بعد جدال وصراع طويل تم فجر يوم الاثنين 27/3/2023 التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات في مجلس النواب، وقد اعترضت كتلة الاتحاد الوطني على الفقرات والمواد المتلعقة بمحافظة كركوك لذلك لم تصوت على هذه الفقرات والمواد ومجمل قانون الانتخابات.

وحول قانون انتخاب مجلس محافظة كركوك، رغم عدم اجراء الانتخابات منذ 2004 في المحافظة لاسباب سياسية، شاركنا الجلسات من اجل عدم استثناء كركوك من الانتخابات، لكن الشروط التي وضعت لتدقيق سجل الناخبين في كركوك كانت غير واضحة وغير عادلة وضد المكون الكوردي وفق ما يأتي:

1-  المواد التي صادق المجلس عليها ليست المواد التي اتفقت الكتل على اعدادها يوم امس الأحد، حيث لم يصوت على المواد المتفق عليها بسبب عدم انعقاد الجلسة امس.

2-   استند قانون الانتخابات الى احصائية 1957 كأساس للناخبين في كركوك، لكن الذي يشكل الخطر على هذه المادة هو وجود مادة اخرى تقضي بوجود دائرة انتخابية لكل محافظة في حدودها الحالية وعلى هذا الاساس سيحرم ناخبو كركوك الاصليون في جمجمال وكلار وكفري وطوزخورماتوو، تلك المناطق التي تعود الى محافظة كركوك وفق احصائية 1957. وقد اضيفت وحدة سركران الادارية بدعوة الاتحاد الوطني في اجتماع رؤساء الكتل بحضور رئيس مجلس النواب.

3-  تمت اضافة فقرة الى القانون، تعطي الحق للذين لديهم البطاقة التموينية قبل 2003 في كركوك، وهذا يلغي احصائية 1957 ويعطي حق الانتخاب للعرب الوافدين وقد مررت هذه الفقرة دون موافقة الكورد.

نوضح للرأي العام والشعب الكوردستاني اننا لم نشارك في الجلسة الا بعد اكتمال النصاب وكانت الجلسة ستعقد حتى دون مشاركتنا لان بعض الاطراف السياسية قد اتفقوا على تمرير القانون، وقد شاركنا الجلسة لنبذل كل جهودنا لمصلحة كركوك، ورفضنا التصويت للمواد والفقرات التي عارضت حقوق شعبنا.

ومايدعو للاسف هو عدم معاملة القوى الكوردية مع هذا القضية المهمة موحدين، وقد تنازل طرف كوردي عن كركوك من اجل مصلحته الحزبية مقابل مقعدين للمكون المسيحي واصوات المهجرين في مخيمات نينوى.

يؤكد الاتحاد الوطني على الهدف والستراتيجية التاريخية للدفاع عن كركوك وجميع المناطق الكوردستانية المستقطعة جبرا، وسنتخذ كل الطرق الدستورية والقانونية والسياسية وسيدون التاريخ بشكل سلبي التنازل عن كركوك من اجل المصلحة الحزبية الضيقة ولن ينسى اهالي كركوك هذ الموقف".

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني

27 اذار 2023