يدافع الاتحاد الوطني الكوردستاني دوما عن حرية التعبير والصوت الحر وتطبيق القانون وهو القلعة الحصينة لتثبيت مبادئ الديمقراطية والعدالة في اقليم كوردستان، لكن السلطة الحالية في الاقليم اعادت القانون وحرية التعبير الى دون طموحات الشعب والمنظمات المعنية بحقوق الانسان وحرية التعبير، ويقول عضو في برلمان كوردستان: " لم تبق اي قيمة للقانون في الاقليم وخاصة في ظل الكابينة الحالية".

اكد بالانبو محمد عضو الاتحاد الوطني في الورة الخامسة لبرلمان كوردستان حول الخروقات التي تحصل بحق الصحفيين وحرية التعبير في الاقليم من قبل طرف معين، خلال تصريح لـ(PUKMEDIA): " التاريخ يشهد على ان الاتحاد الوطني الكوردستاني كان في خندق الدفاع عن حرية التعبير والصوت الحر وتطبيق القانون، وان الاتحاد الوطني يقف ضد الارهاب والتطرف، لكن هناك طرفا في الاقليم، تاريخه زاخر بالاخفاقات وحماية المجرمين والتجاوز على القانون، فيما يدعي الوطنية والكوردايتي وهو خال من هذه المفاهيم".

واضاف عضو برلمان كوردستان: " راينا خلال الايام السابقة اختطاف الصحفيين باوامر شخصية ومحاكمتهم واطلاق سراحهم باوامر شخصية أيضا، وهذا ما يؤكد عدم بقاء اي قيمة للقانون وخاصة في الكابينة الحالية لحكومة الاقليم".

ويؤكد بالانبو محمد: " ان الانحياز القانوني لصالح طرف معين ليس بالجديد في اقليم كوردستان، وقد راينا في السابق غلق ابواب البرلمان ومنع رئيسه من دخول اربيل، ومحاولة تفعيل مفوضية الانتخابات بصورة غير قانونية، كما راينا خلال اليومين السابقين اعادة محاكمة الصحفي شيروان شيرواني بقرار شخصي، وكل هذا سيترك بقعا سوداء على وجه طرف معين وتجربة الاقليم كذلك".

PUKMEDIA