أكدت عضو في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي ضرورة فصل رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان عن الصراعات السياسية، وإخراجها من النفقات الفعلية، مشيرة الى أن ذلك يتطلب تعديل المادة المتعلقة برواتب موظفي الاقليم في قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت د. نرمين معروف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "لحين تعديل قانون الموازنة من المحتمل أن تستمر الحكومة الاتحادية بإقراض حكومة اقليم كوردستان مبلغ 700 مليار دينار شهريا".

وأضافت د. نرمين معروف: "من المقرر أن يتم إرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب قريبا، بغية تعديلها، ولكن قد يستغرق تعديله أسابيع، إذ من المتوقع أن يجري التعديل في بداية شهر شباط القادم، والى ذلك الحين من المنتظر أن تستمر الحكومة الاتحادية بإقراض الاقليم".

وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن "المهم بالنسبة لنا هو فصل مسألة رواتب موظفي الاقليم عن التزامات حكومة اقليم كوردستان، والتعامل معهم كبقية موظفي المناطق الأخرى من العراق، ومن هذا المنطلق نشدد على ضرورة إخراج رواتب الموظفين من النفقات الفعلية، وهناك الآن رأي بضرورة إدراج رواتب موظفي العراق كافة بمن فيهم موظفو اقليم كوردستان، ضمن النفقات الحاكمة، ولكن هذا ليس المقترح النهائي، بانتظار اتفاق الحكومتين للتوصل الى حل مشترك لمشكلة الرواتب".

وأشارت د. نرمين معروف، الى أن "مطلب حكومة الاقليم والكتل الكوردستانية في مجلس النواب هو تعديل المادة 11 وبقية المواد المتعلقة باقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، إذ أن المادة 11 من القانون والتي تدرج منذ العام 2015 في قانون الموازنة، تربط رواتب الموظفين بالتزامات حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، كما إن إدراج الرواتب ضمن النفقات الفعلية له جنبة سياسية، وينبغي تعديلها، كما يجب أن تتفق حكومتا الاقليم وبغداد حول كيفية تعديل المواد المختلف عليها، بما يصب في مصلحة موظفي الاقليم ويحظى في الوقت نفسه برضا الحكومة الاتحادية"، مؤكدة أن ذلك "يحتاج الى اتفاق سياسي يراعي مصالح الجانبين، كما إن استئناف تصدير النفط من اقليم كرودستان نقطة مهمة قد تسهم في حل المشكلات، ولكنه يحتاج الى التوصل الى تفاهمات محليا وخارجيا".

وفي هذا السياق استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت الماضي ، ممثلين عن مدرسي ومعلمي إقليم كردستان العراق. واستمع ، خلال اللقاء، إلى عرض شامل عن أوضاع الهيئات التعليمية في محافظات الاقليم، وأهم العقبات والمشاكل التي تواجه تقديمهم للخدمة التعليمية، وأهم سبل الارتقاء بها والأوضاع الاجتماعية والمعاشية للمدرسين والمعلمين.

وأكد السوداني مضي الحكومة في جهود تعديل قانون الموازنة؛ من أجل فصل ملف الرواتب عن أي تعقيدات تشوب الملفات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، مشيراً إلى استمرار العمل مع اللجنة المالية النيابية لتحقيق ديمومة الرواتب لموظفي الإقليم.

كما بين أن الحكومة ليست بالضد من أي حراك للمطالبة بتأمين رواتب المدرسين في الإقليم وضمان استمرارها واستقرارها، وأنها تضع على رأس مساعيها أهمية الحفاظ على حقوق أبناء الشعب العراقي، في جميع محافظات البلاد، وبشكل متساوٍ.