*د. وائل صالح , خالد أحمد عبد الحميد

*مركز تريندز للبحوث والاستشارات

المقدمة:عادة ما تدّعي جماعة الإخوان المسلمين أنها جماعة أخلاقية تمثل الدين الإسلامي الحنيف، ولكن بتحليل سلوكياتها على أرض الواقع يتبين لنا عكس ذلك تماماً. تهدف هذه الورقة إلى التدليل على ذلك من خلال دراسات حالة حول تداعي أيديولوجية الجماعة أمام شهوة السلطة أو مركزية المصلحي وهامشية الأخلاقي في سلوكيات الجماعة على أرض الواقع. من أجل تحقيق ذلك تنقسم الدراسة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يعرض حالة أول انقلاب قام به الإخوان في اليمن عام 1948، والجزء الثاني يفصل كيف شارك حزب الإخوان في مجلس الحكم تحت إدارة بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق وفي حكومات الاحتلال الأمريكي المتعاقبة، والجزء الثالث يستعرض حالة الحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل التي تشارك في الائتلاف الحكومي بعد فوز قائمتها في الانتخابات الأخيرة بأربعة مقاعد برلمانية. ثلاث من دراسات الحالة التي من الممكن لها أن تبين كيف تتداعى أيديولوجيا الإخوان أمام شهوة السلطة وكيف أن مركزية المصلحي وهامشية الأخلاقي مترسخة في سلوكياتهم على مدى التاريخ فأول انقلاب قامت به الجماعة كان ضد حاكم يطبق الشريعة ويحكم دولة مستقلة في زمن ندر فيه ذلك في الدول العربية، ولم يتورعوا عن المشاركة في الحكم تحت حكم الاحتلال الأمريكي في العراق وفي ائتلاف حكومي في إسرائيل.

تنقسم تلك الورقة إلى ثلاثة أجزاء. نسلط الضوء في جزئها الأول على أول انقلاب قام به الإخوان في اليمن عام 1948، والجزء الثاني يشرح كيف تعاون الحزب الإسلامي (إخوان العراق) مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخولها العراق عام 2003 برغم اعتبارهم أنها تمثل قوة “احتلال”، والجزء الثالث يفصّل كيف شاركت الحركة الإسلامية الجنوبية في الحكم في إسرائيل.

انقلاب الإخوان في اليمن عام 1948[1]

كانت اليمن المتوكلية (الشمالية) من البلاد العربية النادرة المستقلة التي لا تخضع لأي استعمار في عام 1948، إلا في جزء منها، وهو عدن، وكان محمية بريطانية، كما كانت تطبق الشريعة الإسلامية، فلم يجد الإخوان غير دعوى إنقاذ اليمن “من براثن الجهل والتخلف والانغلاق” للقيام بانقلاب ضد الإمام يحيى حميد الدين وهو مؤسس المملكة المتوكلية اليمنية الذي أجبر العثمانيين على الاعتراف به إماماً مستقلاً على شمال اليمن عقب الحرب العالمية الأولى وذلك بعد حروب متواصلة معهم[2].

هذا الانقلاب الذى سمي بـ “ثورة  اليمن الدستورية” قاده الفضيل الورتلاني (جزائري وعيّن بعد الانقلاب مستشاراً عاماً للدولة)، وعبدالحكيم عابدين (مصري وصهر حسن البنّا) وجمال جميل (ضابط عراقي عين قائداً لقوات الأمن) وعبدالله الوزير (الذي نصب أميراً للمؤمنين وإماماً دستورياً وملكاً) وإبراهيم يحيى حميد الدين ( ابن الإمام يحيى وقد عُين رئيساً لمجلس الشورى) ، وعدد من الإخوان الذين دخلوا إلى اليمن تحت ستار مساعدة اليمنيين في مجال التعليم والنقل (مثل مصطفى الشكعة الذي عين رئيساً للإذاعة) وشارك بشكل غير مباشر في ترتيب الاتصالات بشخصيات عربية أخرى، مثل: حبيب جاماتي وهو صحفي لبناني، ومحمد علي الطاهر وهو كاتب وصحفي فلسطيني.

وأدى الانقلاب الذي تم يوم 17 فبراير 1948 إلى اغتيال الإمام يحيى الطاعن في السن وحفيديه الأطفال ووزيره، وقتل ولداه الحسين ومحسن عندما أرادا مقاومة الانقلابيين في السيطرة على القصر الملكي وتُركا من دون دفن ثمانية أيام كاملة كما اعتُقل ثلاثة من أبناء الإمام يحيى، وهم: القاسم وعلي وإسماعيل. أدى ذلك الانقلاب إلى حرب أهلية لقرابة الشهر قتل فيها 5000 يمني، وبعد استعادة الإمام أحمد بن الإمام يحيي زمام الحكم بعد أيام من الانقلاب، أعدم نحو 24 شاباً من زهرة شباب اليمن الذين غرر بهم الإخوان، وأصبحت اليمن أكثر انغلاقاً من ذي قبل ولم يعد فيها أي أثر ظاهر للإخوان المسلمين الذين عرفوا حينها باسم “الأحرار اليمنيون”. ولأن الإمام أحمد كان متيقناً أن تلك الثورة كان يساندها الإنجليز بل ومخطط لها في عدن ممن أطلقوا على أنفسهم اسم “الأحرار الدستوريين” الذين كانوا يقيمون في تلك المدينة، فإنه رضخ لمطالب الإنجليز في الاعتراف بترسيم حدود لم يقبلها والده بين اليمن المتوكلية وعدن. كان الإمام يحيى قد رفض الاعتراف بخط الحدود الذي رسمته اتفاقية بريطانيا وتركيا، باعتبار أن هذه الحدود رسمتها اتفاقية بين قوتين غازيتين على أرض ليست لهما[3].

