استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفداً من قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بينهم عدد من المواطنين الإيزيديين.

وقدّم الوفد في مستهل اللقاء الشكر إلى السوداني نيابة عن المواطنين الإيزيديين في قضاء سنجار، بعد قرار مجلس الوزراء الشهر الماضي بتمليكهم منازلهم وأراضيهم السكنية في 11 مجمعاً بصورة رسمية وتوثيق ملكيتهم، التي حالت السياسات التمييزية للنظام السابق دون تمليكها لهم منذ عام 1975.

واستمع إلى عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم والمتطلبات المعيشية والخدمية والأمنية في مناطقهم، وقد وجّه بمتابعتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت في برنامجها الوزاري رعاية وحماية حقوق جميع المكوّنات ومنها المكون الإيزيدي العراقي، الذي تعرض لأبشع جريمة ضد الإنسانية ارتكبتها بحقهم عصابات داعش الإرهابية.

وبين سيادته أن العراق يتميز بتنوع أطيافه ومكوناته، وهذا التنوع يمنحه قوة ويزيده ازدهاراً، ويعزز من تماسكه الاجتماعي. وأكد أن حقوق المكونات مصانة دستورياً، وأن الحكومة تعمل على ترسيخها في برامج عمل ومشاريع خدمية تصب في خدمات أبناء المكونات، على أساس المواطنة والعدالة.

الشرطةَ العراقية اليوم هي أداة القانون

حضر رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، صباح الاثنين، الحفل المركزي الذي أقامته وزارة الداخلية بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس الشرطة العراقية.

وكان في استقباله وزير الداخلية، والقادة والمسؤولون في الوزارة.

وابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم والترحّم على أرواح شهداء الشرطة العراقية وكل شهداء العراق.

وألقى السيد رئيس مجلس الوزراء كلمة بالمناسبة، في ما يأتي أهم ما جاء فيها:

🔷 نقفُ معكم اليوم لنحتفلَ بمئة عام وعام، مرّت على تأسيس الشرطة العراقية، الذي يقاس عمرها بعمر الدولة العراقية الحديثة، ويقرن به.

🔷 هذه الأعوام من عملكم، كانت مسار إنفاذ القانون، ويد العدالة التي تحفظ للمجتمع سلمَه وأمنَه، وتحفظ الحقوق للناس، وتطبّق المساواة أمام القانون.

🔷 كانت الشرطة العراقية، جزءاً من قدرة شعبنا على حفظ تماسكه، رغم كل التحدّيات الخطيرة التي مرّت بها الدولة العراقية، ورغم كل مُسبباتِ الخراب للسلم الأهلي، سواءٌ ما تركته الدكتاتوريةُ أو ما خلّفته الحروب وانحرافات السُلطة، عبر حقب مرّت شديدة الوطأة على شعبنا.

🔷 عبر هذه الأعوام من وجود هذا الجهاز التنفيذي المُهم، جرى ترسيخ الأعراف والتقاليد الشُرطية والأخلاقية، وتبلور دورُكم وفقَ القانون، بصرف النظر عن إرادة الحاكم عبر حِقَب السنين.

🔷 إن الشرطةَ العراقية اليوم هي أداة القانون واليد التي أوجدها الدستور لتحمي كلَّ ثوابت مجتمعنا ومتبنياته.

🔷 إن شعبكم اليوم، ينعم بالسلم والاستقرار في الشارع والمدينة والأسواق والمؤسسات، بفضل تضحياتٍ قدّمها شهداءٌ بررة، من أبناء سلك الشرطة، بذلوا أرواحهم لردع الجريمة والإرهاب، وصَونِ حياتنا اليومية.

🔷لن تدّخرَ الحكومة جهداً في دعم جهاز الشرطة وعمل وزارة الداخلية بكل القدرات الحديثة والتقنيات والخبرات والكفاءات التي ترفع من مستوى الجهوزية والأداء.

🔷 شدد برنامجنا الحكومي على أهمّية تدعيم الأمن المجتمعي بوصفه مفتاحاً لمُجمل العملية الأمنية في العراق.

🔷 إن مُراعاة حقوق الإنسان في أدائكم لواجباتكم وفق القانون، هو منهج ثابت لعملنا وعملكم.

🔷 خدمة شعبنا غاية ما نصبو إليه، وهو ما يتحتم على الأبطال في وزارة الداخلية أن يضعوه نُصب أعينهم.

🔷 تضطلع الشرطة العراقية اليوم بواجبات عديدة، تتعلّق بوثائق الناس الشخصية، ومكافحةَ الجريمة وإسناد القضاء، لهذا فإن دعم التخصصات واعتماد الكفاءات الشابة من بين أولويات خطّتنا للارتقاء بهذا القطّاع الحيوي.

🔷 ستكون أبوابُ هذا المضمار الخدمي، مفتوحةً لشباب العراق وشاباته، من أجل التنافس لخدمة هذا الشعب الكريم.