يستعيد شعبنا اليوم الذكرى السنوية لثورة الرابع عشر من تموز وتأسيس النظام الجمهوري في بلدنا لإدارة الحكم والسلطات على أسس ديمقراطية، وقد أقر الدستور ذلك. وبذلك فقد عبّر الدستور المستفتى عليه شعبياً عن الموقف الشعبي المتمسك بنظامه الجمهوري.

وفي هذه المناسبة نؤكد أهمية المضي قدماً بنظامنا الديمقراطي والعمل على تحقيق الشراكة الوطنية في إدارة الدولة بين أطياف الشعب العراقي جميعا دون تمييز أو إقصاء والمشاركة الفاعلة في العملية السياسية بما يعزز إرادة الشعب، ويمنع عودة الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرارات، ويحقق مطامحه في بناء دولته الحرة الكريمة والمتقدمة، وترسيخ تجربته الديمقراطية وتوطيد حريات وأمن ورفاه المواطنين.