القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة
انهى مجلس النواب، في جلسته التي عقدها، يوم الاحد، القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.
وعقد مجلس النواب جلسته لاجراء القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وحضور 170 نائباً.
وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بريار رشيد للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني PUKMEDIA: منذ فترة طويلة تسعى كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني للتصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة كمحافظة جديدة في جمهورية العراق.
واضاف: ان هذا المشروع هو تعويض صغير لابناء مدينة حلبجة كما هي خطوة مهمة لدعم المحافظة، ونحن عملنا بشكل كبير خلال الفترة الماضية لدعم محافظة حلبجة كتوفير الادوية والوقود لها بشكل مستقل والتعامل معها كمحافظة من جميع النواحي.
وقال: تم انجاز القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق. وبعد ذلك يجب على لجنة الاقاليم والمحافظات ان تجتمع وتناقش هذا المشروع والتنسيق مع اي لجنة اخرى لاعداد المشروع في اسرع وقت للتصويت، ومن بعد ذلك ستتم القراءة الثانية وبعد ذلك سيتم تخصيص جلسة للتصويت على المشروع.
واوضح: نحن في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني اجرينا مشاورات مستمرة مع الكتل النيابية الاخرى لانهاء جميع الاجراءات وعدم حدوث اي مشكلة تعيق اقرار المشروع.
واضاف: يجب علينا مراعاة التوازن بين الكتل النيابية، وبعد انتهاء القراءة الاولى ستعمل كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بالتعاون مع باقي الكتل النيابية لتمرير هذا المشروع باسرع وقت.
نص مشروع قانون استحداث محافظة حلبحة في جمهورية العراق
استنادا الى احكام البند اولاً من المادة (61) من دستور جمهورية العراق قرر مجلس النواب اصدار القانون الآتي:
قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق
المادة الاولى:
يتم استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في اقليم كوردستان- العراق لتكون المحافظة التاسعة عشرة في جمهورية العراق ويكون مركزها قضاء حلبجة.
المادة الثانية:على مجلس وزراء اقليم كوردستان-العراق تحديد الحدود والوحدات الادارية للمحافظة.
المادة الثالثة:على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية)
الاسباب الموجبة:
لمقتضيات المصلحة العامة ونتيجة للتوسع العمراني والسكاني الكبير الذي تشهده مدينة حلبجة وما قدمه اهاليها من تضحيات كبيرة وما اصابها من اضرار مادية وبشرية وبيئية نتيجة لقصفها بالأسلحة الكيمياوية المحظورة من قبل النظام البائد في اذار عام 1988 ولدعم المكانة العالمية التي اكتسبتها نتيجة هذه التضحيات، شرع هذا القانون.
قانون مهم جداً لمحافظة حلبجة
ويقول الخبير القانوني علي التميمي خلال تصريح خاص للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: ان هذا القانون سيمنح حلبجة العديد من الحقوق كباقي المحافظات الاخرى.
واضاف: ستكون لها نسبة مؤية في الموازنة كباقي المحافظات وتوفير مصاريف المحافظة والدوائر والادارات والموظفين حالها كحال باقي المحافظات.
تعويض المتضرريين من جرائم البعث
يقول علي التميمي: ان تشريع هذا القانون سيسرع من تعويض المتضررين نتيجة ما تعرضت له المدينة من جرائم ضد الانسانية.
واضاف: عندما تتحول حلبجة الى محافظة فسيكون التحرك اسرع وأكبر على المستوى الدولي وستتعبر المدينة منكوبة باثر رجعي وستكون هناك تخصيصات مالية ومساعدات كبيرة تاتيها من جميع الدول، وهذا القانون سيفتح الباب امام التعويضات والامتيازات والمساعدات الداخلية والدولية لمحافظة حلبجة كما هي محافظة مهمة جداً من الناحية الزارعية.
مساحة وتكوين محافظة حلبجة
من الاوراق المرفقة مع مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، خرائط واحصائيات توضح مساحة وعدد سكان محافظة حلبجة.
وورد في الاحصائية التي صدرت خلال العام 2013 واطلع عليها PUKMEDIA: فإن المحافظة تتكون من 4 اقضية وهي شارزور وبنجوين وسيد صادق وحلبجة، ولديها 7 نواحي، وتبلغ مساحتها 3061 متر مربع.
وتشير الاحصائية الى ان عدد سكان المحافظة في العام 2013 بلغ 337 الف 508 نسمة.
