على بعد بضعة شوارع من المياه، في قلب شاطئ ميامي الجنوبي المتلألئ، توجد صيدلية لا تشبه غيرها من الصيدليات. فالسائحون الذين يشترون واقيات الشمس والقبعات المصنوعة من القش من متجر CVS الواقع في شارع واشنطن يمولون أحد الفاسدين من الشرق الأوسط.

تبلغ قيمة المبنى المصنوع من زجاج شبكي والذي يضم الصيدلية التي تبلغ مساحتها حوالي 12000 قدم مربع 18.3 مليون دولار، وبسبب  شروط الإيجار المواتية  التي تم التفاوض عليها مع CVS، من المفترض أن يحقق ربحًا كبيرًا لمالكه.

في عام 2019، واستنادًا إلى سجلات ممتلكات ميامي، نسبت الصحافة المحلية الفضل إلى  شركة عقارات مقرها فرجينيا ، KLNB، في شراء المبنى.

لكن إدراج الشركة في فرجينيا في مسجل الممتلكات كان بمثابة تحويل. قال ممثل الشركة: "KLNB ليست مالكة هذا العقار ولم يكن لها أي دور في المعاملة".

لقد تم الشراء الفعلي من قبل شركة وهمية مجهولة في ولاية ديلاوير. وقد تم إخفاء   اسم المالك الحقيقي للمبنى في وثائق تأسيس فرع هذه الشركة في ولاية فلوريدا: مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق.

ملكية وراثية في كل شيء

إن إقليم كردستان، وهو منطقة شبه مستقلة في شمال العراق، عبارة عن ملكية وراثية في كل شيء ما عدا الاسم، وقد هيمنت عليه عائلة البارزاني لعقود من الزمن.

وقد أساء رئيس الوزراء الكردي استخدام سلطته في  مهاجمة  وتعذيب وقتل منتقديه  ، بما في ذلك اغتيال الصحفيين على الطريقة  السعودية. وبينما كان يشغل في السابق منصب رئيس استخبارات الإقليم، فقد عذب البارزاني وقتل طالب جامعي محلي، زردشت عثمان، لنشرها قصيدة ساخرة عن التقدم الاجتماعي الذي سيأتي مع الزواج من إحدى شقيقات رئيس الوزراء.

إن رئيس الوزراء الكردي ليس مديراً حميداً لصيدلية ولكن بسبب الدور غير المقدر الذي تلعبه امريكا في تمكين الشركات من السرية، فإن سكان ساوث بيتش ما كانوا ليعرفوا شيئاً عن صيدلية CVS في واشنطن أفينيو لولا خطأ إداري.

الثروة غير المشروعة المخفية

لا أحد يعرف حجم الثروة غير المشروعة المخفية داخل الولايات المتحدة. وتحافظ قوانين سرية الشركات، التي تفرضها ولايات مثل ديلاوير، على هذا الوضع. ولكن تتبع استثمارات عائلة بارزاني، مثل هذه الصيدلية في ميامي، يفسر لماذا أصبحت امريكا وجهة جذابة للأموال القذرة.

ومن خلال النفط والفساد ، جمع آل بارزاني، الذين لم يستجب وكلاؤهم لطلبات التعليق، كميات هائلة من الثروة. على سبيل المثال،   قُدِّرَت قيمة  استثمار عقاري في كردستان، تملكه شركة مرتبطة سراً بأحد أشقاء رئيس الوزراء، بنحو 1.27 مليار دولار . ومثلهم كمثل الطغاة الآخرين، لجأ آل بارزاني إلى الملاذات السرية، من النوع الذي كشفت عنه وثائق بنما وباندورا، لإخفاء أموالهم.

الملاذات السرية

إن الملاذات السرية هي مناطق قضائية لا تشترط الكشف العلني عن أسماء مالكي ومساهمي الشركات التي توجد داخل حدودها. وهذا يتيح المجال أمام كل أنواع الجرائم المالية، من التهرب الضريبي إلى غسل الأموال وتسهيل الرشوة. ولكن على النقيض من ملك الأردن ورئيس الأرجنتين السابق، اللذين تم الكشف عن شركاتهما السرية في تسريبات خارجية سابقة، فإن أصول بارزاني وصفقاته التجارية لم يتم الكشف عنها في وثائق بنما وباندورا.

