وافق «مجلس صيانة الدستور» في إيران على خوض 6 مرشحين انتخابات الرئاسة المبكرة التي فرضها مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي.
وتضم القائمة رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، والمتشدد سعيد جليلي، ممثل المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، والنائب الإصلاحي البارز مسعود بزشكيان، ممثل مدينة تبريز، ورجل الدين المحافظ، مصطفى بورمحمدي ورئيس مؤسسة «الشهيد»، حسين قاضي زاده هاشمي.
واستبعد المجلس مرة أخرى الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.
ويتوقع محللون أن تنحسر المنافسة بين قاليباف، وهو قيادي من «الحرس الثوري»، وبزشكيان مرشح «جبهة الإصلاحات»، وهو ينحدر من أصول تركية أذرية.
وإعلن المتحدث باسم «صيانة الدستور»، هادي طحان نظيف إن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم(الاثنين) حتى 26 يونيو، على أن يكون يوم 27 يوم صمت انتخابي، قبل فتح أبواب الاقتراع في 28 يونيو.
وبذلك، رفض «صيانة الدستور» طلبات 74 مرشحاً، أبرزهم الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس في عهد حسن روحاني، و3 وزراء حاليين: وزير الثقافة محمد مهدي إسماعيلي، ووزير الطرق والتنمية الحضرية مهرداد بذرباش، ووزير العمل والرفاه صولت مرتضوي.
وهذه ثاني مرة يُرفض فيها طلب لاريجاني، وهو مستشار حالي للمرشد الإيراني، كما أنها الثالثة التي يُستبعد فيها أحمدي نجاد، وهو عضو في «مجلس تشخيص مصلحة النظام».
قاليباف الأكثر استعداداً
يعدّ قاليباف (62 عاماً)، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري»، الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نظراً إلى جاهزية مقره الانتخابي وفروعه على مستوى البلاد، وكذلك شبكة العلاقات التي تربطه بنواب البرلمان الجديد، وكذلك بالنواب الذين انتهت ولايتهم الشهر الماضي.
وأثار ترشح قاليباف بعد أيام من توليه رئاسة البرلمان، غضب حلفائه المحافظين. وقال بعض المصادر غير الرسمية إنه انتهك اتفاقاً مع حلفائه المحافظين والمتشددين بشأن إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان، على ألا يترشح للانتخابات الرئاسية.
وانسحب قاليباف من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وقبل ذلك، خاض الانتخابات الرئاسية عام 2005، وأحرز المرتبة الرابعة بحصوله على نحو 4.1 مليون صوت، وفي عام 2013 انهزم أمام الرئيس الأسبق حسن روحاني، وأحرز المرتبة الثانية بحصوله على نحو 6.1 مليون صوت.
أما المتشدد جليلي (58 عاماً) فقد كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية السابقة، وحضر المناظرات التلفزيونية، لكنه انسحب لمصلحة رئيسي. وكان جليلي كبيراً للمفاوضين النوويين الإيرانيين أثناء توليه منصب الأمين العام لـ«مجلس الأمن القومي».
أما قاضي زاده هاشمي (53 عاماً)، فهذه ثاني مرة يخوض فيها الانتخابات بعد هزيمته قبل 3 سنوات.
وبدوره، انسحب زاكاني (58 عاماً) من الانتخابات الأخيرة لمصلحة رئيسي.
أما مصطفى بورمحمدي (65 عاماً) وزير العدل في حكومة حسن روحاني الأولى، فإنه ثاني مسؤول ارتبط اسمه بإعدامات جماعية شهدتها إيران في الثمانينات، إذ كان، مثل رئيسي، أحد المسؤولين الأربعة في «لجنة الموت» المسؤولة عن تنفيذ إعدامات عام 1988.
ويترأس بورمحمدي حالياً «جمعية علماء الدين المجاهدين»، التشكيل السياسي الأبرز لرجال الدين في التيار المحافظ.
وقال بورمحمدي، الذي تربطه علاقات وثيقة بالمعتدلين، لدى تقديم طلبه للترشح، إنه سيطلق على الحكومة اسم «حكومة القرار». وأضاف: «كنا مفعمين بالأحلام الكبيرة، لكننا اليوم لم نصل إلى ما أردناه». وأضاف: «أعرف تقلبات سياسة البلاد، وأستطيع أن أقول إنني خلال الـ45 سنة الماضية على دراية بالقضايا والأسرار الخفية، صغيرها وكبيرها، والمشكلات الداخلية والخارجية».