وأدى الانقلاب إلى تمزيق نسيج المجتمع اليمني بزرع عدم الثقة والتوجس والعداء بين الزيود الذين كانوا يؤيدون الإمام والشوافع الذين أيدوا الثورة أيضاً. وربما كان هذا الانقلاب أول مشهد لما وصلت إليه الأمور الآن على يد الحوثيين (من الزيود المتأثرين بأطروحات بدر الدين الحوثي المتأثر بالخميني والنموذج الإيراني ويعتقد بإمكانية إحياء الخلافة/الإمامة الزيدية في اليمن)[4].

 المفاجأة الكبرى التي أثبتتها أطروحة ماجستير تم مناقشتها عام 2010 في جامعة شيربروك الكندية، بناء على وثائق[5]،  أن ذلك الانقلاب أدى إلى هجرة نحو 58000 من اليهود اليمنيين في عملية أطلق عليها اسم “البساط السحري” أواخر عام 1949 وبدايات عام 1950 بعد مقتل من كان يعتبرونه راعى السلم الوطني في اليمن الإمام يحيى.[6]

بعد أن فشل الانقلاب أنكر الإخوان ببيان رسمي صلتهم به، وبعد مرور السنين أقر محمود عبدالحليم مؤرخ الإخوان بأن الثورة كان قد خطط لها في المركز العام للإخوان في القاهرة، بل وصدرت كتب عديدة تتغنى بدور الإخوان فيها متناسين كل ما سببته من آثار سلبية على اليمن واليمنيين بل حتى على الإخوان أنفسهم، فبعض الباحثين أرجع اغتيال حسن البنّا إلى قيادته لذلك الانقلاب أو إلى الفشل فيه.[7]

تجب الإشارة أيضاً إلى أن الكثير من مواد ما سمي “الميثاق الوطني المقدس” (دستور اليمن بعد الانقلاب) الذي أعد في المركز العام للإخوان المسلمين حتى من قبل اغتيال الإمام يحيى حميد الدين تشي بدولة كهنوتية باسم الدين بداية من اسمه “الميثاق الوطني المقدس” وانتهاء بآخر مادة فيه وهي المادة 39 التي تنص على أن مَنْ خان أو حاول أن يخون معنى من معاني هذا الميثاق بنية سيئة يكون قد خان الله والمسلمين وتجري عليه الأحكام اللائقة به[8].

ملحق الميثاق يطلب بإلحاح من الفضيل الورتلاني قبول أن يكون مستشاراً عمومياً لليمن وكيفية مكافأة من شارك في الانقلاب. وفي هذا الإطار أرسل القائمون على الانقلاب تحويلاً بمبلغ مئة ألف جنيه لإخوان مصر بحجة شراء مستلزمات لليمن الجديد[9]. وقد اعترف عبدالحفيظ الصيفي رئيس الاتصال بالعالم الإسلامي بجماعة الإخوان، حينئذ بتلقي تحويل بمبلغ مئة ألف جنيه من القائمين على الانقلاب.

وقد كان للإخوان محاولة سابقة للانقلاب على الإمام يحيى، حيث نشرت جريدة الإخوان نبأ وفاة الإمام ونشرت أسماء الحكومة الجديدة يوم 15 من يناير 1948، وذلك قبل ما يزيد على شهر من نجاح اغتيال الإمام يحيى والقيام بالانقلاب وتعيين حكومة بالأشخاص نفسهم والمهام ذاتها تقريباً. فقد كانت هناك محاولة سابقة فاشلة لاغتيال الإمام يحيى منتصف يناير 1948 ولكن الرجل المكلف بالاغتيال فشل ولم يعرف المخططون للانقلاب على حكم الإمام في عدن حقيقة ما جرى في قصر الحكم في صنعاء فأبرقوا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عن قتل الإمام ولم يكن ذلك صحيحاً بل وأذيع في عدن بيان “الثورة” وأن عبدالله بن الوزير بويع بالإمامة خلفاً للإمام يحيى[10].

