أحمد السهيل :لا تزال حرية التعبير في العراق تواجه تحديات كبرى مع استمرار حملات التضييق والاعتقالات التي تواصل الجهات_الأمنية القيام بها في حق ما سمته بـ"المحتوى الهابط" بتهم يراها قانونيون "فضفاضة"، وبالإمكان الاستعانة بها لحملات تضييق أوسع على حرية_التعبير وملاحقة من ينتقد مؤسسات الدولة.
وأصدرت السلطات القضائية خلال الأيام الماضية ستة أحكام قضائية في حق "مشاهير" على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يتنظر ثمانية آخرون الإجراءات التحقيقية في شأن التهم الموجهة إليهم، فيما تفاوتت الأحكام القضائية بين السجن لستة أشهر وسنتين كحد أقصى للعقوبة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد خصصت منصة "بلغ" للتبليغ عما سمته بـ"المحتوى المسيء والهابط"، فيما لم تصدر الوزارة أو الجهات القضائية لائحة الأفعال المصنفة تحت بند "الإخلال بالآداب العامة والنظام العام".
جدل محموم
بالتزامن مع تلك الإجراءات ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بجدل محموم، إذ اعتبرها صحافيون وناشطون مقدمة لقمع أوسع لحرية التعبير في البلاد، فيما سخر عديد منهم من الإجراءات القضائية، مشيرين إلى أن الأجدى أن تقوم أجهزة الدولة بمكافحة "خطابات التحريض والكراهية التي يطلقها سياسيون وزعماء ميليشيات في البلاد".
وفي السياق قال القاضي المتخصص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن إن "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر في المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها، فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها".
وأضاف في تصريح للصحيفة الرسمية في عدد 13 فبراير (شباط)، أن "الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته النظام العام والآداب العامة"، مبيناً أن "المحكمة اتخذت إجراءات في حق 14 متهماً بالمحتوى الهابط، ستة منهم صدرت في حقهم أحكام بالسجن، فيما لا تزال ثماني دعاوى قيد التحقيق".
وأكد أن "هيئة الإعلام والاتصالات" أبلغت القضاء بـ"العمل على إقرار لائحة لقواعد البث وما يتعلق بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "صدور مثل هذه اللائحة أمر جيد لتنظيم عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنحو الذي يحفظها عن هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاق المجتمع وعاداته".
وتؤكد تصريحات القاضي عدم وجود لوائح لمعايير واضحة تحدد ما يندرج ضمن مخالفة "النظام العام والآداب العامة"، وهو ما يراه ناشطون ومراقبون مساحة يمكن استغلالها لتقويض حرية التعبير في البلاد.
ونفى مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية سعد معن أن تكون للمسألة "علاقة بحرية التعبير"، مشيراً إلى وصول التبليغات في المنصة التي أنشأتها الوزارة إلى "أكثر من 50 ألف محتوى خلال أيام معدودة".
مخالفة دستورية وتمهيد لقمع أوسع
وأصدرت مجموعة من الناشطين والأكاديميين والصحافيين بياناً عبرت فيه عن رفضها الإجراءات القانونية، معتبرة أنها تمثل تمهيداً لقمع واسع لكل منتقدي أجهزة الدولة.
وأشار البيان إلى أن الجهات الأمنية تواصل اعتقال عديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة إلى الذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، لافتاً إلى أن "بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقاً".
وتابع البيان أن "معالجة المحتوى المسيء تتم عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية"، مشيراً إلى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية "مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح".
وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.
ودعا البيان بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الديمقراطية، إلى المشاركة في "تنبيه السلطات المختلفة في البلاد من أي انحراف عن القواعد الدستورية التي صوت عليها العراقيون عام 2005".
واعتبر البيان أن منصة "بلغ" التي استحدثتها وزارة الداخلية تؤكد "وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ إن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات"، مردفاً أن هناك "تغافلاً واضحاً من وزارة الداخلية على صفحات وأسماء ومنصات عرفت بالتحريض على القتل والطائفية والتشهير والعنف".
رسالة ترهيب
ويعرب عديد من المراقبين عن قلقهم إزاء تلك الحملة والتي تمثل مخالفة لمواد الدستور العراقي، وتحديداً المادة 38 التي تكفل حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
ولطالما أثارت العبارات "المطاطة" التي تستخدم في القوانين المعنية بحرية التعبير حفيظة الناشطين والصحافيين في البلاد، إذ يرون أن عبارة "النظام العام" غير الخاضعة لتعريف محدد من قبل السلطات مثلت مساحة كبرى لتقويض حرية التعبير والتظاهر السلمي في البلاد.
ويرى القاضي ورئيس هيئة النزاهة السابق، رحيم العقيلي، أنه "ليس من مهام الدولة أن تكون وصية أو حارساً للأخلاق، ويتمثل واجبها الأساسي في حماية الحقوق والحريات من دون إعطاء نفسها حق الوصاية الأخلاقية على ممارسات وأفعال الأفراد".
ويضيف أن القانون العراقي "لا يجرم فعلاً اسمه (محتوى هابط أو تافه) ولا يوجد نص يمنع مثل ذلك، إنما يوجد نص عقابي قديم يعود إلى عام 1969 يقضي بتجريم صنع أو عرض أو توزيع أفلام أو صور أو إشارات تخل بالحياء أو الآداب العامة".