أما بزشكيان (70 عاماً) النائب في 5 دورات برلمانية ووزير الصحة الأسبق في فترة محمد خاتمي، فإنه أحد المترشحين الثلاثة الذين انتخبوا السبت من قبل «جبهة الإصلاحات» لخوض الانتخابات الرئاسية. وكانت الجبهة قد اشترطت تلبية مطالبها لعدم مقاطعة الانتخابات.
وهذه ثاني مرة يترشح فيها الطبيب الأذري التركي الذي ينحدر من مدينة تبريز، ويعدّ من بين أفضل أطباء «العيون» في إيران. وقال بزشكيان لدى ترشحه للانتخابات: «أدخل الانتخابات لكي أساعد في مشاركة حماسية فيها»، داعياً إلى «الوحدة بين جميع المجموعات والتيارات».
وأضاف بزشكيان: «ما يجب علينا وعلى المسؤولين التنفيذيين فعله هو عدم طرح كلمات جديدة وحلول جديدة، بل إن مشكلتنا أننا ننحي جانباً السياسات التي أعلنها المرشد وقانون التخطيط، ونأتي بكلمات جديدة من صنع أنفسنا».
دعوة الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي
وقال الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، الأربعاء الماضي، إن المرشح المدعوم من الجبهة «يجب أن يؤمن عملياً بالإصلاحات، والتغيير، ويسعى من أجل الإصلاح، في جميع المجالات البنيوية والتوجهات»، وأن «يتمتع بالفهم الصحيح لمطالب المرأة والشباب والطبقة المتوسطة، والطبقة الفقيرة، خصوصاً الشرائح التي تزداد ضعفاً مع انهيار رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني، والسعي الحثيث إلى تحسين حياة الناس وسبل عيشهم، مع اتباع نهج اقتصادي ملائم للتنمية الشاملة، والمستدامة، إلى جانب العدالة».
وقال المحلل السياسي الإيراني، أحمد زيد آبادي، عبر منصة «إكس»: «يمكن القول إن الانتخابات الرئاسية ستكون على جولتين».
وأضاف: «يمكن أن يستعد بزشكيان منذ الآن لجولة ثانية، لكن منافسه غير واضح». وتابع: «رفض أهلية لاريجاني، رغم تأكيد المرشد على إهدار حقّه في الانتخابات السابقة، غريب للغاية، ولكن الشخص الذي يمكنه أداء دور مماثل لدور لاريجاني، وربما أقوى وأكثر تأثيراً، هو مصطفى بورمحمدي».
ورأى أن «محمدي يمكنه أن يستخدم قوة كلامه في المناظرات الانتخابية بشكل جيد. ربما سيكون أحد طرفي الجولة الثانية».
بدورها، كتبت صحيفة «فرهيختغان» المحافظة: «من السابق لأوانه الحكم على شكل الانتخابات الرئاسية ونتائجها المحتملة. ولكنَّ هناك احتمالاً ضعيفاً لبناء موجة جديدة والركوب عليها، نظراً للأجواء الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، وجود وجوه متعددة يحظى كل منها بنسبة تصويت، يزيد احتمال جرّ الانتخابات إلى جولة ثانية بقوة».
وقد تتأثر نسبة الإقبال على التصويت بسبب الخيارات المحدودة من المرشحين وازدياد السخط حيال مجموعة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ووسط المزيج المعقد في إيران من الحكام الدينيين والمسؤولين المنتخبين، تكون لخامنئي الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة، مثل السياسات النووية والخارجية. لكن الرئيس المنتخب سيكون مسؤولاً عن معالجة الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة.
وفي انتخابات عام 2021، أجاز «مجلس صيانة الدستور» 7 مترشحين فقط، من أصل 592 متقدّماً، لخوض الانتخابات، وأبطل أهلية كثير من مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل. وقد سهّل ذلك انتخاب رئيسي، مرشّح التيار المحافظ المتشدّد، رئيساً من الدورة الأولى. وبلغت نسبة الاقتراع في تلك الانتخابات 49 في المائة، وهو أدنى معدّل مشاركة في الانتخابات الرئاسية منذ ثورة 1979.