عرقلة اجراء الانتخابات وتهوين حق الشباب الانتخابي
في الدول التي تنتهج مبدأ الديمقراطية لتداول الحكم والسلطة فان الانتخابات هي الوسيلة الأنجح والأرقى من اجل بلوغ هذه الغاية.
ولتحقيق العدالة التمثيلية والتقريرية تم تقدير فاصل زمني بين كل دورة انتخابية وأخرى بأربع سنوات على الأغلب، لأنه في كل عملية انتخابية وكل عام تجرى فيه ، سيدخل على خط التصويت والانتخابات اربع اجيال جديدة من الشابات والشباب ممن يحق لهن ولهم التصويت والمشاركة في العرس الديمقراطي و تدشين بداية المشاركة السياسية في اختيار المستقبل السياسي للبلد الذين ينتمون اليه.
ان الفئة الشبابية يمثلون روح العصر والتجديد والتطورات السياسية والاجتماعية، واستنادا لكل معايير التنمية العالمية فأن الشباب يشكلون عماد الوطن ومستقبله وكلما زادت نسبتهم في المجتمع وفي مؤسسات الدولة غلب طابع التجديد والمعاصرة على المجتمع ومواكبته لكافة التطورات وعلى جميع اصعدة الحياة الاجتماعية منها والسياسية والاقتصادية.
لذا فان المشاركة السياسية للشباب في التجارب الديمقراطية يعد المؤشر الاقوى على سلامة التمثيل الانتخابي برمته سواء أكان في حق الترشح والتصدي للمسؤولية العامة أو حتى التصويت.
وكما ان حق المشاركة في الانتخابات هو من ابسط الحقوق الديمقراطية ويعد بمثابة الخطوة الاولى في سلم المشاركة السياسية فأن كل تأجيل للعملية الانتخابية يعد حرمانا لجيل بكامله من هذا الحق وغيابا لصوته وتهوينا لرأيه في التغيير او تصحيح مسار العملية السياسية وفق تطلعاته ورؤاه المعاصرة، و كلما طال مدة التأجيل كلما طال امد هذا الغبن الديمقراطي و افرغت المسيرة الانتخابية من محتواها الديمقراطي.
ان عادة التأجيل والمماطلة في احقاق الحق الانتخابي والالتزام بالاستحقاقات الانتخابية وتجديد الامانة والتفويض الديمقراطي ليست جريمة انتخابية بحق المجتمع والتنكيل بمدة التفويض الشرعي بين كل دورة انتخابية واختها بل هو ايضا جريمة مجتمعية بحق جيل بكامله.
جيل سيصاب بالاحباط والخذلان الديمقراطي في السلمة الاولى للمشاركة السياسية ويمتد هذا الاحباط ويتجذر كلما طال امد التأجيل وكلما تكرر هذا التقليد المعيب للتجربة السياسية.
وفي التجربة الديمقراطية في اقليم كردستان العراق فأن عدم الالتزام بالتوقيتات الانتخابية انتج بالاضافة الى غبن ومظلومية في حق الشباب تراكما تطلعيا وفكريا يمكن ان نسميه التزاحم في الاجيال و الارتطام بين روئ واحلام سياسية مؤجلة للفئات العمرية التي غيبت وهمشت أصواتها بسبب تأجيل الانتخابات بأعذار واهية لاتمت لمصلحة الشعب بصلة، هذا التزاحم هو اشد وطأة على المجتمع من كل حرمان ديمقراطي.
بل هو الاختناق المجتمعي بعينه مما يفقد التجربة الديمقراطية عنصر العافية والتجديد، ديدنا لكل مؤسسة تمثيلية.
*اكاديمية ومحللة سياسية
|