ولم يتم القبض عليهم إلا في تسريب رئيسي واحد، وهو  قاعدة بيانات  لسجلات الممتلكات في دبي، حصل عليها مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة غير الربحي، والتي تحتوي على تفاصيل حول أصول عائلة بارزاني في مجمع برج خليفة الباهظ الثمن وواحدة من الجزر الاصطناعية في المدينة، نخلة جميرا، إلى جانب علاقات العائلة بالعائلة المالكة في الإمارات العربية المتحدة.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن عائلة بارزاني اختارت، بدلاً من شواطئ جزر كايمان، مبنى مكاتب في ولاية ديلاوير مملوك لشركة CT Corporation، وهي فرع أمريكي لشركة هولندية تدعى Wolters Kluwer، المتخصصة في إنشاء شركات مجهولة الهوية.

ورغم أن نظام السرية الذي تطبقه الشركات في امريكا أقل جمالاً، فإنه يعادل تقريباً ما تقدمه أي جزيرة في منطقة الكاريبي.

ففي العديد من الولايات، بدلاً من الكشف عن الملكية الحقيقية، يستطيع الأفراد الأثرياء استئجار وكلاء وممثلين لتسجيل أسمائهم وعناوينهم على أوراق الشركات، أو لا يُطلب منهم تقديم معلومات الملكية على الإطلاق.

 وتعمل شبكة من المحاسبين وشركات المحاماة والمستشارين، مثل وولترز كلوير، على إنشاء وإدارة هذه الشركات السرية لأي شخص قادر على الدفع.

قصور في كاليفورنيا وفيرجينيا

إن عائلة بارزاني تمتلك ما يكفي من الممتلكات السرية، والتي تشمل أيضًا قصورًا في كاليفورنيا وفيرجينيا، لدرجة أنه تم القبض عليهم الآن وهم يخبئون أموالًا في أمريكا أربع مرات. وبشكل جماعي، دفعت العائلة أكثر من 75 مليون دولار مقابل هذه العقارات الأربعة وحدها. ومن المرجح أن تمثل هذه الاستثمارات جزءًا صغيرًا فقط من ثروة العائلة السرية في الولايات المتحدة.

 لم يتم اكتشاف أي من هذه العقارات من خلال تسريب على غرار أوراق بنما. وبدلاً من ذلك، تم الكشف عن جميع العقارات الأربعة، التي كان لها ملاك بالوكالة وشركات محاماة باهظة الثمن لحمايتها، فقط لأن وكلائها ارتكبوا زلات صغيرة.

في حالة CVS، يبدو أن شركة المحاماة Cozen O'Connor، ومقرها بنسلفانيا، هي التي كشفت عن عميلها السري. على مدار شهرين، بدءًا من ديسمبر 2018، افتتحت شركة المحاماة ثلاث شركات في فلوريدا وشركة في ديلاوير، وكلها تحمل اسم عنوان الصيدلية في شارع واشنطن. تضمنت المستندات الخاصة بشركات فلوريدا اسم وتوقيع رئيس الوزراء الكردي، إلى جانب اسم وتوقيع أحد إخوته الآخرين،  موكسي بارزاني .

ولم يكن من المقصود أن تصبح هذه الأسماء علنية، وبعد فترة وجيزة من شراء الصيدلية، أزالتها شركة المحاماة من الشركات. وتم استبدال عائلة بارزاني بأحد محاميي كوزين أوكونور، ماثيو وينشتاين.

 لم يكن هذا حلاً مثاليًا، لكن هذا الفرز القانوني كان فعالًا للغاية. لن تجد أسماءهم في قواعد بيانات أبحاث الشركات الشعبية، وكان كافياً لخداع الصحفيين المحليين.

كما تسلط صفقة CVS الضوء على مدى استعداد محامي الشركات للدفاع عن عملائهم من الدكتاتوريين الأثرياء.

وعندما طُلب منه التعليق، نفى وينشتاين بشكل قاطع أن يكون آل بارزاني يمتلكون المبنى أو أنهم عملاء لكوزن أوكونور.

