اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 170/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 25 / 1 / 2023 .
وذكر مراسل المركز الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة قررت الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة ((194) في 15 / 6 / 2021 و (226) في 6 / 7 / 2021 و (257) في 3 / 8 / 2021 و (335) في 22 /9 / 2021 و (401) في 2 / 11 / 2021 و (8) في 11 / 1 / 2022) حكماً باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادتين (93/ ثالثاً و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادتين (4 / ثالثاً و5 / ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 وأفهم علناً .
بارزاني : المحكمة حلت محل محكمة الثورة
ورد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارسال الأموال الى إقليم كردستان.
وقال بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام ، انه "مرة أخرى، وللأسف، أبدت المحكمة الاتحادية العراقية موقفاً عدائياً آخر تجاه إقليم كوردستان ، بمنع الحكومة الإتحادية من إرسال الأموال التي كان يفترض إرسالها الى الإقليم".
وأضاف: "المشكلة الرئيسة هنا ليست المبلغ المالي، بل في الإنتهاك الصارخ للحقوق والمبادئ ، حيث يعلم الجميع أن مشاركتنا في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، كانت قائمة وفق برنامج واضح ومفصل ومتفق عليه من قِبل جميع الأطراف".
وأشار بارزاني الى ان "إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".
وأوضح: "لذا فإن قرار المحكمة الإتحادية اليوم قبل أن يكون ضد إقليم كوردستان، هو قرار ضد العملية السياسية وضد الحكومة العراقية وبرنامج إئتلاف إدارة الدولة نفسه".
وبين بارزاني: "من المستغرب، أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كوردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الإتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل".
وتابع: "من الواضح أنها تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق".
ودعا بارزاني: "الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى بيان مواقفهم تجاه هذه الإنتهاكات والمواقف المعادية التي تتبناها المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان" مؤكدا ان المحكمة الاتحادية
قرار للمحكمة الاتحادية يشعل خلافاً سياسياً جديداً بين بغداد وأربيل
وعللت المحكمة قرارها بأن الإجراء يأتي خلافاً للقانون، وذلك بناء على دعوى أقامها النائب عن "الإطار التنسيقي"، مصطفى جبار سند.
وقال سند، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب العراقي: "كسبت الدعوى القضائية التي أقمتها ضد مجلس الوزراء والمتعلقة بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان بهدف تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام هناك، وصدر قرار يقضي بإلغاء كل القرارات الخاصة بتحويل الأموال خلافاً للقانون وخلافاً للدستور".
وأضاف النائب عن الإطار التنسيقي أن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون معياراً ومرجعاً قانونياً لجميع الحكومات اللاحقة ومن ضمنها الحكومة الحالية في عدم دستورية تحويل الأموال إلى الإقليم".
وكانت الحكومة السابقة قد قررت إرسال دفعات من مرتبات موظفي الإقليم، على أن تستقطع لاحقاً من أموال الموازنة المالية للدولة، لكن تعثر التوصل إلى اتفاق حيال عائدات تصدير النفط من إقليم كردستان العراق، تسبب في عدم إرسال الإقليم مستحقات عائدات النفط إلى بغداد، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة قانونية ارتكبتها الحكومة.
يخلق أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة
في المقابل، قال المحلل السياسي علي البيدر في تغريدة على "تويتر"، إن "قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال إلى إقليم كردستان سوف يخلق أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة، والجميع في غنى عنها بعد مرحلة استقرار نسبي شهدتها البلاد، والمتضرر الأبرز منه هم المواطنون في الإقليم الذين يجب إبعاد لقمتهم عن أي أزمة سياسية".
ويجري ذلك في وقت من المفترض أن يصل، الأسبوع المقبل، وفد جديد من حكومة الإقليم إلى بغداد لإكمال المباحثات بشأن الملفات العالقة بين الطرفين.
ويأمل الأكراد بحلّ المشاكل العالقة مع بغداد، لا سيما بعدما وضعوا شروطاً عدة على تحالف "الإطار التنسيقي"، مقابل القبول بالتصويت على حكومة محمد شياع السوداني، وقد وعد "الإطار" بحل تلك المشاكل.
أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة
وتُعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من أبرز المشاكل التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، ومن أهم تلك الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم.