كما دافعت جريدة الإخوان عن الانقلاب وروجت له على صفحات جريدتها وكانت تعطي الانطباع بأن هزيمة الإمام أحمد ابن الإمام يحيى محسومة لدرجة أنه لا يستطيع مغادرة بيته ونشرت صوراً لـ عبدالحكيم عابدين وهو يخطب في اليمنيين لتجيشيهم ضد الإمام أحمد ابن الإمام المغدور يحيي حميد الدين الذي كان يحاول حينئذ استعادة الحكم.

ويبدو أن للإخوان المسلمين متلازمة (أي مجموعة من العلامات والأعراض والظواهر المرتبطة مع بعضها تلازم وتنتج عن أي تدخل سياسي من طرفهم لتغيير الحكم والانقلاب عليه). نستعرض هنا في نهاية هذا المقال أهم ملامح تلك المتلازمة التي اتفقنا عليها هنا في “مركز تريندز للبحوث والاستشارات”:

1- التوسل بالدين للوصول إلى مآربهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

2- تهدف الجماعة في نهاية الأمر إلى إقامة حكم ثيوقراطي ليضمن بقائها في السلطة فقط.

3- يزداد الوضع سوءاً عما كان قبل تدخلهم لقلب نظام الحكم.

4- تورط قوى دولية وإقليمية في التخطيط وعادة ما تكون هي الرابح الوحيد.

 5-مخالفة مقاصد الدين والأخلاق العامة كلها قبل تدخلهم وبعده وأثناءه.

6- تسويغ العنف وممارسته.

7- انقسام المجتمع دينياً وضرب مفهوم المواطنة.

8- تورط أشخاص من جنسيات مختلفة وبأدوار مشبوهة مترابطة ومعقدة.

9- صعوبة كتابة تاريخ تدخلهم حيث لا يتوقفون عن إدخال الباحث والمراقب في دوامة الإنكار فالاعتراف فالإنكار في الاعتراف فالتبرير فالتزوير الكلي للوقائع فإضفاء القداسة على دورهم وشيطنة الآخر.

10- تشتت الجماعة وضربها بقوة من الخارج وتفتتها أو انقسامها مرحلياً من الداخل.

الحزب الإسلامي (إخوان العراق)

يمثل الحزب الإسلامي في العراق (الإخوان المسلمون في العراق) نموذجاً ثانياً على فكرة تراجع الأيديولوجيا لدى جماعة الإخوان المسلمين أمام شهوة السلطة، وكما هي الحال في النموذج السابق، وقد ترجمت هذه الفكرة نفسها في العديد من المواقف أبرزها تعاون الحزب مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخولها العراق في مارس مقابل تحقيق مصلحته الخاصة، برغم أنه كان يعتبرها قوة احتلال.

وبرغم محاولة الحزب في بعض الأوقات إنكار أي صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، فإن هناك العديد من الأدلة التي تؤكد انتماء الحزب إلى الجماعة وأنه ينبني على فكرها. فالحزب هو الواجهة السياسية لإخوان العراق الذين بدأ ظهورهم في شكل تنظيمي على يد محمد محمود الصواف، الذي تشبع بفكر “الإخوان” أثناء دراسته العلوم الإسلامية في مصر نهاية الثلاثينيات وحتى منتصف الأربعينيات من القرن الماضي. فعقب عودته من مصر إلى العراق عام 1946، بدأ الصواف في بلورة شكلٍ تنظيمي للحركة، فقام منذ هذا التاريخ بإرسال الرسائل وتصدّر الوفود باسم حركة (الإخوان المسلمون في العراق)[11].

وقد دعمت الجماعة الأم في مصر مسعى الصواف في تأسيس فرع الإخوان في العراق، حيث كلفت عدداً من كوادرها الذين كانوا قد ابتعثوا للتدريس في بعض الجامعات العراقية هناك بدعمه في تأسيس الخلايا الأولى للجماعة، حيث أنشأت أولى هذه الخلايا في حي الأعظمية في بغداد من قِبل مجموعة أساتذة جامعيين مصريين يعملون في العراق. وقد استقطب هؤلاء شباناً عراقيين في عضوية التنظيم ذوي تعليم جيد قادرين على نشر فكر جماعة الإخوان المسلمين. وبحلول عام 1948، أصبح الأعضاء نشطين بشكل علني[12].

وقد تبنّى إخوان العراق فكر الجماعة الأم ومبادئها وكانت البادرة الأولى على ذلك، هي التماهي في المواقف بشأن القضية الفلسطينية، حيث دعا إخوان العراق إلى مواجهة المشروع الإسرائيلي في فلسطين وسعوا إلى حشد المسلمين للقتال هناك، داعين إلى وحدة الأمة الإسلامية، وتعزيز القيم الإسلامية. وبرغم عدم جدية هذا المسعى أو جدية تحقيق الهدف أصلاً، فإنه يعكس فكراً أيديولوجياً خاصاً للجماعة بمواجهة المحتل. ولذلك أعلن إخوان العراق رفضهم توقيع الحكومة العراقية معاهدة بورتسموث مع بريطانيا عام 1948، وقام محمد محمود الصواف مؤسس “إخوان العراق” بإلقاء الخطب المناهضة لهذه المعاهدة حتى أنه تعرض للسجن، وفصل من عمله مدرساً بكلية الشريعة في مدينة الأعظمية[13].