 وبدلاً من ذلك، قال إن الوثائق الخاصة بالشركة التي يحتفظ بها وزير خارجية فلوريدا غير صحيحة. (لاحقًا، ردًا على أسئلة المتابعة، نفى وينشتاين قول أي من الأشياء التي قالها سابقًا. كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إذا اخترت كتابة مقال عن عائلة بارزاني، فيجب أن يكون وصفك لردي عليك هو 'السيد وينشتاين لن يعلق على هذه الأمور'".)

تصريحات متضاربة

كانت تصريحاته متضاربة، لكن ادعاء وينشتاين الأساسي، بأن سجلات وزير خارجية فلوريدا كانت خاطئة، غير معقول.

لا تنتهي أسماء رئيس الوزراء الكردي وأقاربه بشكل عشوائي في جميع وثائق تأسيس شركات متعددة في فلوريدا دون سبب. قال روبرت أبلتون، المدعي العام السابق لوزارة العدل: "الاسم جزء مهم من سجل الشركات". تم إعداد هذه الوثائق من قبل كوزين أوكونور وتم توقيع العديد منها شخصيًا من قبل وينشتاين. يعد تقديم مستندات مزورة إلى مسجل الشركات في فلوريدا جريمة جنائية، لكن هذا هو في الأساس ما زعم وينشتاين أن شركته القانونية فعلته، في محاولة أخيرة لإخفاء هوية عملائه.

من الواضح أن عائلة برزاني لا تتسامح مع الأخطاء، لكن خطأ مماثلا هو الذي كشف عن قصرهم  في فرجينيا . تم شراؤه في عام 2010، من قبل شركة مجهولة في فرجينيا أسستها شركة محاماة محلية.

 لسنوات، تكهن مراقبو كردستان  بأن  العقار ينتمي إلى مسرور بارزاني، لكن الأدلة الوثائقية لم تظهر حتى سمح شخص ما عن طريق الخطأ بانتهاء تسجيل شركة فرجينيا.   تم توقيع  أوراق إعادة التأسيس من قبل رئيس مجموعة ستير ، وهي مجموعة كردية. وفقًا  لبرقيات وزارة الخارجية  التي نشرها موقع ويكيليكس، فإن مجموعة ستير مملوكة لأعضاء عائلة بارزاني.

لا يستخدم آل بارزاني السرية المؤسسية الأمريكية لإخفاء أموالهم فحسب.

بل إنهم يستغلونها أيضًا للاحتيال على حكومة الولايات المتحدة. كان كلا قصريهما في كاليفورنيا مرتبطين بمؤامرة  للاحتيال  على  البنتاغون .

 تم شراء هذين القصرين في عام 2018 من قبل شركات مجهولة في ديلاوير وفيرجينيا، من خلال ممثلي شركة محاماة صغيرة أخرى في فيرجينيا، وكانا أحد أكبر عمليات شراء العقارات في تاريخ بيفرلي هيلز. لم يتم الكشف عن المخطط إلا عندما  اكتشف قسم العقارات في  Variety  اسم موظف في عائلة بارزاني، هفال دوسكي، على الأوراق المرتبطة بالعقارات.

كان دوسكي وسيطاً في مخطط كان يتم من خلاله توجيه مشتريات الوقود لإمداد القواعد الامريكية في كردستان إلى المقاولين العسكريين المفضلين لدى آل برزاني، الذين كانوا يتقاضون من البنتاغون أسعاراً أعلى كثيراً من أسعار السوق. ومن المحتمل تماماً أن تكون العائدات من هذه الصفقات هي التي مولت هذه القصور.

كل هذا يثير السؤال التالي: كم عدد الممتلكات المخفية التي يمتلكها آل بارزاني وغيرهم من المستبدين داخل الولايات المتحدة؟ إن محامي الشركات يرتكبون الأخطاء، ولكن ليس في كل مرة، وربما ليس في كثير من الأحيان.

إن أغلب التحقيقات الصحفية حول الشركات الوهمية مجهولة الهوية وعمليات شراء العقارات السرية تنتهي بالفشل. وحتى أثناء إعدادي لهذه المقالة، لم أتمكن من الحصول على سجلات الملكية للتحقق من ملكية أخرى محتملة لبارزاني في كاليفورنيا.

