×

  فاجعة شنكال

  دعوة لايقاف سياسة التهديد والتجويع من قبل الحزب الديمقراطي



اصدرت منظمة الهوية والقضية الايزيدية بيانا، اكدت فيه، ان الهوية الدينية للايزيديين مهددة ويتم سلب حقوقهم المشروعة واستغلال قضيتهم العادلة والانسانية، فيما يأتي نص البيان:

 

الى/ الرئاسات الاتحادية الموقرة في العراق:

- السيد رئيس الجمهورية

- السيد رئيس مجلس الوزراء

- السيد رئيس مجلس النواب

- السيد رئيس المحكمة الاتحادية

- الاحزاب السىاسىة ومنظمات المجتمع المدني في العراق

 الرئاسات الموقرة في اقليم كوردستان العراق:

- السيد رئيس اقليم كوردستان

- السيد رئيس مجلس الوزراء

-  السيدة رئيسة برلمان كوردستان

- الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في أقليم كوردستان

قداسة الحبر الاعظم (بابا الفاتيكان)

البعثات الدبلوماسية في العراق:

- رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق

- رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق

- سفير الولايات المتحدة الامريكية في العراق

- سفير المملكة البريطانية في العراق

 

السلام عليكم،

برعاية (منظمة الهوية والقضية الايزيدية) تعقد "مجموعة من المثقفين ورجال الدين والاعمال والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني للمكون الايزيدي في العراق والعالم" اجتماعات دورية مباشرة وأفتراضية عبر برنامج (زووم) الالكتروني وتناول هذه الاجتماعات آخر مستجدات وضع الايزيدية في العراق والعالم، وبالذات وضع المؤسسة الدينية(المجلس الروحاني) للمكون الايزيدي وتدخلات الاحزاب السياسية في الشؤون الدينية والاجتماعية للمكون الايزيدي في العراق والعالم، وأتفق جميع المشاركون على تجديد تقديم هذه المذكرة مرة أخرى الى سيادتكم.

في هذه المذكرة نود اعالم سيادتكم باختصار (أن الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 يضمن في مواده ونصوصه مسالة الحقوق والحريات مشتملات متعددة لحقوق الاقليات سواء كانت عامة وخاصة. وأن ما أورده الدستور عن الاقليات كان نتيجة طبيعية عن التنوع الديني والقومي واللغوي في العراق. حيث أن العراق يتكون من أقليات وطوائف دينية كثيرة من خلال هذه الطبيعة الموجودة في العراق تكفل الدستور العراقي الناقذ في المواد (41،42،43) حق من حقوق الاقليات الدينية وهو "حرية العقيدة والممارسة الدينية". ولكن لم يهمل الدستور تمتع الاقليات الدينية بحقوق التي تهم الفرد والمجتمع من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

أن الحرية الدينية وحرية العقيدة والعبادة حقوق مشروعة في الدستور العراقي، كما أن الدستور يضمن هذه الحقوق لألقلية الايزيدية وكافة الاقليات الاخرى. إذاً من هذا المنطلق كنا ننتظر من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان العراق والاحزاب السياسية الاعتراف بحقوقنا الدستورية واحترام خصوصياتنا الدينية وعدم التدخل في شؤوننا الدينية والاجتماعية وعدم تهميشنا واقصائنا من أبسط حقوقنا المشروعة وعدم استغلالنا للصراعات الداخلية والاقليمية، لاننا مكون من مكونات العراق ونريد السلام ونرفض الحروب والعنف، لكن للأسف الشديد لم يحدث كل هذا اطلاقاً بل أصبحت هويتنا الدينية مهددة وتسلب حقوقنا المشروعة وتستغلل قضيتنا العادلة والانسانية لصراعات حزبية وداخلية وأقليمية.

أن سيادتكم على علم، بأننا في هذه الظروف التي نعاني من تداعيات غزو تنظيم (داعش الارهابي) في 3/8/2014  وآثار "الابادة الجماعية" ومعاناة ومآساة الحياة في مخيمات النازحين وطرق الهجرة من وطننا الى دول العالم.

وإن ممارسة سياسة "التهديد والترغيب والتجويع" ضد المكون الايزيدي من قبل الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومؤسساته الامنية، وأن استمرار التدخلات الحزبية في شؤوننا الدينية وخصوصياتنا الاجتماعية والثقافية وقراراتنا المصيرية جعل المواطن الايزيدي مشؤوما ويائسا من الحياة وخاصة بعدما سيطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السنوات الماضية على المؤسسة الدينية المجلس الروحاني وقراراته وجميع المفاصل الاجتماعية والدينية الاخرى، وهذا بعدما فرض الحزب الديمقراطي تنصيب السيد حازم تحسين سعيد (أميراً)، وعلي الياس (بابا شيخاً) على الايزيدية، دون أحترام أرادة المكون الايزيدي.

والكل يعرف بأن فرض تنصيبهم كان خارج إرادة الايزيدية وبعيداً عن جميع الاعراف والعادات والتقاليد الدينية والاجتماعية للمكون الايزيدي، وأن الهدف من هذا الاستبداد كان كسر أرادة المكون الايزيدي، وسلب حقوقه المشروعة، ولكن نود نؤكد للجميع، بأن مبدأ  "كسر الارادة" كان وسيبقى مرفوضاً لدى الايزيدية.

لذا نود أن نعلن لسيادتكم وللرأي العام في العراق وفي العالم، أن الاغلبية المطلقة للمكون الايزيدي ترفض التدخلات الحزبية في شؤونهم الدينية، وترفض رفضا" قاطعاً فرض تنصيب السيد حازم تحسين سعيد (أميراً) وعلي الياس (بابا شيخاً) على الايزيدية، ولهذا نطلب من سيادتكم عدم الاعتراف بهم وعدم

التعامل معهم كممثليين عن الايزيدية وقضيتهم العادلة والانسانية، لانهم ينفذون سياسات ومخططات حزبهم الديمقراطي الكوردستاني، الذي سلم الايزيدية بصفقة غير أنسانية الى تنظيم (داعش الارهابي)

في 3/8/2014، والذي يمارس سياسة التهديد والترغيب والتجويع ضد المكون الايزيدي وبالذات ضد الايزيديين في مخيمات النازحين في محافظة دهوك في أقليم كوردستان، وكما نطلب من سيادتكم

التعامل مع المكون الايزيدي ومعاناته ومأساته في إطار الدستور العراقي ومبادئ حقوق الانسان والمواطنة، دون العودة الى المراجع (المزيفة) وغير المشروعة والمرفوضة أيزيدياً، لحين توفر حرية التعبير عن الرأي وأحترام حقوق الانسان وحقوق الاقليات الدينية في إقليم كوردستان والعراق.

مع فائق تقديرنا

منظمة الهوية والقضية الايزيدية

 

يذكر ان منظمة الهوية والقضية الايزيدية، هي إمتداد أفكار مشروع مجموعة من المثقفين ورجال الدين والاعمال والشخصيات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والطلبة في العراق والعالم، والذي تبلورت أفكاره نتيجة أضطهاد وأستغلال الايزيدية وخاصة بعد غزو (تنظيم داعش) الارهابي على المكون الايزيدي في منطقة شنكال في 3/82014.

المنظمة هي مستقلة وتدافع عن الهوية والقضية الايزيدية، وتعمل في العراق وفي انحاء العالم، لتمتين روابط التضامن والتعاون مع الهوية المشروعة والقضية العادلة للمكون الايزيدي، وتسعى الى تكثيف الجهود لكشف الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) الارهابي ضد المكون الايزيدي، والتي هي جرائم أبادة جماعية.


19/03/2023