فيما يأتي نص تقرير منظمة العفو الدولية الخاص بالعراق للعام 2022:

في خضم استمرار انعدام الاستقرار السياسي ووقوع اشتباكات متقطعة بين الجهات المسلحة، قُتل عشرات الأشخاص وانضم الآلاف إلى الـ 1.2 مليون نسمة الذين كانوا أصلًا نازحين داخليًا. وقمعت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان حرية التعبير والتجمع السلمي. واستمر الإفلات من العقاب على عمليات القتل غير المشروعة التي وقعت في الماضي، علاوة على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وازدادت أنباء العنف القائم على النوع الاجتماعي في حين ظلت سبل الحماية التي قدمتها الدولة متدنية في كل من إقليم كردستان العراق ووسط العراق. وشكّلت التشريعات المقترحة مزيدًا من التهديد لحقوق أفراد مجتمع الميم. وظل مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخليًا يواجهون عقبات في الحصول على الخدمات الحيوية والعودة الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية. وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة. وتقاعست السلطات عن تقديم دعم واف للجماعات المهمشة الأشد تأثرًا بالجفاف، وموجات الحر، والعواصف الرملية المطولة.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، شُكّلت حكومة جديدة بعد مرور أكثر من سنة على إجراء الانتخابات البرلمانية. ونجم التأخير عن خلافات بين الأحزاب السياسية المتحالفة مع الحشد الشعبي التابع للسلطات المركزية في العراق والذي عُدّ ضمن القوات المسلحة العراقية عام 2016، وبين “التيار الصدري” الذي فاز بأغلبية المقاعد ويتألف من أعضاء في البرلمان مؤيدين لرجل الدين مقتدى الصدر الذي يحظى بشعبية. وقد أدى المأزق السياسي من حين إلى آخر إلى صدامات مسلحة بين الفئات المنافسة. وبعد أن دعا مقتدى الصدر أعضاء “التيار الصدري” في البرلمان إلى الاستقالة في أغسطس/آب، اقتحم أنصاره وأعضاء ميليشيا سرايا السلام التابعة له مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء واصطدموا مع مقاتلي الحشد الشعبي مستخدمين الصواريخ، وقذائف الهاون، والقذائف الصاروخية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى. وامتدت الاشتباكات بين أتباع مقتدى الصدر وفصائل من الحشد الشعبي يُنظر إليها على أنها موالية لإيران إلى مدينة البصرة، بين أواخر أغسطس/آب ومطلع سبتمبر/أيلول، وأسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل.

واصلت تركيا شن ضربات جوية ومدفعية في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة التي تستهدف أعضاء حزب العمال الكردستاني المتمركز في المناطق الشمالية من إقليم كردستان العراق. وأعلن حرس الثورة الإيراني مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مواقع الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة في محافظة أربيل. وأدت مثل هذه الهجمات إلى سقوط قتلى وحدوث نزوح.

تواصلت الهجمات المتقطعة التي شنتها الجماعة المسلحة المسماة الدولة الإسلامية، والتي استهدفت ثكنات قوات الأمن ونقاط التفتيش التابعة لها في الأنبار، وكركوك، والمحافظات الأخرى التي كانت الدولة الإسلامية تسيطر عليها سابقًا. وأوردت وسائل الإعلام أخبار عمليات اختطاف نفذتها الدولة الإسلامية طالت 10 على الأقل من سكان محافظتي كركوك وديالى أُفرج عنهم بعد أن دفعت أسرهم فدية.

حرية التعبير والتجمع

واصلت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان قمع الحق في حرية التعبير والتجمع.

واعتقلت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان الصحفيين، والنشطاء، والمنتقدين المتصوّرين، وقاضتهم وسجنتهم تعسفيًا. وخلال عام 2022، أضرب صحفيان وثلاثة نشطاء سياسيين عن الطعام ثلاث مرات، وكانوا محتجزين منذ أغسطس/آب 2020، وأُدينوا في فبراير/شباط 2021 بتهم تتعلق بالأمن الوطني، وذلك احتجاجًا على استمرار احتجازهم، برغم إصدار رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مرسومًا، في فبراير/شباط، لخفض محكوميتهم من خمس سنوات إلى سنتين.

