يتبغدد علينا واحنا من بغداد

ستران عبدالله

ايلاف  28/10/2017 :

تمادي حكومة العبادي في اجراءاتها العقابية ضد كردستان ستكون النبتة الاولى لاستنهاض الهمة الكردستانية من جديد.وتكاسل اولوا الامر في اقليم كردستان في معالجة جراحات مابعد الاستفتاء وتقاعسهم عن رص الصفوف بتجديد الفريق الكردستاني دليل اولي ان الفصل الجديد لحركة التحرر الكردستانية سيكون حراكا مختلفا سيعتمد على المطالب التاريخية و حتما لايشرعن للتكالب الاقليمي الموقت وان كان يعتمد على الحكمة والسياسة والتشارك الدستوري.

من الواضح ان بغداد تمادت كثيرا مزهوة بنصرها الذي هو هدية الاجنبي بحسب وصف المفكر فواد عجمي. وفي ظل مباركة اقليمية وصمت دولي ازاء محاصرة كردستان هي نفس الصمت الدبلوماسي ازاء الاستحقاقات الديمقراطية من تعطيل للبرلمان و تمديد مبتذل للرئاسات في اقليم كردستان بحجة اولوية المعركة ضد ارهاب داعش.

وكردستان لاتستحق هذا العقاب الجماعي بحجة معاقبة الخطا في حسابات القيادة الكردية. فدائما كان هناك حراك سياسي محلي يقارع مظاهر الاستبداد في كردستان يوم كانت بغداد تسكت عن حقها الدستوري في الانتصار لاستحقاقات الكردستانية وتعزيز تداول السلطة بدل الاتكال على الصفقات السياسية فلماذا يعاقب هذا الشعب الذي قال كلمته حول تقرير المصير بطريقة سلمية متحضرة كما نشط في حراكه الجماهيري في اكثر من محطة للدفاع عن حقوقه المعيشية والديمقراطية يوم كانت بغداد تغازل المنتهية شرعيتهم.

ربما كان الاستفتاء من جانب واحد قفزا على سقف الدستور بحسب النظرة البغدادية ولكن تحت سقف هذا الدستور نفسه ماذا فعلت بغداد لتكسب ود شعب اقليم كردستان هل نفذت المادة 140 من الدستور؟ هل قدمت حلول لملف النفط والشراكة والمجلس الاتحادي ؟

وهل طيبت خاطر الكرد في جراحات حلبجة والانفال والتطهير العرقي؟

وهل الحشد المذهبي وهي تعيث في الارض فسادا هو ايضا التزام بسقف الدستور وتسمية كردستان التي اعترف بها صدام نفسه بشمال العراق هو ايضا التزام بالدستور الذي يقال ان الكرد تجاهلوه ؟

وهل التطهير العرقي في طوز خورماتوو الذي يرقى لمستوى الابادة الجماعية هو جزء من الدستور والوطنية العراقية وهل الجولات المكوكية لعواصم لاتعترف بكردها لاحياء سعد ابادات قديمة هي جزء من مشروع احتضان الشعب الكردستاني بعد الكبوة الاخيرة.

ان معالجة الازمة في كردستان لايتم فقط بالحل العسكري المجتزا وابقاء الحبل السياسي على الغارب دون طرح مبادرة سياسية تعزز السلم الاجتماعي في كركوك. وبالمناسبة فان هذا الحل السياسي لم يقدم في الموصل وكل المنطقة الغربية بعد طرد داعش ايضا رغم اختلاف ملف داعش عن ملف اقليم كردستان الدستوري فهل سياسة بغداد هي دخول الجيش واي جيش مشفوعا بظهير طائفي الى كل مكان دون غطاء سياسي يشمل حلا عقلانيا لايستوجب عودة الجيش في قادم الايام على انقاض ترقيع الحلول القائمة على الغلبة العسكرية.

يكفي التلويح بالعقاب الجماعي و التمادي في اهانة الكرد يكفي الغرور والتطاول على شعب يعيش على ارضه التاريخية ولم يعتد على احد. فمعالجة غرور بعض القيادات الكردية لايتم برفع منسوب الغرور البغدادي ضد شعب قارع دكتاتورية البعث وكان شريكا في بناء الديمقراطية العراقية على علاتها وسيقارع مشروع اية نزعة ديكتاتورية قادمة ايضا في العراق كله وفي اقليم كردستان ايضا لانه جبل على مقارعة الظلم.

وربما ستكون هذه خدمة اخرى للشركاء العراقيين الذين لانحملهم مايجري ولكننا ننتظر منهم ان يقولوا معنا: يكفي.