وتعطي التعريفات المختلفة لمصطلحات كـ"الحياء والآداب العامة"، فرصة كبيرة لـ"إساءة استخدامها لقمع وتقييد الحريات وتكميم الأفواه"، بحسب العقيلي الذي يرى أنها "تبعث برسالة تحذير وترهيب لكل المعبرين عن آرائهم".
ويشير إلى أن أحكام الحبس عن مجرد الكلام تعد وفقاً للمعايير الدولية "شكلاً من أشكال تقييد ومصادرة حرية التعبير، ليس للمحكوم وحده بل لغيره أيضاً"، مردفاً أن المعايير الدولية توجب الاكتفاء بالعقوبات المالية.
ويختم بأن الأحكام الصادرة في إطار حملة "قمع المحتوى الهابط" تمثل أحكاماً "غير نهائية خاضعة للمراجعة من محاكم أعلى، إلا أنها كانت قاسية على رغم أننا لا ندعي مخالفتها القانون بل صدرت في حدوده، لكن القضاة لم ينزلوا بالعقوبة لحدود أدنى يجيزها النص القانوني بالغرامة".
"ألغام" قانونية لقمع الحرية
وتثير العودة المستمرة من قبل النظام السياسي في العراق لإحياء قوانين ترجع لحقبة "حزب البعث"، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير، عديداً من التساؤلات، إذ يعتقد ناشطون أنها تمثل محاولات متواصلة للمضي نحو قمع أوسع لحرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي وتقويض وهدم أي مرتكزات للتحول الديمقراطي في البلاد.
وعد الباحث والأكاديمي فارس حرام الأحكام القضائية في حق مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي بـ"التعسفية"، مشيراً إلى أن "فيها تجاوزاً لمواد أساسية في الدستور وذلك باستخدام عبارات غامضة وردت في القوانين القديمة التي تعود إلى فترة حكم صدام حسين".
أضاف أن تعريف مفاهيم عامة كـ"الآداب العامة والذوق العام" أمر مستحيل لأي سلطة من دون وجود لائحة بالأفعال التي تندرج ضمنها، مردفاً "لا يوجد في تاريخ الفكر والفلسفة والسياسة من تمكن من إطلاق تعريفات نهائية وحاسمة لتلك المفاهيم، وإنما يجري تعريفها بناء على اجتهادات شخصية". وتابع أن وجود مفاهيم عامة في أي نص قانوني من دون لوائح تدل على الأفعال التي تندرج ضمنها، يعني أنها "ألغام قانونية غايتها قمع الحريات". وشكك حرام في نوايا السلطة خلف هذه الأحكام، مبيناً أن السلطة في العراق تقوم منذ عام 2003 وحتى الآن بـ"الالتفاف على الديمقراطية وإعادة تشكيل النزعات الاستبدادية".
وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".
محاولات مستمرة لقمع حرية التعبير والصحافة
و"تحاول السلطات العراقية بكل أصنافها وفتراتها خلال السنوات الماضية قمع حرية التعبير والعمل الصحافي في البلاد"، بحسب رئيس جمعية "الدفاع عن حرية الصحافة" مصطفى ناصر، الذي يعتقد أن اللجوء إلى "أساليب ملتوية في قمع الحريات يأتي نتيجة مخاوف السلطة من غضب المجتمع الدولي عليها". وقال ناصر إن مسألة توصيف ما يسمى "المحتوى الهابط تتم وفق مزاج ضباط في وزارة الداخلية، وهو ما يمثل مخالفة دستورية صريحة"، فضلاً عن محاولات السلطة القضائية ووزارة الداخلية "تحديد أطر للذوق العام والآداب العامة"، وهذا لم يحصل في أي فترة من فترات العراق منذ سقوط النظام السابق وحتى الآن. وتابع أن الذوق والآداب العامة هي "صنيعة المجتمع وليس السلطة وفقاً للأنظمة الديمقراطية".
وتعجب ناصر من إصدار رئيس مجلس القضاء الأعلى توجيهاً لتشجيع إلقاء القبض على من سماهم بـ"أصحاب المحتوى الهابط"، في حين لم يتخذ الإجراء ذاته لملاحقة "مثيري الفتن والتحريض على القتل وغيرهم"، مبيناً أن السلطة القضائية باتت تظهر "تماهيها مع أجندات سياسية واضحة للمراقب والصحافي بشكل جلي بالاستعانة بقوانين صنعها النظام البعثي السابق لقمع معارضيه".
"الحفاظ على القيمة الأخلاقية"
وفي مقابل موجة الاعتراض على الإجراءات القضائية، قال المقرب من "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" حيدر البرزنجي إن "التصدي والتحدي الذي يقوده القضاء العراقي في مواجهة المحتوى الهابط يعبر عن ضمير العراقيين النبلاء الأصيلين وهم غالبية".
وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن "الحفاظ على القيمة الأخلاقية والاعتبارية للمجتمع العراقي بما يتوافق مع القوانين النافذة وبشجاعة وزير الداخلية وبدعم رئيس الحكومة، أوقف المخطط المرسوم للانحدار".
أما السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، فعبر عن دعمه إجراءات القضاء العراقي في ما وصفه بـ"محاربة ظواهر المحتوى الهابط المتجاوزة للذوق والآداب العامة، الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي".
في السياق قال المحلل السياسي نجم القصاب إن "حملة مكافحة المحتوى الهابط نجحت، وننتظر تكرارها ضد الذين يحاولون إعادة العراق إلى سنوات الطائفية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء".
*اندبندنت عربية