وفي 6 أغسطس/آب، استخدمت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرات سلمية في مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق احتجاجًا على تأخر دفع الأجور الحكومية وانعدام فرص العمل، ما أسفر عن وقوع عدة جرحى. واحتجزت قوات الأسايش – وهي جهاز الأمن والمخابرات الرئيسي التابع لحكومة إقليم كردستان – ما لا يقل عن 20 صحفيًا لمدة وجيزة بشأن تغطية الاحتجاجات. وذكر حراك الجيل الجديد – وهو حزب معارض دعا إلى الاحتجاجات – بأن قوات الأسايش ألقت القبض على العشرات من أعضائه من منازلهم أو خلال الاحتجاجات في أربيل والسليمانية. وبعد احتجازهم عدة أيام، أُخلي سبيلهم بكفالة من دون إبلاغهم بتوجيه أي تهم إليهم.

وفي سبتمبر/أيلول، ألقت قوات الأسايش القبض على صحفي يعمل لدى وسيلة إعلامية موالية للمعارضة خلال تغطيته لهجوم نفذته مُسيّرة تركية مستهدفةً مقاتلي حزب العمال الكردستاني في محافظة أربيل. وقد أُطلق سراحه في اليوم التالي بدون تهمة بعد أن وقّع على تعهُّد بعدم تغطية حوادث مشابهة. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قبضت قوات الأسايش على صحفيين اثنين بالقرب من أربيل بموجب قانون مكافحة إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية لسنة 2008، المبهم الصياغة، الذي استُخدم في الماضي لمقاضاة أشخاص على نشر محتوى عُدّ انتقاديًا للمسؤولين. وقد أُطلق سراحهما بحلول نهاية الشهر.

قوَّض مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحفيين، الحق في حرية التعبير في وسط العراق؛ ففي أكتوبر/تشرين الأول، اقتحم أنصار مقتدى الصدر المسلحون مكاتب قناة الرابعة الفضائية في العاصمة بغداد، وحطموها بعد أن نقلت إحدى مقدمات البرامج خبر تدمير مبانٍ حكومية على أيدي أتباع مقتدى الصدر، وانتقدت الميليشيا السابقة التابعة له المعروفة باسم جيش المهدي. وقد شجبت السلطات العراقية الهجوم، وأعلنت فتح تحقيق، لكن لم تُعلَن أي تدابير أخرى لحماية العاملين في مجال الإعلام أو محاسبة المرتكبين.

في 5 ديسمبر/كانون الأول، حكمت إحدى محاكم بغداد على الناشط حيدر حامد الزيدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب المادة 226 من قانون العقوبات على خلفية تغريدة اعتُبرت ساخرة من قائد راحل في الحشد الشعبي. وكان حيدر حامد الزيدي قد اعتُقل، في يونيو/حزيران، وأُطلق سراحه بعد أسبوعين بكفالة. في 7 ديسمبر/كانون الأول، فتحت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية الجنوبية تنديدًا بالحكم، ما أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 17 شخصًا.

الإفلات من العقاب

ساد الإفلات من العقاب على المئات من عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم. وتقاعست السلطات العراقية عن إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شُكّلت في أعقاب الاحتجاجات للتحقيق في أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات، فضلًا عن عمليات القتل المستهدفة ومحاولات القتل التي جرت ضد عشرات النشطاء بين عامي 2019 و2021. واستمرت الجهات المسلحة في تهديد النشطاء، فضلًا عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ما دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد.

في فبراير/شباط، أطلقت محكمة تحقيق في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار تحقيقًا في دور ضابط كبير في الجيش في حملة القمع التي شُنت على المحتجين، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، في المحافظة، ولم تتوفر أي معلومات أخرى.

وفي فبراير/شباط أيضًا، استُجوب علي البياتي العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق – وهي هيئة وطنية – في محكمة تحقيق في بغداد بتهم التشهير، لأنه أثار بواعث قلق بشأن التعذيب في مقابلة إعلامية عام 2020، وقدم المسؤولون شكوى ضده.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت السلطات العراقية إجراء تحقيق في إطلاق النار الذي أودى بحياة زينب عصام ماجد الخزعلي – وهي فتاة عمرها 15 عامًا – خلال تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي. ولم تعترف السلطات الأمريكية المتمركزة في العراق بالحادثة. ولم تُعلَن على الملأ أي تطورات أخرى.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حكمت إحدى المحاكم في الديوانية بمحافظة القادسية على كفاح الكريطي، العضو السابق في سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر، بالإعدام بسبب قتل الناشط البارز ثائر الطيب، في ديسمبر/كانون الأول 2019.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

أعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة– في ملاحظاتها الختامية التي نُشرت في 15 يونيو/حزيران – عن بواعث قلقها إزاء استخدام التعذيب على نطاق واسع، لاسيما خلال مراحل التحقيق، في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، وافتقار السلطات القضائية المولجة بالتحقيق في شكاوى التعذيب إلى الحياد.