وبرغم رفضهم “معاهدة بورتسموث” التي لولا التراجع عنها لتحول العراق، آنذاك، إلى قاعدة للإمبراطورية البريطانية، فإن إخوان العراق أو الحزب الإسلامي قد تعاونوا مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد دخولها العراق في مارس 2003، برغم أنها كانت قوة احتلال أو غزو، فعلى الرغم من أن موقفهم العلني كان الإدانة للغزو الأمريكي والتحذير من تداعياته وآثاره الخطيرة، فإنهم شاركوا عبر الحزب الإسلامي في مجلس الحكم الذي تشكل، آنذاك، تحت إدارة بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق[14].

وقد عبّر الإخوان أنفسهم عن هذا التناقض الواضح خلال لقاء تلفزيوني مع محسن عبدالحميد أمين عام الحزب الإسلامي، حيث سئل: كنتم تعتبرون أمريكا محتلة؟، فأجاب: “نعم، في مجلس الحكم كنت أصف أمريكا بالمحتل باستمرار”. وتزداد المفارقة وضوحاً في إجابته على سؤال مفاداه: ما دمتم تعتبرونهم محتلين، لماذا شاركتم في مجلس الحكم؟، حيث قال: “لكي لا تختل تركيبة المجتمع العراقي. لم تكن أمريكا تقبل مشاركة العرب السُّنة في المجلس، لكن جلال طالباني ومسعود بارزاني فرضا ذلك عليها، لأنه أولاً، سيفقد العرب توازنهم من دون السُّنة، وثانياً، كانا ملتزمَين بالمذكرة التي وقعاها مع الحزب الإسلامي قبل سقوط نظام البعث”[15].

ويخفي هذا التناقض أهدافاً سعى إخوان العراق إلى تحقيقها، لا سيما أن تبرير محسن عبدالحميد لمسألة مشاركة الإخوان في مجلس الحكم كان غير منطقي، فمسألة الإخلال بتركيبة المجتمع العراقي كان يمكن معالجتها من خلال إشراك مكونات سنيّة أخرى غير الإخوان، أو أنه لا يمكن أصلاً الالتفات إليها خاصة أنها لم تؤثر كثيراً في الوضع القائم، آنذاك، من حيث تركيبة القوى السياسية في ذاك الوقت. ومن ثم فإن الأقرب أن الإخوان أرادوا تحقيق مكاسب سياسية من وراء تلك المشاركة.

في هذا الصدد يقول بعض خبراء الحركات الإسلامية: “لم يتردد إخوان العراق في الالتحاق بالعملية السياسية ضمن مجلس الحكم الانتقالي ولو برعاية مندوب الاحتلال الأمريكي بول بريمر. وترك الإخوان المقاومة المسلحة وفضلوا مقاومة الاحتلال بالدعوة إلى التوبة كما تسجل لوحات إعلانية للحزب الإسلامي امتلأت بها مساجد العراق (قاوموا الاحتلال بالتوبة في رمضان). ورغم أن قطاعاً من الإخوان شارك في تأسيس تنظيم مقاومة (حركة جامع) فإن التيار العام فضل العمل السياسي والحصول على حصتهم بالسياسة في عراق ما بعد صدام ورفض المقاومة المسلحة”[16].

وقد تعرض قرار إخوان العراق بالمشاركة في مجلس الحكم ومهادنة الولايات المتحدة والتخلي عن المقاومة المسلحة إلى انتقادات عديدة حتى من بينهم ذاتهم، فقد نشر المفكر الإسلامي محمد أحمد الراشد (عبد المنعم صالح العزي)، وهو أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين في العراق، كتاباً بعنوان “نقض المنطق السلمي” قاصداً منه الإشارة إلى منطق الحزب الإسلامي من الاحتلال والميليشيات المسلحة، ونقد ما سماه “تهاونات العملية السياسية السلمية الإسلامية في العراق”، ودعا الراشد إلى ظهور الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين) في العراق إلى العلن، في شكل تيار جديد، يعلن تأييده للمقاومة باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً[17].

وقد اختلفت مواقف جماعات الإخوان المسلمين الأخرى من مشاركة إخوان العراق في مجلس الحكم، ففيما أصدر الجار الإخواني في الأردني جبهة العمل الإسلامي بياناً بإدانة المجلس وتخوين بل وتكفير من يشارك فيه أو يقبل به، فإن المرشد العام للجماعة الأم في مصر مهدي عاكف لم يعقب في المسألة وترك الأمر وحق حسمه إلى إخوان العراق دون غيرهم، واعتبر أن أهل مكة أدرى بشعابها[18]!