السعي من اجل تمرير مشروع القانون
تقول النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني سوزان منصور خلال تصريح خاص لـPUKMEDIA: ان كتلة الاتحاد الوطني في مشاورات مستمرة مع باقي الكتل النيابية للاسراع في تمرير هذا المشروع الذي يعتبر تعويضا بسيطا لاهالي حلبجة.واضافت: نحن نعمل مع الكتل الاخرى لكي يتم تمرير هذا المشروع دون حصول اية مشكلة وانشاء الله سيتمكن مجلس النواب من تشريع هذا القانون قريباً.
المكتب السياسي يشد بجهود مجلس النواب
واشاد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بيان، بجهود مجلس النواب لاجراء القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة فيما يأتي نص البيان:
المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني يشيد باهتمام ومساندة مجلس النواب العراقي والسادة والسيدات النواب من جميع الكتل والاحزاب والمستقلين للجهود الحثيثة لجعل مدينة حلبجة المنكوبة المحافظة التاسعة عشرة في العراق الاتحادي.
الاتحاد الوطني يرى في هذه الجهود المباركة موقفا وطنيا مسؤولاً، بما يعزز الوحدة الوطنية والتلاحم الاخوي بين جميع مكونات الشعب العراقي التي عانت الامرين من سياسات النظام البعثي البائد، ويرى ايضا في هذا الاقرار الديمقراطي انصافا لشعبنا في حلبجة الشهيدة وعوائل الشهداء وذويهم واحقاقا للحق وتعزيزا لروح الوطنية الحقة.
بوركت جهودكم الحثيثة
المكتب السياسي
للاتحاد الوطني الكوردستاني
دائرة تنمية الأقاليم: استحداث محافظة حلبجة خطوة مهمة والعراق بحاجة للمزيد
وعدّ مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية، محمد محسن، استحداق محافظة حلبجة، خطوة مهمة، مشيراً إلى أن العراق بحاجة إلى استحداث المزيد نظراً للنمو السكاني في البلاد.
وقال محسن،)، "بدأنا منذ 3 سنوات، عملاً فعلياً وحثيثاً ومكتبياً في إعداد الخرائط والمرتسمات، وتحديد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة، التي تضم حلبجة ونواحي سيروان وخورمال وبيارة وبامو، ثم زرنا ميدانياً المدن المكوّنة لمحافظة حلبجة".
وذكر أنهم أخذوا بعين الاعتبار الكثافة السكانية والإمكانيات التنموية الموجودة في حلبجة، وكذلك تضحيات أهالي وشعب حلبجة، إضافة إلى كونها محافظة حدودية التي لديها منافذ حدودية بإمكانها المساهمة في تعزيز وتنمية وإعمار العراق عموماً وحلبجة ذاتها.
محمد محسن، أشار إلى أن المؤهلات الآنفة الذكر، دفعت الحكومة إلى رفع درجتها من قضاء إلى محافظة، إلى جانب تواجد الوحدات الإدارية فيها.
وأوضح أن آخر كتاب صدر عن وزارة التخطيط، شمل إعطاء الرموز والأرقام الإدارية لمحافظة حلبجة، مؤكداً أن الوزارة أتمت كافة المتطلبات الفنية والإدارية لإستحداث حلبجة كمحافظة 19 لجمهورية العراق.
مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية، أشار إلى أنهم رفعوا كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء، لإصدار أمر ديواني بإعلان محافظة حلبجة.
بعد تصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة، بيّن محسن أن القرار الصادر عن البرلمان سيرجع إلى الدائرة، حيث سيتم إعلان حلبجة محافظة بشكل رسمي وإعلان الرموز الإدارية المحددة.
وأكد أن حلبجة سوف تستفيد من استحداثها كمحافظة، وستدخل ضمن خطة تنمية الأقاليم وتخصيصها في برنامج الإعمار، إضافة إلى كونها محافظة حدودية، فإنها ستكون محافظة ذات دور أساسي ومحافظة عراقية هامة.
مدير عام دائرة التنمية الاقليمية والمحلية، اعتبر استحداث حلبجة كمحافظة، خطوة مهمة، مبيناً أن العراق بحاجة إلى إحداث محافظات بالتزامن مع اقتراب العدد السكاني إلى 42 مليون نسمة.
ولفت إلى أنه بعد الإعلان عن محافظة حلبجة رسمياً، سوف يخصص لها حصة في الموازنة العامة، التي هي ضمن برنامج تنمية الأقاليم الموزّع على كافة المحافظات العراقية.