انتهكت أوضاع احتجاز السجناء، الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وذكرت مصادر أن السجناء تعرّضوا للضرب المتكرر، وحُشروا في زنازين مكتظة وقذرة، وحُرموا من الرعاية الصحية الوافية، وما يكفي من الطعام ومياه الشرب إلا إذا دفعوا ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة.

المحاكمات الجائرة

استمرت في العراق، ومن ضمنه إقليم كردستان العراق، الإجراءات القضائية ضد مئات الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم من أعضاء وأنصار الدولة الإسلامية – بينهم فتيان – وسط بواعث قلق بالغة بشأن حقوقهم في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في إعداد دفاع وافٍ. وقد فُرضت أحكام بالسجن لمدد طويلة، وأحكام إعدام في أعقاب إدانات استندت أساسًا إلى “اعترافات” شابها التعذيب.

احتُجز ما يزيد على 200 فتى عراقي في بغداد عقب نقلهم من شمال سوريا. وظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة للاشتباه بانتسابهم إلى الدولة الإسلامية.

العنف ضد النساء والفتيات

استمر تقصير البرلمان العراقي في تجريم العنف الأسري برغم حدوث زيادة في “جرائم الشرف”، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي وثّقتها منظمات غير حكومية وطنية.

ظلت سبل الحماية الفعالة التي تقدمها الدولة من العنف القائم على النوع الاجتماعي محدودة للغاية في إقليم كردستان العراق وفي وسط العراق. وقد كان عدد محدود من الملاجئ التي تُشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة إقليم كردستان، يعمل في مدن إقليم كردستان العراق، لكن منظمات غير حكومية وطنية لاحظت عدم كفاية خدمات إعادة التأهيل للضحايا. ولم يعمل في وسط العراق إلا ملجأ واحد قادر على استيعاب حوالي 100 ضحية، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. واستمر تعرّض المنظمات غير الحكومية في بغداد للمضايقة بسبب إدارتها لملاجئ غير رسمية للنساء، ومن ضمن ذلك باستدعاء موظفين فيها للاستجواب في أعقاب شكاوى تقدَّم بها أعضاء في البرلمان من أحزاب محافظة.

شهد إقليم كردستان العراق زيادة في بلاغات قتل النساء والفتيات من جانب أقربائهن الذكور، بما في ذلك بسبب اعتناقهن دينًا مختلفًا، وتحديدهن لهوياتهن كنساء عابرات جنسيًا. وقد وثّق ائتلاف لمنظمات نسائية عمليات قتل ما لا يقل عن 16 امرأة، وفتاة واحدة – عمرها 15 عامًا – على أيدي أقربائهن الذكور، في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار وحدها. ويُعتقد أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير. وقد تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في معظم عمليات القتل هذه وسط أجواء اجتماعية تُلقي باللائمة على الضحايا – بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي – ولامبالاة المشرّعين.

وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن “الشرطة المجتمعية” – وهي قوة أُنشئت في 2016 تابعة لوزارة الداخلية لديها صلاحيات واسعة لمساندة الشرطة المحلية في مجموعة من المهام – تلقت ما يزيد على 1,100 مكالمة من ضحايا العنف الأسري. وبحسب المنظمات غير الحكومية لحقوق المرأة، تعمل هذه القوة كمجرد “خط ساخن” ولم تتخذ أي إجراء فعال لحماية الضحايا أو التحقيق في شكاوى العنف الأسري.

حقوق أفراد مجتمع الميم

في يوليو/تموز، أعلن عدد من أعضاء البرلمان في وسط العراق مبادرة لصياغة مشروع قانون يُجرِّم المثلية الجنسية. وفي سبتمبر/أيلول، قُدِّم مشروع قانون في برلمان إقليم كردستان العراق لتجريم الدعم العلني لحقوق أفراد مجتمع الميم.

