شدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، يوم الأحد، على وجوب إيجاد حل جذري لمشكلة تأخر توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بقضية بهذا الشأن، فيما أكد في شأن آخر أن المواقع الإباحية تشكل خطراً على المجتمع وخاصة فئة الشباب.

وقال العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المحكمة تنظر حالياً بعدد من القضايا بينها أولا موضوع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو موضوع مهم جداً، والدستور العراقي أكد في مادته الـ 14 بوجوب المساواة في الحقوق بين العراقيين وهذه المساواة تفرض وجوب أن يتسلم الموظف والمتقاعد راتبه في إقليم كردستان من حيث المقدر والتوقيت نفس ما يتسلمه أقرانه في بقية أنحاء العراق".

وأضاف، أن "ذلك يوجب أن يتم معاملة الموظف في زاخو مثلاً بنفس معاملة الموظفين في بغداد وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة، لأن الراتب هو المقدار الذي يؤمن للناس قوتهم ويحفظ كرامتهم ولا يمكن السماح بتأخير الرواتب".

وشدد على وجوب أن لا تكون المشاكل ناتجة عن عدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ ما اوجبه قانون الموازنة سببا لتعطيل استلام رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم لأنهم جزء من الشعب العراقي ويجب أن تعمل الحكومة الاتحادية على حل هذه المشكلة ونعتبر ذلك واجبا وطنيا واجتماعيا وإنسانيا وأكرر يجب أن لا تكون اي مشكلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم سببا في التأخير والتعطيل وأن يصل الطرفان لحل جذري".

وأكد العميري أن "الموضوع الثاني الذي تنظر به المحكمة الاتحادية يتعلق بحجب المواقع الإباحية التي لها أضرار اجتماعية وخاصة على الشباب العراقي".

وأضاف، أن "تلك المواقع تنتشر منذ عقدين ويجب أن تعزز إجراءات حجبها في العراق، لأن تأثيرها السلبي له أضرار على المجتمع تؤدي للتفكك الأسري والاجتماعي".

تعديل قانون الموازنة يعالج مشكلة رواتب الموظفين

في غضون ذلك هنالك جهود كبيرة من الكتل الكوردستانية وفي مقدمتها كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لتعديل قانون الموازنة الاتحادية ومعالجة مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى بانه من الضروري فضل رواتب الموظفين عن الصراعات السياسية توفير رواتب الموظفين شهريا اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية الاخرى.

وقالت د. نرمين معروف عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب، في مقابلة صحفية مع الموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA: "من المقرر أن يتم إرسال تعديل قانون الموازنة الى مجلس النواب قريبا، بغية تعديله، ولكن قد يستغرق تعديله أسابيع، إذ من المتوقع أن يجري التعديل في بداية شهر شباط القادم، والى ذلك الحين من المنتظر أن تستمر الحكومة الاتحادية بإقراض الاقليم".

وأكدت عضو اللجنة المالية النيابية، أن "المهم بالنسبة لنا هو فصل مسألة رواتب موظفي الاقليم عن التزامات حكومة اقليم كوردستان، والتعامل معهم كبقية موظفي المناطق الأخرى من العراق، ومن هذا المنطلق نشدد على ضرورة إخراج رواتب الموظفين من النفقات الفعلية، وهناك الآن رأي بضرورة إدراج رواتب موظفي العراق كافة بمن فيهم موظفو اقليم كوردستان، ضمن النفقات الحاكمة، ولكن هذا ليس المقترح النهائي، بانتظار اتفاق الحكومتين للتوصل الى حل مشترك لمشكلة الرواتب".

تعديل المواد المتعلقة باقليم كوردستان

وذكرت د. نرمين معروف: أن "مطلب حكومة الاقليم والكتل الكوردستانية في مجلس النواب هو تعديل المادة 11 وبقية المواد المتعلقة باقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية، إذ أن المادة 11 من القانون والتي تدرج منذ العام 2015 في قانون الموازنة، تربط رواتب الموظفين بالتزامات حكومة الاقليم تجاه الحكومة الاتحادية، كما إن إدراج الرواتب ضمن النفقات الفعلية له جنبة سياسية، وينبغي تعديلها، كما يجب أن تتفق حكومتا الاقليم وبغداد حول كيفية تعديل المواد المختلف عليها، بما يصب في مصلحة موظفي الاقليم ويحظى في الوقت نفسه برضا الحكومة الاتحادية"، مؤكدة أن ذلك "يحتاج الى اتفاق سياسي يراعي مصالح الجانبين، كما إن استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان نقطة مهمة قد تسهم في حل المشكلات، ولكنه يحتاج الى التوصل الى تفاهمات محليا وخارجيا".

ادراج رواتب الموظفين ضمن النفقات الحاكمة

يقول النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: نحن بانتظار وصول تعديل الموازنة الاتحادية للعام 2024 الى مجلس النواب لنرى ماهو نص التعديل الذي ترسله لنا الحكومة الاتحادية.

واضاف: ان رئيس الوزراء الاتحادي مصر على معالجة مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، ووفقا لوعود التي اطلقت فإن الحكومة الاتحادية تنوي  معالجة هذه المشاكل بشكل نهائي.

ويقول النائب جمال كوجر: ان رئيس الوزراء اكد بانه يسعى لادراج رواتب الموظفين في اقليم كوردستان على مادة النفقات الحاكمة وهذا الامر يعالج المشكلة بشكل نهائي.

واضاف: اذا جرت معالجة المشكلة لهذا العام يعني انهاء المشكلة للاعوام القادمة ايضا لانه لايجوز ان تستمر مشكلة رواتب موظفي اقليم كوردستان للاعوام المقبلة ايضا، والمبلغ الذي قررت الحكومة الاتحادية ارساله الى اقليم كوردستان سيصل قبل نهاية الشهر الحالي.

التزام بالفقرات والمواد

يقول النائب يوسف الكلابي عضو اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: يجب التزام حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ببنود وفقرات الموازنة الاتحادية حتى وان تم تعديلها لمعالجة مشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان.

واضاف: نحن بانتظار وصول نص تعديل قانون الموازنة ولحد الآن لم يصل اي نص الى مجلس النواب لتعديل الموازنة الاتحادية للعام 2024

واضاف: برأيي انا ان هناك حل آخر لمشكلة رواتب الموظفين في اقليم كوردستان هو صرف الرواتب بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية وهناك فقرة قانونية تسمح للحكومة الاتحادية بهذا العمل لانه من الضروري معالجة هذه المشكلة بشكل نهائي.

قرار مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء الاتحادي، في جلسته المنعقدة يوم الأحد 14/1/2024، إرسال 618 مليار دينار لتأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان ضمن حصة إقليم كوردستان البالغة 12.67% من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.

بحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية، تم تخصيص حصة الإقليم من الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025) بسنبة 12.6% وجاء قرار مجلس الوزراء الاتحادي بناء على هذه الحصة".

وستقوم الحكومة الاتحادية بإرسال حصة الإقليم وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية وليس على شكل قروض، لحين الاتفاق على تعديل قانون الموازنة الذي وافقت الحكومة الاتحادية على تعديل عدد من فقراته ومواده، ومن المرتقب ارساله الى مجلس النواب لقراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه وإقراره.