أكد وزير العدل خالد شواني، الإثنين، ان الحكومة وضعت ملف حقوق الانسان ضمن اولويات برنامجها، وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج الحكومي.

وقال اعلام وزارة العدل في بيان ، ان “وزير العدل خالد شواني ترأس، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة العليا لكتابة التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان”، مبينا ان “الاجتماع شارك فيه اعضاء اللجنة الوطنية لكتابة التقارير من الوزارات والمؤسسات المعنية”، مبينا ان “الوزير ناقش مع الوزارات والجهات المختصة الفقرات الخاصة بالتقريرلإغنائه بالمزيد من المعلومات، وصولاً الى إعداد تقرير يتلاءم مع معايير الامم المتحدة لحقوق الانسان”.

واضاف شواني ان “الحكومة بدأت فعلاً بحماية حقوق الانسان أمام أي انتهاكات، وقد قطعت اشواطاً بهذا الخصوص، وتضع حقوق الانسان في مقدمة اولوياتها وهي من ضمن متطلبات تطبيق البرنامج الحكومي”.

وأشار ان “وزارة العدل تسعى الى ان التوصيات التي ستقدم في التقارير التي تتم مناقشة فقراتها خلال هذا الاجتماع، ستعرض امام مجلس الوزراء لغرض اقرارها، وهي تصب في وضع رؤية موحدة للحكومة في التعامل بهذا الملف”.

رغبة في ابرام مذكرات تفاهم في المجالات القانونية والعدلية مع الولايات المتحدة

الى ذلك استقبل وزير العدل د.خالد شواني، يوم الاثنين ايضا، السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء البحث في التعاون القانوني بين وزارة العدل وسفارة الولايات المتحدة، وخصوصاً ما يتعلق بالملفات القانونية والعدلية والاقسام الاصلاحية وتأهيل النزلاء.

واكد الوزير، ان وزارة العدل تسير وفقاً لبناء علاقات متوازنة بين البلدين والمنهاج الوزاري ورؤية الحكومة بهذا الصدد.واضاف ان الولايات المتحدة قدمت المساعدة والمشورة في ملف دائرة الاصلاح العراقية، وتأهيل العديد من الاقسام الاصلاحية وتدريب الكوادر البشرية في تلك الاقسام منذ بداية عام 2003.

وتابع د.شواني، ان الوزارة ترغب بابرام مذكرات تفاهم مع الجانب الامريكي وفق اتفاق الاطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، لتبادل الخبرات وتنظيم العلاقات العدلية وذلك بما يخدم مصالح رعايا البلدين ويحقق المصالح المشتركة.

من جهتها اكدت السفيرة الامريكية دعم بلادها للحكومة العراقية ووزارة العدل من خلال التدريب وتقديم الخبرات في مجال ادارة السجون.

واشارت الى ان (مؤسسة العدل الدولي وسيادة القانون) ابدت استعدادها لعمل ورش ودورات تدريبية قانونية وعدلية لموظفي وزارة العدل.