الاتحاد الوطني ضد اقحام مستحقات شعب كوردستان في الصراعات السياسية
يذكر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤكد دوما على عدم إدخال مستحقات شعب كوردستان في الصراعات السياسية.ويشدد بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في جميع لقاءاته واجتماعاته مع الرئاسات العراقية وكبار المسؤولين الحكوميين والزعماء السياسيين، على ضرورة عدم الخلط بين الخلافات السياسية وحقوق المواطنين وخاصة الاستحقاقات المالية والدستورية لشعب كوردستان.
سياسيون ومراقبون: قرار المحكمة الاتحادية يخلق أزمة جديدة في العراق
يرى سياسيون ومحللون ومراقبون للشأن العراقي أن قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرارات الحكومة الاتحادية تحويل الأموال الى اقليم كوردستان، سيؤدي الى نشوء أزمة جديدة تؤثر على عمل الحكومة.
وبهذا الصدد تقول عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني الدكتورة نرمين معروف للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: "تأزم العلاقة بين الاقليم وبغداد هو السبب الرئيس لكي تقوم المحكمة الاتحادية باستخدام قوت المواطني كسلاح ضد اقليم كوردستان"، وأضافت: "من حق اقليم كوردستان وفق الدستور، أن يستفيد مواطنوه مثل بقية المحافظات من واردات البلد، هذا فضلا عن أن الحكومة الاتحادية لم تقم حتى الآن بتعويض الاقليم عن الأضرار التي لحقها على يد النظام البائد".
وأوضحت الدكتورة نرمين معروف: "كنا ومازلنا نعمل على عدم الخلط بين قوت ومعيشة مواطني الاقليم والصراعات السياسية، إلا ان المحكمة الاتحادية تصدر بين فترة واخرى قرارات ضد مواطني اقليم كوردستان بحجج مختلفة".
ضرورة لجم دعاة الفتن
من جهته قال السياسي العراقي مثال الآلوسي، إن ما قامت به الحكومة الاتحادية باستهداف رواتب موظفي كوردستان بحجة شكوى معروفة النوايا.
وأضاف الآلوسي في تغريدة على تويتر: "هذا القرار يضع الحكومة ومصداقية تشكيلها وبرنامجها على محك اختبار خطير! العراقيون يستحقون موقفا واضحا وأطالب دولة السوداني حبا بالعراق الى لجم دعاة الفتن".
وفي سياق متصل كتب السياسي المستقل نوفل الحمداني تغريدة على تويتر، يقول فيها: "أنا ضد سياسة التجويع والتركيع.. لا دخل لشعب عزيز على أهله أن تدخلوه بترهاتكم وفسادكم.. اقليم كوردستان العراق هم جزء أصيل من مجتمعنا العراقي".
"تجاذبات سياسية" وراء قرار ايقاف المستحقات المالية لاقليم كوردستان
الى ذلك قال القاضي رزكار أمين، " ليس من حق المحكمة الاتحادية التدخل في مثل هذا القرار وهو عبارة عن اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، واتسائل ما هو السند القانوني او الدستوري الذي اعتمدت عليه المحكمة لاصدار قرار ايقاف ارسال مستحقات القليم كوردستان المالية؟ من الواضح ليس هناك اي سند دستوري".
واضاف القاضي رزكار أمين قائلا:"بالنتيجة ان شعب أقليم كوردستان العراق شريك في ثروات البلد، لا علينا بالامور العالقة بين بغداد وأربيل، فهذه الخلافات تعالج سياسيا او قانونيا لكن منع الموارد عن الشعب امر مرفوض وهذه حالة حصار ضد الكورد العراقيين، لا يجوز لبغداد ان ان تضع شعبنا في وضع مساومة او صراعات او مزايدات سياسية ولا يمكن استخدام الشعب وسيلة او ورقة للضغط السياسي". مشددا على ان:"الكورد عراقيين، وثروات العراق للعراقيين ولهم حق مثلما لاي عراقي آخر حقوقه في ثروات بلده ولا يمكن قطع الرواتب عن الموظفين والمتقاعدين وهذا امر غير دستوري وغير وانساني على الاطلاق".
