أعلن فريق محامي بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، أن مجلس القضاء الأعلى العراقي- الهيئة القضائية للانتخابات، أصدر حكمه النهائي حول قضية (لاهور جنكي)، بان الرئيس بافل جلال طالباني هو رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع الاجراءات المتخذة قانونية.
وأكد أن القضية حسمت لصالح الاتحاد الوطني الكوردستاني والقرار بات وليس قابلا للطعن.
رئيس فريق المحامين: القرارات قانونية ولم يعد هناك مجال للطعن
بهذا الصدد قال بافل حكيم رئيس فريق محامي الرئيس بافل جلال طالباني، للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات التابعة لمجلس القضاء الأعلى، في 21/2/2023، قرارها النهائي والحاسم حول دعوى لاهور جنكي، حيث لم يصب القرار في صالحه واعتبر جميع قرارات الاتحاد الوطني والرئيس بافل جلال طالباني قانونية".
وأضاف رئيس فريق المحامين: "قرار الهيئة القضائية للانتخابات بات ونهائي وليس فيه أي مجال للطعن في أية محكمة عراقية بما فيها محاكم اقليم كوردستان". مشيرا الى أنه وفق القرار فإن "جميع التغييرات التي جرت داخل الاتحاد الوطني هي قانونية وخاصة انتخاب بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد، تعديل النظام الداخلي، وطرد لاهور جنكي برهان من الاتحاد الوطني واختيار عدد من أعضاء المجلس القيادي أعضاء في المكتب السياسي، وهي القرارات التي تم الطعن فيها".
هذه الدعاوي ليست من اختصاص محكمة آسايش أربيل
وحول الكتاب الصادر عن محكمة آسايش أربيل، قال بافل حكيم: "مثل هذه الدعاوي ليست من اختصاص محكمة آسايش أربيل، وكفريق المحامين لم نتلق أي شيء رسميا، ولكن احتراما لسيادة واستقلال القضاء سيكون لنا رأينا الخاص".
قرار الهيئة القضائية للانتخابات جاء بناء على دعوى أقامها لاهور جنكي في محكمة الكرخ بالعاصمة بغداد، ضد الرئيس بافل جلال طالباني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحسب الاختصاص المكاني أرسلت الدعوى الى محكمة السليمانية وقد صدر هناك القرار النهائي حولها في مصلحة الاتحاد الوطني والرئيس بافل.
كما ان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أصدر قراره الرقم 3 في 20/1/2023، برفض دعوى لاهور جنكي، مؤكدا أن التغييرات داخل الاتحاد الوطني "صائبة وقانونية وجرت وفق النظام الداخلي للحزب كما إن محكمة بداءة السليمانية قد حسمت هذه المسألة".
الهيئة القضائية الانتخابية هيئة من هيئات محكمة التمييز
وقضاة الهيئة القضائية الانتخابية هم قضاة في محكمة التمييز الاتحادية وليس قضاة في مفوضية الانتخابات وهؤلاء اعضاء الهيئة القضائية الانتخابية وهم اعضاء في هيئة تمييزية في محكمة التمييز شأن اعضاء هيئات محكمة التمييز الاخرى وليس في هيئة ترتبط بمفوضية الانتخابات كما يتصور البعض وشأن الهيئة القضائية الانتخابية شأن هيئات محكمة التمييز الاتحادية الاخرى مثالها مثال الهيئة الجزائية في محكمة التمييز التي تنظر في تمييز احكام العقوبات التي تصدرها محاكم الجنايات وشأن هيئة الاحوال الشخصية في محكمة التمييز التي تنظر في تمييز احكام الطلاق والزواج والوصية.
قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية
الهيئة القضائية للانتخابات تنظر في الطعن وتمييز القرارت التي تصدرها المفوضية المستقلة للانتخابات حيث يتولى صاحب العلاقه الطعن والتمييز امامها بقرار المفوضية وقد شكلت هذه الهيئة مع اول انتخابات اجريت سنة ٢٠٠٥ واستمرت الى الان وعملها النظر تمييزا في كل ماتصدره مفوضية الانتخابات وليس نتائج الانتخابات فقط.
وقرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن باي شكل من الاشكال .
ان تلك الهيئة تعد احدى هيئات محكمة التمييز الاتحادية وانها جهة طعن وليس محكمة موضوع بمعنى إنها تتولى تدقيق قرارات مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وعلى وفق ما ورد في المادة (19/أولاً) من قانون المفوضية وعلى وفق النص الاتي (يشكل القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرعين لا يقل صنف أي منهم عن الصنف الأول للنظر في الطعون المحالة إليها من مجلس المفوضين أو المقدمة من المتضرر من قرارات المجلس مباشرة إلى الهيئة القضائية) وقراراتها باتة ونهائية على وفق ما ورد في المادة ذاتها.