حذر السياسي الكوردي المستقل د.محمود عثمان، يوم الأحد، الأطراف الكوردستانية من مغبة تجاهل التحذيرات الدولية والأممية حول عدم التوصل لاتفاق حول إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، مؤكدا أن تواجد الأطراف السياسية الكوردستانية في كركوك ضروري لتنفيذ المادة 140 من الدستور.

ودعا عثمان في لقاء خاص مع قناة كركوك الفضائية "الأطراف السياسية في العراق ومنها الكوردية إلى أخذ دعوات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، ومبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك، حول الانتخابات وموعد إجرائها على محمل الجد"، مؤكدا أن على “الجهات السياسية في الإقليم إيجاد نوع من التوازن في العلاقات مع الدول الإقليمية لاسيما إيران وتركيا لدورهما في الساحة العراقية وتأثيرهما على اللاعبين الأساسيين فيها”.

وقال عثمان، إن "المشكلات بين الإقليم وبغداد ليست وليدة اللحظة، فالطرفان يتحملان وزرها وإن كانت بغداد تتحمل مسؤولية الغالب الأعم منها بالنظر لكونها صاحبة القرار ولديها الإمكانات وتتمتع بالموارد"، مبينا أن “الطرف الكوردي مقصر في أمور عدة أهمها المطالب التعجيزية التي يتقدم بها".

ودعا "الحزبين الرئيسين في إقليم كوردستان إلى الجلوس حول طاولة الحوار لحل المشكلات التي تعترض العملية السياسية في الاقليم"، معبترا أن "تفاقم الأمور بينهما لا يجب أن يكون سببا للتشرذم في العاصمة بغداد، وأن يتحاور الجانبان مع الحكومة العراقية بوفد مشترك".

وتابع السياسي الكوردي، أن "الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق ومنها حكومات ما بعد العام 2003 لا ترغب بعودة المناطق الكوردستانية المستقطعة وعلى رأسها كركوك إلى الإقليم وتتعذر في ذلك بحجج وأعذار مختلفة ومتعددة، ولها مفهوم مغاير عن الفدرالية عن مفهوم الكورد وتطمح في تقليل صلاحيات وسلطات الإقليم عبر تعديل الدستور"، معتبرا أن "أفضل السبل لتنفيذ المادة 140 الدستور هو وحدة الصف والخطاب الكورديين والعمل معا للتوصل إلى اتفاق مع بغداد حول التوجه نحو البدء بتنفيذ خطوات تلك المادة الدستورية".

ودعا محمود عثمان “الجهات السياسية الكوردستانية إلى العودة لكركوك والسعي معا لتنفيذ المادة 140 الدستور، كون الحل يبدأ من المدينة وليس من خارجها"، مؤكدا أن "خلو الساحة السياسية في كركوك من الأحزاب الكوردستانية تمكن المكونات الاخرى من التفرد بأمور المحافظة والتحكم فيها".

PUKmedia