حقوق الأشخاص النازحين داخليًا

ظل ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص نازحين داخليًا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وعقب إغلاق المخيمات من جانب السلطات العراقية المركزية عام 2021، تُرك حوالي 75% من الأشخاص النازحين داخليًا ليتدبّروا أمورهم بأنفسهم. وجرى إيواء زهاء 15% في 14 مخيمًا بقي مفتوحًا في إقليم كردستان العراق وأجزاء من محافظة نينوى تسيطر عليها حكومة كردستان العراق. وتمكّن الـ 10% الباقون من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

واجه آلاف الأشخاص النازحين داخليًا عقبات في وجه عودتهم الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية في محافظات الأنبار، وديالى، ونينوى، وصلاح الدين بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي وغيره من ضروب المضايقات من جانب الجهات المسلحة وقوات الأمن، علاوة على انعدام فرص كسب الرزق وإمكانية الحصول على الخدمات. وواجه الأطفال النازحون سابقًا في محافظات الأنبار، وديالى، ودهوك، وكركوك، ونينوى وصلاح الدين عوائق كبرى في الحصول على التعليم الرسمي بسبب عدم حيازتهم لوثائق الهوية الخاصة بالأطفال الذين وُلدوا في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية. ومنذ عام 2016، عرّضت الأجهزة المدنية والأمنية العراقية الآلاف للعقاب الجماعي بسبب انتسابهم المتصوّر للدولة الإسلامية، وحرمتهم من وثائق الأحوال الشخصية الضرورية للحصول على الخدمات الضرورية والتنقل بحرية.

عادت مئات العائلات إلى العراق من سوريا عقب هروبها إليها في سياق النزاع المتعلق بالدولة الإسلامية. وظل معظمهم في حالة من عدم اليقين في “مراكز استقبال” سيئة التجهيز في محافظة نينوى. وتخلّفت الحكومة عن إعداد أي خطط لعودتهم الآمنة والكريمة إلى مناطقهم الأصلية وإعادة دمجهم.

وفي مايو/أيار، تسببت اشتباكات وقعت بين القوات العراقية وفصيل أيزيدي في الحشد الشعبي بنزوح ما لا يقل عن 3,000 شخص من قضاء سنجار بمحافظة نينوى إلى أماكن وجدوها عبر ترتيبات خاصة في محافظة دهوك ومخيمات في إقليم كردستان العراق.

التقاعس عن التصدي لأزمة المناخ والتدهور البيئي

كان لأثر تغيّر المناخ – بما في ذلك حالات الجفاف، وموجات الحر، والعواصف الرملية – تأثيرًا في حياة ملايين الناس في شتى أنحاء العراق. وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه بحلول سبتمبر/أيلول، ظلّت أكثر من 10,000 أسرة نازحة بسبب الجفاف، وتدهور حالة الأراضي، وازدياد الملوحة في الأنهار عبر 10 محافظات.

أخفقت البنية التحتية الصحية في العراق – التي وصلت أصلًا إلى حافة الانهيار بسبب وباء فيروس كوفيد-19، وسنوات من الإهمال والفساد – في تلبية احتياجات الناس الذين تأثروا بالعواصف الرملية الشديدة والمطولة.

وتأثر العمال المياومون على نحو غير متناسب بإغلاق المؤسسات العامة خلال العواصف الرملية البالغة الشدة التي هبّت بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بسبب خسارتهم لمصادر رزقهم في غياب أي نظام للضمان الاجتماعي.

الحق في المياه

في أكتوبر/تشرين الأول، قالت وزارة الموارد المائية العراقية إن 2022 كان العام الأكثر جفافًا منذ عام 1930؛ فقد كان للنقص في إمدادات المياه الناجم عن الجفاف، وتعطُّل محطات تحلية المياه الذي يُلام عليه الفساد، وجفاف مجاري الأنهار والأهوار آثار مدمرة في حقوق الإنسان، لاسيما حقوق ملايين العراقيين في الصحة، والعمل، والماء، وخدمات الصرف الصحي. وقد تقاعست السلطات العراقية عن تقديم دعم كاف للأشخاص الأكثر تضررًا وللمجتمعات الريفية المهمشة، ومن بينهم سكان الأهوار الذين أدى تهديد سبل معيشتهم إلى انتقال الآلاف منهم إلى مناطق حضرية.

المساهمات المحددة وطنيًا

التزم العراق بخفض طوعي بنسبة 1-2% لمجمل الانبعاثات بحلول عام 2030 عن مستواها عام 2021 عندما أصبح طرفًا في اتفاق باريس، وأعلن هدفه برفع التزامه إلى نسبة 15% بشرط حصوله على الدعم المالي والتقني الدولي.

عقوبة الإعدام

فرضت المحاكم في العراق أحكام الإعدام على القتل، واغتصاب الأطفال، والأفعال المتعلقة بـ”الإرهاب”، غالبًا عقب محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وحدث تراجع ملحوظ في عدد الإعدامات، لكن آلاف ظلوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.