ردت دائرة التنفيذ في وزارة العدل الاتحادية الأمر الاداري الذي أصدره محافظ كركوك وكالة والمتضمن تشكيل لجنة لتنفيذ قرارات المحاكم بخصوص ملكية الأراضي الزراعية والدور السكنية، في حدود محافظة كركوك.

وجاء في كتاب صادر عن دائرة التنفيذ في وزارة العدل بالعدد ق/ 1538 والصادر في 14/2/2023، ويحمل توقيع المدير العام لدائرة التنفيذ، أن "تنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم المختصة والمكتسبة الدرجة القطعية، هو من صميم عمل دوائر التنفيذ"، مؤكدا أن "أي أمر أو لجنة تشكل للقيام بتنفيذ الأحكام القضائية لا سند لها من القانون وتعتبر مخالفة صريحة لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980".

وشددت دائرة التنفيذ على أن الدائرة تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء في حال اذا ما تولت هكذا لجان مهمة تنفيذ القرارات بدلا من مديريات التنفيذ المختصة.

وبهذا الصدد، قدمت حسيبة عبدالله، عضو المجلس القيادي ومسؤول شؤون المكونات في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الشكر الى الدكتور خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية لجهوده في الدفاع عن فلاحي كركوك.

وقالت حسيبة عبدالله في بيان مقتضب: "نشيد بجهود السيد خالد شواني وزير العدل، الذي ألغى أمرا إداريا صادرا عن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري".

وأشارت الى أن المحافظ المفروض على كركوك "كان يريد أن يستولي على أراضي الفلاحين الكورد والتركمان ويمنحها للعرب المستقدمين تحت غطاء القانون".

من جهته قال آفيستا شيخ محمد مسؤول مركز تنظيمات 18 للاتحاد الوطني في تصريح لـ(PUKMEDIA): "بعد ابلاغنا من قبل الفلاحين الكورد والتركمان، بشروع فرقة من الجيش العراقي بالتجاوز واحتلال أراضيهم في قرية توبزاوا بكركوك، استجبنا لدعواتهم عن طريق السيد خالد شواني وزير العدل في الحكومة الاتحادية لمعالجة هذه المشكلة". وأضاف "ان الاتحاد الوطني سيحافظ على حقوق كافة المكونات في كركوك ولايسمح للشوفينيين ان يفرضوا ارادتهم ويظلموا المكونات الاخرى في المحافظة".

ويؤكد آفيستا شيخ محمد أن ملكية هذه الاراضي "تعود الى الفلاحين من الكورد والتركمان ولديهم مايسمى بالطابو الاسود، وقد استثمروا اموالهم في تنفيذ المشاريع على هذه الاراضي لتوفر دخلا يوميا لمعيشتهم".

وكان محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري قد أصدر أمرا إداريا بالرقم (8) في 7/2/2023، يقضي بتشكيل لجنة برئاسة قائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة، وعضوية عدد من المدراء العامين والمسؤولين، لتنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بملكية الأراضي والدور السكنية في محافظة كركوك.

وتقدر الاراضي التي كان الجيش العراقي ينوي احتلالها بمئات الدونمات، وقد شغلها اصحابها من الكورد والتركمان بعد تحرير العراق (2003)، وبجهود الاتحاد الوطني احبطت هذه المحاولة الجائرة وقد عبر الاتحاد الوطني عن دعمه ومساندته للفلاحين وحقوقهم، ويشغل الآن الفلاحون في هذه القرية أراضيهم التي يوفر دخلا لحياتهم اليومية.

PUKmedia