*محمد حسن الساعدي

بات من الضروري على القادة العراقيين التفكير بجدية في الاتفاق على عقد مؤتمر دستوري،والانتهاء إلى إجراء تعديلاتجدية في الدستور العراقي والعمل على إجراء إصلاحات دستورية على النظام السياسي، وبما يحقق الشفافية العالية في مسيرة العملية السياسية من خلال مشاركة كل القوى السياسية بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وطرحها للتصويت رسميا عبر الاستفتاء الشعبي المباشر ومن ثم عرضها على مجلس النواب للتصويت عليها على أن تكون هذه التعديلات شاملة كل جوانب الغموض في الدستور ويعطي المزيد من الوقت للمشرعين من أجل قراءة النصوص الغامضة وإعادة نصها بما يضمن وضوحها و أبعادها عن التساؤلات الجانبية.

ينبغي إعطاء الأولوية في أي تعديل دستوري لبناء المؤسسات المنصوص عليها في الدستور و الأحتكام إلى القوانين التي تحكم العلاقة بين المركز أو الإقليم أو باقي الأقاليم المراد تشكيلها،كما من الضروري أن يكون هناك تشريع أن يمكّن لرئيس الجمهورية باعتباره  حامي الدستور وهذا ما يتماشى مع المادة 67 من الدستور التي تمنح الرئيس صلاحيات المراجعة الإدارية و سلطة الادعاء على الحقوق الدستورية ما يعني إعطاء دور بمشاركة القوى السياسية في أي تعديلات للدستوربما يعزز مبدأ الثقة و تعزيز مبادئ الحوار البناء و بما يحقق التكامل بين جميع القوى السياسية.

المجتمع الدولي من جهته ينظر إلى دستور عام 2005 على أنه الأكثر مثالية في تاريخ العراق ويجب الحفاظ عليه على هذا النحو .

لذلك وأمام الضغوط السياسية في جديه إجراء التعديلات اللازمة على الدستور باتت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مجبرة على مساعدة العراق مرة أخرى في إعادة تأهيل النظام الدستوري من خلال إعادة النظر في القوانين الدستورية عبرة إجراءات برلمانية وقانونية للقوانين المعدلة ويمكن لهذه المساعدة القانونية أن تندرج من ضمن الاتفاقية (اتفاقية الإطار الاستراتيجية الثنائية) التي عقدت بين العراق الولايات المتحدة والتي ترسم للاخيرة دعم ومساعدة الشعبالعراقي في تعزيز الديمقراطية في العراق و مؤسساته الدستورية.

على الرغم من حالة الشدة والجذب والتنازع بين القوى السياسية عموما إلا أن هذه القوة ما زالت تحترم الدستور وربماعلى الاقل ظاهريا وذلك من خلال هيبته ونفوذه على النظام السياسي لذلك بات من الضروري على هذه القوى السياسيةالاحتكام إلى هذا الدستور والرجوع إليه في فض النزاعات والخلافات والرجوع اليه في بناء النظام السياسي الجديدوتقرير المصير من خلال شكل الحكومة والنظام القائم حاليا، والانتهاء من هذا الانسداد السياسي الذي اوصل البلادوالعباد إلى حالة من التصارع واللجوء إلى شارع و بما يحقق أهداف الأجندات الخارجية.

*صحيفة"الزمان"اللندنية