لقد استهدف الإخوان المسلمون من وراء المشاركة في مجلس الحكم تحقيق التقارب مع الولايات المتحدة ومهادنتها طمعاً في الحصول على شرعية قانونية طالما حرموا منها طوال عقود، فبرغم نجاحهم عام 1960 في إنشاء الحزب الإسلامي العراقي، فقد أدى صدامهم مع حكومة عبدالكريم قاسم سريعاً على خلفية معارضتهم قانون الأحوال الشخصية إلى تجميد نشاط الحزب عام 1961. وقد استمرت هذه الحال حتى عام 1989 حينما أعادت الجماعة نشاطها بتنظيم سري تم اكتشافه عام 1996 واعتقال كوادره، ما دفعهم إلى العمل السياسي المعارض في الخارج وخاصة في لندن حتى عادوا إلى العراق عام 2003 مع دخول القوات الأمريكية[19].

ويبدو أن الإخوان قد نجحوا في تحقيق هدفهم، ففي إبريل عام 2003 أعلن الحزب الإسلامي ما سماه “الظهور الجديد”، ومغادرة العمل السري، والمشاركة في مؤسسات الحكم، وانتخب محسن عبدالحميد أميناً عاماً للحزب وناطقاً رسمياً له وعضواً في مجلس الحكم الانتقالي وأول جمعية وطنية، وفي عام 2005 انُتخب طارق الهاشمي أميناً للحزب، وأصبح محسن عبدالحميد رئيس مجلس شورى الحزب، ودخل الحزب الانتخابات في جبهة التوافق، وحصلت الجبهة على 44 مقعداً، وشاركت بوزراء في الحكومة، وأصبح طارق الهاشمي نائباً لرئيس الجمهورية[20].

ولم تكن مشاركة إخوان العراق في مجلس الحكم هي المثال الوحيد على تقاربهم مع الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب سياسية حتى إن كان ذلك على حساب أيديولوجيتهم ومبادئهم الفكرية، وإنما هناك العديد من الأمثلة الأخرى، من بينها تأييدهم الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة العراقية مع أمريكا في عام 2008، والتي عرفت باسم اتفاقية وضع القوات (SOFA).

لقد أيد الحزب الإسلامي التابع لإخوان العراق تلك الاتفاقية برغم الرفض الشعبي الشديد ورفض العديد من القوى السُّنية لها، فقد أكدت “هيئة علماء المسلمين” في فتوى أصدرتها في 14 أكتوبر 2008 أن هذه الاتفاقية “باطلة ومحرمة شرعاً” وأن من يجيزها أو يمضي عليها من الساسة سواء من كان منهم في السلطة التنفيذية أو التشريعية فإنه “يعد مفرطاً في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لإرادتها” وبالتالي فإنه يقع في “إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين”، فيما اعتبرها الشيخ محمد الراشد في فتوى أصدرها في 23 أكتوبر 2008، :”تطعن خاصرة الإسلام”، وأنه “لا يمكن تأويلها بخير، بل هي منكر وحرام في عقيدة التوحيد وأحكام الشرع ومفهوم القانون الدولي، والقانون الدستوري، بل وفي الأعراف والأخلاق، ولا مجال لنا غير الإفتاء بحرمة التوقيع عليها وإثم مَن يقترف ذلك من البرلمانيين والوزراء ورجال الدولة الرؤساء”[21].

الحركة الإسلامية الجنوبية.. تشارك في حكم إسرائيل

تمثل الحركة الإسلامية الجنوبية إحدى النماذج التي تعكس بوضوح تداعي أيديولوجيا جماعة الإخوان المسلمين أمام شهوة السلطة بما يؤكد فكرة مركزية المصلحة وهامشية الأخلاق لدى الجماعة. فالحركة التي تمثلها القائمة العربية الموحدة ويتزعمها منصور عباس قد شاركت في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي أجريت في مارس 2021 وحصلت على 4 مقاعد، كما تشارك في الحكومة التي انبثقت عن هذه الانتخابات في يونيو 2021، بعد اتفاق لتقاسم السلطة بين نفتالي بينيت، زعيم حزب “يمينا”، ولبيد يائير حزب “يش عتيد” الوسطي، بحيث يتولى بينيت رئاسة الوزراء حتى سبتمبر عام 2023 ويتولى لابيد المنصب لمدة عامين آخرين بعده. وبذلك تكون المرة الأولى على الإطلاق التي يدخل فيها حزب عربي إلى الحكم في إسرائيل.

ويكشف الناظر إلى تاريخ الحركة ومبادئها وأهدافها وتحركاتها، تراجع الأيديولوجيا التي تتبنّاها الحركة لصالح المصلحة الخاصة وهو ما يتضح بالإمعان إلى ذلك التناقض الواضح بين الأمرين، فكيف لحركة تتبنّى فكر جماعة الإخوان المسلمين الذي أكد مؤسسها حسن البنّا في يوم من الأيام ضرورة مواجهة المشروع الإسرائيلي ودعا إلى “الجهاد” ضده أن تشارك في حكومة إسرائيلية يقف على رأسها شخصية يهودية، يمينية، تؤيد توسيع الاستيطان وضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

يتكرر هذا التناقض الواضح في الكثير من المحطات التاريخية والمناسبات والمواقف، إذ يلاحظ أن الحركة دائماً ما تتخلى عن أيديولوجياتها لصالح مصالحها التي تسعى إلى تحقيقها. وبغض النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف حول مدى مشروعية هذه المصالح فإن ما يعنينا هو التأكيد على أن الحركة التي تتبنّى فكر الإخوان المسلمين لا تجد غضاضة في التخلي عن هذا الفكر متى اقتضت مصلحتها ذلك.

