اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا على شكل الامر الولائي بايقاف بعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية وذلك بناء على دعوى اقامتها محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن المحكمة أصدرت امراً ولائياً بالعدد (153 / اتحادية / امر ولائي /2023 ) بتاريخ 12 /7 /2023 تضمن ايقاف تنفيذ المواد الآتية : المادة (28/ رابعاً: أ-  ب ) و (57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و (70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون رقم (13) لسنة 2023 (الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

واشار الى أن الإيقاف يكون " لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها المسجلة بالعدد (153/اتحادية/2023).

وطالب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم 3 تموز 2023، المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ تلك المواد، لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها.

وبحسب عريضة الدعوى التي اقامها وكيل رئيس مجلس الوزراء أمام المحكمة الاتحادية العليا فان المواد التي طعن بها هي:

* المادة (2/ أولاً/8/ج6) المتعلقة بالنفقات والعجز والقروض.

* عبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً) المتعلقة بالتعيين في الوظائف القيادية.

* المادة (20/ سادساً) المتعلقة بالأحكام الضريبية.

* المادة (28/ رابعاً/ أ، ب) المتعلقة بإلزام وزارة المالية باستيفاء نسبة من الرواتب لصندوق الشهداء.

* المادة (57/أولاً/ج) المتعلقة بإنشاء صندوق تنمية ودعم قوى الامن الداخلي.

* المادة (62/ رابعاً) المتعلقة بموازنة مجلس النواب.

* المادة (63/ ثالثاً) المتعلقة بموازنة السلطة القضائية.

* المادة (65/ ثانياً) المتعلقة بتعاقد مجالس الجامعات مع القطاع الخاص.

* المادة (70/ ثانياً) المتعلقة باضافة تخصيصات المالية ضمن خطة تنمية الاقاليم.

* المادة (71) المتعلقة بإنهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة.

* المادة (72) المتعلقة باستيفاء الديون من قبل دوائر التنفيذ.

* المادة (75) المتعلقة بتغيير اعتماد موعد دون موعد آخر.

وقد صادق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة في (12/6/2023) عقب التصويت على فقراتها، ونشر قانون الموازنة العامة الاتحادية في جريدة الوقائع العراقية الرسمية في (26/6/2023) بعد مصادقة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف رشيد عليه في (21/6/2023).