآخرين أمر غير صحيح"، لافتاً إلى أنه "منذ يومين تمت إقالة مدير عام الخطوط ومجموعة من المسؤولين بقرار من رئيس الوزراء وهي خطوة جيدة".
وتابع أن "هناك عمليات تهريب في منطقة ربيعة بنحو 5- 10 آلاف برميل"، مؤكدا ان "عمليات تهريب النفط تكبد العراق خسائر بالمليارات".
ولفت الى "الدعم الكامل لجهود الحكومة في مكافحة التهريب"، موضحا ان "أمام اللجنة تحديات وتوصيات كثيرة ومن الإيجابي أن الحكومة الحالية تطبق المقررات التي تصدر من مجلس النواب".