وأولى المحطات التي توضح ذلك التناقض، هي محطة التأسيس والنشأة، فعقب تخرجه من المدرسة الإسلامية في نابلس عام 1971، قام عبدالله نمر درويش المولود عام 1948 في كفر قاسم، بتأسيس الحركة الإسلامية العامة على فكر جماعة الإخوان المسلمين. وفي عام 1996 وبسبب الخلاف حول المشاركة في انتخابات الكنيست الإسرائيلي انشقت الحركة الإسلامية وانقسمت إلى فرعين: الحركة الإسلامية الجنوبية وتزعمها عبدالله نمر درويش ومعه إبراهيم صرصور وحامد أبو دعبس وشارك في الانتخابات، وأصبح له أعضاء في الكنيست، منهم عبدالمالك الدهامشة وعباس منصور، وتبنّى هذا الجناح ما عرف باسم “المقاومة المدنية”، وتجنب التصادم مع إسرائيل. أما الجناح الآخر الرافض للمشاركة في الانتخابات فأطلق عليه الحركة الإسلامية الشمالية، وترأسه رائد صلاح ومعه كمال الخطيب، وقررت السلطات الإسرائيلية حظر هذا الفرع في عام 2015[22].

وبرغم تبنّي الحركة الإسلامية الجنوبية فكر الإخوان المسلمين ورفعها شعار الإسلام هو الحل، فإنها دخلت منذ عام 1996 في تحالفات وتفاهمات كثيرة مع السلطات الإسرائيلية، وعقدت لقاءات بين قيادات الحركة وسياسيين إسرائيليين، للتفاهم حول ترتيبات خاصة بمصالح الحركة وأعضائها تختص بالحصول على موافقات وتراخيص لإقامة شبكات من المدارس والمؤسسات التي تحقق مصالح ربحية للفرع الإخواني[23].

ويبدو التناقض بين أيديولوجية الحركة الإخوانية وسلوكياتها واضحة عند النظر إلى موقف حسن البنّا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين من المشروع الإسرائيلي، فقد رأى البنّا وجوب الجهاد لتحرير فلسطين ونصرة أهلها، حيث ذكر في رسالة بعثها إلى السفير البريطاني في القاهرة ونشرتها صحيفة “النذير” في 26/12/1938 أن “الإخوان سيبذلون أرواحهم وأموالهم في سبيل بقاء كل شبر من فلسطين إسلامياً عربياً حتى يرث الله الأرض ومن عليها”. وأكد أمام لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية في 5 مارس 1946 أيضاً أن “اليهود الصهاينة تجب محاربتهم لقيامهم باغتصاب أرض المسلمين وحقوقهم”[24].

كما يبدو ذلك التناقض واضحاً في تصريحات مسؤولي الحركة العديدة، فعلى سبيل المثال، برر إبراهيم صرصور نائب رئيس الحركة مشاركتها في النظام السياسي الإسرائيلي، حين قال في عام 2006 إن “مشاركتنا في انتخابات الكنيست لا تلغي أيديولوجيتنا، التي بموجبها يجب أن يكون الحكم على الأرض، على الأقل على الأرض العربية والإسلامية [بما في ذلك ما يعرف الآن بدولة إسرائيل]، حكماً إسلامياً تحت قيادة خليفة”[25].

وتعاني الحركة ذاتها هذا التناقض الظاهر للعيان، حيث تجد نفسها مضطرة لإعلان بعض المواقف الكلامية التي تتماشى مع أيديولوجياتها وربما كي تخفي تحركاتها على الأرض وتعاملها مع آليات النظام السياسي في إسرائيل، إذ أعربت الحركة عن دعمها الصريح لـ “الكفاح المسلح الفلسطيني ضد الاحتلال” في الضفة الغربية وقطاع غزة، وللحركة الشقيقة “حماس” على وجه الخصوص، وصرح صرصور بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في يناير 2006: “نحن على يقين من أن حماس ستقود الشعب الفلسطيني إلى التقدم والإنجازات”، وقال إن “الفلسطينيين انتخبوا حماس، وستقودهم إلى الإنجازات لا الكوارث”[26]. يأتي ذلك الموقف الصريح في الوقت التي تعتبر إسرائيل حركة حماس حركة إرهابية ودخلت معها في حروب عدة، بل وتسعى للقضاء عليها والتخلص منها.

والأغرب أن هذا التناقض الحاصل بين أيديولوجيا الحركة ومصالحها الخاصة ينعكس أحياناً في مواقف مسؤوليها من بعض القضايا، ففيما يعلن إبراهيم صرصور تأييده لحركة “حماس″، يصف منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة الذي تمكّن من أن يكون شريكاً مهماً في الائتلاف الذي يحكم إسرائيل، الأسرى الفلسطينيين بأنهم “مخربون”. ففي لقاء له مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، في 4 فبراير 2021، سئل عباس كيف يتعاون مع نتنياهو وهو الذي يتعاطف مع الأسرى «المخربين»، حسب تعبير مراسل القناة. فأجاب قائلاً إن «وضع منصور عباس في خانة الداعم للإرهاب، أو في خانة من يُعانق مخربين، كما يحاولون وسمي، كذباً. هذا لم يحصل على الإطلاق. من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على الإطلاق»[27].

ورغم أن منصور عباس حاول نفي هذه التصريحات، فإنها تعكس نوعاً من البراغماتية النفعية التي يسعى من خلالها إلى تحقيق مصلحته الشخصية ومصلحة حركته الخاصة بعيداً عن أي أيديولوجيا أو مبادئ، فحسب بعض المحللين، يُعتبر عباس أحد تلاميذ عبدالله نمر درويش، ويعتبر امتداداً لمدرسته، وهي مدرسة تعتمد على سياسة التقية لتحقيق مصالح براغماتية ونفعية لحزبه وجماعته. وهو ما يعبر بوضوح عن تناقضات جماعة الإخوان وسياستها التي تهدف في النهاية لمصلحة الجماعة والحزب التابع لها بعيداً عن أي مصالح عامة أو وطنية[28].

ويبدو هذا التناقض في بعض المواقف الأخرى أيضاً، فحسب تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” وترجمه موقع “العربية نت”، شارك منصور عباس في يوليو 2018، في مؤتمر في إسطنبول بعنوان “الفلسطينيون وخطة القرن”، وكان من بين المشاركين موسى أبو مرزوق من حركة حماس وممثلون عن الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية. كما التقى صلاح العاروري، أحد مؤسسي الجناح العسكري لحركة حماس، في عام 2016 في إسطنبول[29]. تأتي هذه اللقاءات فيما امتلك عباس علاقات وطيدة بقادة إسرائيليين بارزين مثل بنيامين نتنياهو، بل إنه يشارك اليوم في حكومة يمينية التوجه تشارك فيها أحزاب ترفض الوجود الفلسطيني بالأساس وترى حركة حماس حركة إرهابية تشكل تهديداً لأمن إسرائيل ووجودها.

الخاتمة

بنظرة فاحصة لتاريخ الإسلاموية نستطيع أن نقول إن التزام الإسلامويين بأي شيء سيستمر فقط مادام ذلك يضمن لهم الوصول إلى السلطة، أو يحافظ على سلطتهم إن كانوا في سدة الحكم. فالقاعدة التي لم تتغير طوال أكثر من تسعين عاماً، هي أنه أينما تكون السلطة، فثم شرع الإسلاموية. ولكن كيف وصل الأمر إلى ذلك المنحى؟

اختزلت الإسلاموية الدين في السلطة والحكم – لتشكيل نمط تدين مفارق للدين – جاعلة منه مجرد وسيلة للوصول إلى السلطة تحت غطاء تطبيق نظام تدّعي أنه الدين، في حين أنه متخيل أيديولوجي وانحراف عن غاية الدين الفلسفية والأخلاقية بنمط تديني سياسي مكيافيلي يسعى قبل كل شيء إلى السلطة والغلبة والإقصاء لكل من يخالفه. وفي هذا الإطار نستطيع أن نفهم كيف أصبح من هو في سدة الحكم من غير الإسلاميين عدواً للدين مهما فعل وبغض النظر عن نمط تدينه، ونستطيع أن نفهم كيف أصبح من ينافسهم على الحكم أو يسعى إلى إزاحتهم عن الحكم نظراً إلى خطورتهم على الدين والمجتمع والدولة عدواً للدين أيضاً، مهما فعل وبغض النظر عن نمط تدينه.

وبهذا المدخل فقط نستطيع أن نفهم التناقض بين الأقوال والأفعال، والأفعال والأفعال الذي يسيطر على خطاب الإسلامويين وأفعالهم طوال تاريخهم، وكيف أن الوسائل “الحلال” التي أتت بهم إلى الحكم في بعض البلدان أصبحت حراماً عند استخدامها من قِبل غيرهم ضدهم.

خلاصة الأمر، أنه وبعكس ما يعتقد الكثير من الباحثين، كل شيء متغير لدى الإسلاموية إلا السعي إلى السلطة أو الاحتفاظ بها، فهو الثابت الوحيد في تاريخها والذي يضحي من أجله بالإنسان وبالمنظومة الأخلاقية للدين نفسه، وذلك بتحويله – في نمط تدينهم – إلى “طائفة سياسية دينية”، تجور على الغائيات الفلسفية والأخلاقية العميقة للدين، وذلك بالتوسل به للوصول إلى الحكم أو الحفاظ عليه، وبجعله محوراً للصراع حول الحكم، فيصبح بدلاً من أن يكون عامل تقريب وتوحيد ونماء ورخاء، مصدراً – في صورته الإسلاموية – للفرقة والاحتراب والشقاء والتدمير..إنه تدين ضد الدين، لا يعبد غير السلطة.