ولم يرتكب المحامون وراء هذه الشركة أي أخطاء وحافظوا على سرية هويتها بالكامل. وما دامت ولايات مثل ديلاوير تحافظ على قوانين السرية المؤسسية، فإن التحقيقات الصحفية في الفساد سوف تستمر في الوصول إلى طريق مسدود.

وقد دافع مسؤولون في ولاية ديلاوير مؤخرا عن الوضع الراهن في تصريحات  أدلى بها لصحيفة بروسبكت ، حيث قال أحد القضاة السابقين "هناك سبب لتسمية الأمر بأوراق  بنما  وليس  أوراق ديلاوير  ". ولكن الفارق الرئيسي بين بنما وديلاوير هو أنه لم يكن هناك أي مُبلغ عن المخالفات في ديلاوير حتى الآن.

في يناير/كانون الثاني، أقر الكونجرس  قانون الشفافية للشركات، الذي يلزم الشركات بتقديم أسماء مالكيها الحقيقيين إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN)، مع بعض الاستثناءات الرئيسية. وهناك بالفعل أدلة على أن هذا النهج غير كافٍ.

أقل أولوية

إن إتاحة الوصول إلى سجلات الملكية لوكالات إنفاذ القانون تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها لا تزال غير كافية. وهذا يربط القدرة على التحقيق بفعالية في مخالفات الشركات بأولويات وزارة العدل ومواردها ومعوقاتها القانونية. ومن المرجح أن يكون المحققون الفيدراليون أكثر فعالية في القبض على ممولي الإرهاب ومهربي المخدرات، ولكن أي شخص لا يهدد الأمن القومي، مثل آل بارزاني، الذين يعتبرون حلفاء عسكريين مقربين للولايات المتحدة، من المرجح أن يكون أقل أولوية.

وقد أظهر تسريب كبير آخر لملفات من شبكة مكافحة الجرائم المالية أن الوكالة لم تفعل الكثير لوقف الجرائم المالية على الرغم من تلقي أدلة على مئات الآلاف من المعاملات المشبوهة من البنوك. ولا يوجد دليل على أن الأمور ستختلف في تحقيقات الشفافية في الشركات.

الإصلاح الوحيد المناسب

إن إنشاء سجل عام للملكية الانتفاعية هو الإصلاح الوحيد المناسب، ولكن حتى هذا النهج لا يخلو من نقاط ضعف. ومن بين الخدمات غير القانونية التي تقدمها الشركات العاملة في صناعة السرية خدمة الملكية المرشحة. وهذا يعني أن الشركة توفر مالكاً مزيفاً، وليس مجرد محام أو وكيل، لتوقيع المستندات الخاصة بالشركة. ويحظى المالك الحقيقي بالحماية من خلال وثائق قانونية، مثل خطابات الاستقالة غير المؤرخة التي يوقعها المالك المزيف وتوكيل رسمي يسمح له بإملاء قرارات الشركة، كل هذا مع البقاء مخفياً عن الجمهور ووكالات إنفاذ القانون.

إن السرية التجارية سوف تظل تشكل مشكلة ما دامت لدى أفراد مثل آل بارزاني المال الذي يمكنهم إخفاؤه.

والحل الحقيقي الوحيد لهذه المشكلة في امريكا يتلخص في تسريب وثائق ديلاوير بواسطة أحد المبلغين عن المخالفات.

 ويتعين على موظفي شركات المحاماة، مثل كوزين أوكونور، وشركات الخدمات التجارية، مثل وولترز كلوير، أن يطلعوا على قواعد البيانات الداخلية لعملائهم من الفاسدين وأسماء شركاتهم السرية وأن يكشفوا عنها للعامة.

خليط غير كامل من الحماية

إن قوانين الشركات الخاصة بالمبلغين عن المخالفات عبارة عن خليط غير كامل من الحماية، وأي شخص يبلغ عن المخالفات ويمتلك الشجاعة الكافية لكشف نظام السرية المالية الإجرامي في امريكا سوف يواجه مخاطر جسيمة وانتقام محتمل بسبب تصرفه المتمثل في العصيان المدني.

 ولكننا نحتاج إلى هؤلاء الموظفين للوقوف في وجه هذا النظام. فهم الوحيدون الذين لديهم القدرة على إسقاط هذا النظام حقاً.