رغم ان حكومة إقليم كوردستان قامت بتوزيع رواتب الموظفين خلال الأيام السابقة الا ان عدد كبير من الموظفين الذين سجلوا أسمائهم في مشروع حسابي لم يتسلم رواتبهم حتى الان لأسباب فنية في أجهزة ATM وعدم وجود الأموال فيها وعدم تحويل الرصيد الى حساباتهم، ويقول خبير في الشؤون الاقتصادية: " مشروع حسابي اثبت فشله والموظفين يريدون تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية وتوطين الرواتب في المصارف الحكومية".

شالاو كوسرت رسول: موظفو الإقليم يدفعون ضريبة "حسابي"

وقال شالاو كوسرت رسول خلال الأيام السابقة في توضيح تسلم PUKMEDIA نسخة منه: "ان السبب في عدم صرف الرواتب او تأخيرها هو تأخير عملية التوطين واصرار حكومة اقليم كوردستان على توطين الرواتب في مشروع حسابي، ورغم رفض هذا المشروع على مستوى الحكومة الاتحادية والمؤسسات الاتحادية، لكن اصرار حكومة اقليم كوردستان على تنفيذ هذا النظام فاقم المشكلة بشكل أصبح فيها الموظف البسيط هو الضحية".

واوضح: "من منطلق شعورنا بالمسؤولية وقناعتنا بضرورة الاسراع في معالجة هذا المشكلة، نقترح ان تقوم حكومة اقليم كوردستان وبدلاً من اقتراح مشروع حسابي وتفاقم المشكلة بين اربيل وبغداد، ان يكون لها حل انسب تنفذ خلاله شروط الحكومة الاتحادية من جانب، ومن جانب آخر يعالج مشكلة رواتب الموظفين، لذا نحن نرى بان معالجة هذا المشكلة يكمن في تقديم مشروع شامل ومتكامل لإنشاء مصرف وطني في اقليم كوردستان"

خبير اقتصادي: مشروع حسابي يضمن مصالح شخصية

يقول جبار كوران خبير في الشؤون الاقتصادية خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: " حسابي هو مشروع تجاري يضمن مصلحة شخصية، واذا ارادت حكومة إقليم كوردستان تحقيق مصلحة الموظفين عليها ان تقوم بتوطين الرواتب في المصارف الحكومية وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن".

وأضاف: "المصارف الحكومية في مشروع حسابي اكثر ثقة مقارنة بالمصارف الاهلية، كما ان البنك المركزي العراقي يدعم المصارف الحكومية وهذا ما لا يسمح بإفلاسهم الا نادرا، بعكس المصارف الأهلية التي تشهر الإفلاس خلال الازمات المالية والاقتصادية".

مشروع حسابي يقيد الموظفين

أنهي مشروع حسابي الثقة بين المواطنين وحكومة إقليم كوردستان، ويرى الخبراء في مجال المالية ان هذا المشروع يضع قيود غير قانونية اما الموظفين.

تقول الدكتورة لافه اراس الخبيرة في الشؤون المالية والاقتصادية في حديث لـ(PUKMEDIA) الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني: " التوطين بما فيه من الشفافية والوضوح أحسن من مشروع حسابي، كما انه التوطين تابع للحكومة الاتحادية التي تعطي ضمانا أكبر للموظفين".

وبينت ان " حكومة الإقليم لم تتمكن من انهاء مسألة عدم الثقة الموجودة بينها والمواطنين فيما يتعلق بالرواتب والمستحقات المالية، وهذا ما أدى الى تحييز الموظفين الى مشروع التوطين أكثر من مشروع حسابي الذي فشل وفقد الثقة لدى المواطنين".

موظف: مشروع حسابي اثبت فشله

يقول موظف تم تسجيل راتبه في مشروع حسابي الذي يفترض ان يستلم راتبه لشهر تموز بصورة الكترونية: " اثبت مشروع حسابي فشله، حيث انه خلال ثلاث الأيام الماضية حاولت جاهدا لاستلام راتب شهر تموز وفق نظام حسابي الا انه وبأسباب مختلفة لم أتمكن من استلامه، في حين كان توزيع الرواتب للأشهر السابقة لم تواجه هذه المشكلات وجرى توزيع الرواتب بصورة سليمة".

هذا وأعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء 3/9/2024 جدول رواتب شهر تموز وكان من المفترض توزيع الرواتب خلال 3 أيام، الا ان عدد من الموظفين المسجلين في مشروع حسابي لم يتمكن من استلام الرواتب حتى الان حيث لم يحوًل الرصيد الى حساباتهم وهناك مشاكل فينة في أجهزة توزيع الرواتب كما انه لا يوجد التمويل الكافي لسد الرواتب في أجهزة ATM.