المراجع

 [1]. هذا الجزء من المقال هو ملخص للكتاب التالي وهو في الأصل أطروحة الماجستير ناقشها أحد كاتبي تلك الدراسة وهو الدكتور وائل صالح عام 2010 في جامعة شيربروك الكندية:

La prise de décision politique chez les Frères musulmans : convictions idéologiques ou considérations pragmatiques? Dictus Publishing – Politique et Démocratie, 2013.

[2]. Wael Saleh, La prise de décision politique chez les Frères musulmans : convictions idéologiques ou considérations pragmatiques? Dictus Publishing – Politique et Démocratie, 2013.

[3]. CHRONIQUES YEMENITES. Les télégrammes de l’imam (1945-1948), [En ligne], 2 vril 2003,

http://cy.revues.org/123 (Page consultée le 4novembre 2010)

[4]. Tomislav KLARIC. «Chronologie du Yémen (1045-1131/1635-1719)», Chroniques yéménites, [En ligne],

7 septembre 2007, http://cy.revues.org/36 (Page consultée le 4 novembre 2010).

[5]. Shlomo BARER. The Magie Carpet, London, Secker and Warburg, 1952, p. 171-182

   Nini YEHUDAN. Le monde sépharade, tome I, Paris, Éditions du seuil, 2006, p. 471-491.

[6]. Wael Saleh, La prise de décision politique chez les Frères musulmans : convictions idéologiques ou considérations pragmatiques? Dictus Publishing – Politique et Démocratie, 2013.

[7]. Ibid.

 انظر الوثائق المرفقة في نهاية هذا القسم من الدراسة..[8]

[9]. انظر الوثائق المرفقة في نهاية هذا القسم من الدراسة.

[10]. انظر الوثائق المرفقة في نهاية هذا القسم من الدراسة.

[11].  صادق الطائي، إخوان العراق.. 1-3، موقع عربي 21، 8 ديسمبر 2018، على الرابط:  https://bit.ly/3tw8p1C

[12]. مهنّد سلوم، عودة غير موفقة: ما أعطاه الحزب الإسلامي العراقي مقابل الوصول إلى السلطة، مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط، 10 ديسمبر 2018، على الرابط: https://carnegie-mec.org/2018/12/10/ar-pub-77918

[13]. الإخوان المسلمون في العراق.. شركاء الاحتلال وأدعياء المقاومة، بوابة الحركات الإسلامية، 21 فبراير 2019، على الرابط:  https://www.islamist-movements.com/2793

[14]. المصدر السابق.

[15]. الرئيس السابق للحزب الإسلامي العراقي: انقلبوا علي لكوني كردياً، موقع قناة رودوا الكردية، 24 فبراير 2019، على الرابط: https://bit.ly/2XdH2gM

[16]. حسام تمام، الإخوان المسلمون.. سنوات ما قبل الثورة (القاهرة، دار الشروق، 2017) نسخة إلكترونية على الرابط: https://bit.ly/3CaZyFL

[17]. علي عبد العال، محمد أحمد الراشد مفنداً حجج السياسيين السُّنة.. “نقض المنطق السلمي” للحزب الإسلامي في العراق، موقع بوابتي، على الرابط: https://bit.ly/392IRjk

[18] . محمد حسن، نقد الحركة الإسلامية من الخارج: العراق نموذجاً (1/2)، نون بوست، 29 نوفمبر 2014، على الرابط: https://bit.ly/3hpO9tF

[19] . صادق الطائي، إخوان العراق.. 1-3، مصدر سابق.

[20]. محمد حسن، نقد الحركة الإسلامية من الخارج: العراق نموذجاً (1/2)، مصدر سابق.

[21]. علي عبدالعال، مصدر سابق.

[22] . أشرف عبدالحميد، منصور عباس ليس الأول، العربية نت، 4 يونيو 2021، على الرابط: https://bit.ly/3h8ym29

[23] . المصدر السابق.

[24] . محسن صالح، مئوية حسن البنّا.. موقفه من القضية الفلسطينية، الجزيرة نت، 3 ديسمبر 2006،على الرابط: https://bit.ly/3DRX9kP

[25]. Lt. Col. (res.) Dr. Shaul Bartal, The Muslim Brotherhood Inside the Israeli Government, The Begin-Sadat Centre for Strategic Studies, June 25, 2021,  https://bit.ly/3yOiNCL

[26]. Ibid.

[27] . الأسرى الفلسطينيون يهاجمون منصور عباس، الشرق الأوسط، 6 فبراير 2021، https://bit.ly/3jO7N49

[28]. المصدر السابق.

[29]. إسرائيل.. من هو منصور عباس وما هي دوافعه السياسية، العربية نت، 3 يوليو 2021، على الرابط: https://bit.ly/3k4Mc7E