أعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، انها لن تصوت على موازنة 2023 "ما لم تجر متابعات حثيثة ودقيقة لمجمل المشاريع في المحافظة"، داعية رئيس الوزراء إلى "إجراء متابعات جدية لتلك المخالفات وعمليات الفساد التي يمارسها محافظ كركوك وكالة".

وقالت في بيان تلته النائب ديلان غفور، يوم الثلاثاء (5 نيسان 2023)، إنه "من خلال متابعتنا الدقيقة لحظة بلحظة لمجريات الأحداث، واستناداً لتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي تبين بما لا يدع مجالاً للشك إن محافظة كركوك تفتقر إلى آلية واضحة وشفافة فيما يخص توزيع المشاريع الخدمية في مناطق المحافظة وتنفيذها، في الوقت الذي تشير التعليمات الواردة في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022 إلى لزوم اعتماد المحافظ على النسبة السكانية وخطط وبيانات مسؤولي الوحدات الإدارية عند تنفيذ فقرات القانون".

وأضافت الكتلة: "تبيّن أن ما يحصل خلاف لذلك"، مشيرة إلى أن محافظ كركوك وكالة "يتعمد خرق القانون عبر ضرب مبدأ المساواة في توزيع المشاريع عرض الحائط، وهي مخالفة واضحة وصريحة وباب من أبواب الفساد".

ونوّت إلى أن "محافظ كركوك وكالة يستغل منصبه وسلطته لتحقيق منافع شخصية ومصالح فئوية خاصة، ويمارس أوضح أشكال الاستغلال الوظيفي في مناطق نفوذه وحزبه".

كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني أشارت إلى أن أبرز المخالفات القانونية للمحافظ هي "تخصيص نسبة 15% من موازنة المحافظة للمشاريع الاستراتيجية، من دون أن تكون لتلك المشاريع أي سند قانوني أو ذكر لتلك النسبة في قانون الأمن الغذائي"، معتبرة أن "الرقم خاضع لأهواء المحافظ الخاصة ليس إلا".

وطالبت الكتلة رئيس الوزراء بـ "إجراء متابعات جدية لتلك المخالفات وعمليات الفساد التي يمارسها محافظ كركوك وكالة"، مضيفة: "نؤكد بأننا لن نسمح له مطلقاً بالاستمرار في مخالفاته القانونية".

كتلة الوطني الكوردستاني نوّهت إلى أنها لن تصوت على مشروع قانون موازنة 2023 " ما لم تجر متابعات حثيثة ودقيقة لمجمل المشاريع في المحافظة. فالمسؤولية تحتم علينا عدم السماح للمحافظ بتنفيذ مشاريع لا تخدم سوى مصالح ضعيفة وتحرم الآلاف من أبناء المدينة".

وأكدت أنها ستعرض ملف فساد محافظ كركوك "على طاولة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لتكون على اطلاع ما يجري"، داعية "الجهات ذات العلاقة، لا سيما ديوان الرقابة المالية إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على المال العام، سيما المتعلقة منها بتدقيق عقود المشاريع في المحافظة، والاستمرار في كشف كل ملفات الفساد والهدر في المال العام".