ونبه القاضي أمين الى ان :" القانون الذي تشكلت بموجبه المحكمة الاتحادية غير دستوري ، فالمادة 92، ثانيا من الدستور العراقي تقول تتشكل المحكمة الاتحادية من قضاة وفقهاء في الدين وخبراء في القانون، وهذا ما لم يتحقق في هيكلية المحكمة الحالية التي تشكلت وفق الامر رقم 30 في فترة الحكم الانتقالي وليس وفقا للدستور العراقي والتعديل الذي تم عليه مؤخرا ليس دستوريا ، ولا يجوز تعديل قانون المحكمة الذي سن في فترة الحكم الانتقالي، وبالتالي فان قرارات المحكمة غير دستورية كون المحكمة مشكلة بقانون غير دستوري، ولا بد من اعادة تشكيل محكمة اتحادية وفقا للدستور العراقي المعمول به".
تجاذبات سياسية
الخبير القانوني الاكاديمي محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة، أوضح حول دستورية قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تحويل المبالغ المتفق عليها بين بغداد واربيل إلى إقليم كردستان، قائلا:"بعد الآطلاع على قرار المحكمة ألآتحادية العليا والمرقم (170 /أتحادية / 2022 ) والمؤرخ ( 25/01/2023 ) وجدت أن المحكمة ألآتحادية قد ذهبت في قرارها الى ألغاء قرارات مجلس الوزراء العراقي المرقمة 194 و 226 و257 و335 و 401 لعام 2021 والقرار رقم 8 لعام 2022 ، وأوردت المحكمة شرحها لما ورد في أحكام الدستور العراقي وألتزمت بالنص الدستوري والتفسير القانوني المجرد بعيدآ عن روح قرارات مجلس الوزراء ومسبباته الآنسانية لقراراته المتعلقة بالمعالجة الفورية للآوضاع الآنسانية التي يعيشها المواطن في أقليم كوردستان , والتي تطلبت التدخل العاجل من الحكومة ألاتحادية أستكمالآ لما ورد بقانون الموازنة ومسؤولية الحكومة ألآتحادية بالتعاون مع حكومة أقليم كوردستان للمحافظة على الحياة الكريمة للمواطن وضرورة توفير مصدر العيش لكل مواطن".
مؤكدا بان:" قرارات مجلس الوزراء الاتحادي لم تخرج عن فقرات الموازنة العامة للدولة وأنما أرجأتها الى اللجان المشتركة لديوان الرقابة المالية في الحكومة ألآتحادية وحكومة أقليم كوردستان لغرض أجراء (المقاصة المالية بين ما ورد في تخصيصات أقليم كوردستان بالموازنة العامة وبين الموارد المالية لآقليم كوردستان من غير العوائد النفطية، وبالتالي فأن هذه السلف من الآموال ستعود الى خزينة الدولة )، وهذه المقاصة المالية لا تؤثر على الميزانية العامة للدولة لآنها وردت على شكل ( سلف مالية إضطرارية ولأسباب أنسانية ) تستقطع لاحقآ حال أكمال تدقيقات لجان ديوان الرقابة المالية، وبالتالي ذهاب الحكومة الى معالجة الوضع الآنساني العاجل ولظروف أستثنائية يتعرض لها أقليم كوردستان".
وأضاف الشيخلي قائلا:" إن أشكالية الطعن في قرارات مجلس الوزراء أنها لم تجعل هذه التخصيصات ألآستثنائية بطلب الى مجلس النواب لتعديل قانون الموازنة وأنما ذهبت الحكومة الى أستخدام صلاحيتها التنفيذية في معالجة وضع أنساني عاجل حيث كان عليها وللآبتعاد عن أي طعون برلمانية ( ولأغراض سياسية ) أن تطلب من مجلس النواب أقرار تعديل عاجل لقانون الموازنة لعام 2021 ". مشيرا الى ان:" أن التجاذبات السياسية للقوى العراقية دائمآ ما يذهب ضحيتها المواطن حيث أن الطعون من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الآتحادية لا تخلوا من دوافع سياسية تخدم تلك القوى والكتل السياسية التي ليس من همها المواطن ومعاناته الآنسانية وأنما تحقيق مصالحها السياسية وتسجيل أنتصارات تتعارض ومضلحة المواطن سواء كان المواطن في زاخو أو في الفاو، وهذا ما نجده واضحآ وجليآ في كثير من الطعون بالقوانين والقرارات أمام المحكمة الاتحادية".
*ادناه نص قرار المحكمة الاتحادية: