*تريندز للبحوث والاستشارات/قسم الدراسات الاستراتيجية

تحتل منطقة الشرق الأوسط مكانة استراتيجية بارزة في الحسابات الأمريكية بسبب موقعها الجغرافي، واحتياطاتها الضخمة من الطاقة، ودورها المحوري في القضايا الأمنية والاقتصادية العالمية.

وتُعتبر المنطقة مركزا للعديد من المصالح الحيوية للولايات المتحدة، بما في ذلك تأمين مصادر الطاقة، ومكافحة الإرهاب الدولي، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على مكانتها الدولية كقائد للنظام الدولي. علاوة على ذلك، تلعب العلاقات مع دول الشرق الأوسط، وفي قلبه دول الخليج العربي، دورا رئيسا في التأثير على السياسة الأمريكية تجاه القضايا الدولية الكبرى؛ ما يجعل المنطقة عنصرا حاسما في رسم استراتيجيات واشنطن على الساحة العالمية.

ومن الصحيح أنّ ثمة مناظرة كبرى دارت، وربما مازالت دائرة، في الأوساط السياسية الأمريكية منذ إدارة الرئيس باراك أوباما (2009-2017) عن التراجع النسبي لأولوية الشرق الأوسط على أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، وتركيز الولايات المتحدة على منطقة الإندوباسيفيك، فإنّ التطورات اللاحقة دللت على عودة الاهتمام الأمريكي بالمنطقة لأهميتها الفائقة في الدور العالمي الأمريكي في هذه المرحلة الانتقالية من تطور النظام الدولي.

وعليه، تُسلط هذه الورقة الضوء على الأهمية الجيواستراتيجية للشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة، ثم تُعالج تاليا الأهمية الاقتصادية للشرق الأوسط بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. وأخيرا، تختبر الورقة كون المركب الأمني الإقليمي للشرق الأوسط حزاما للأزمات والصراعات الدولية، وما يُمثله من تحديات منظورة وفرص ضائعة.

الأهمية الجيواستراتيجية للشرق الأوسط على خريطة المصالح الأمريكية:

ترتبط الأهمية الجيواستراتيجية للشرق الأوسط في الحسابات الأمريكية تاريخيا وفي الوقت الراهن بالعديد من المتغيرات الحيوية التي تجعل المنطقة محورية للسياسات الأمريكية. تاريخيا، كان الشرق الأوسط نقطة التقاء الحضارات، ومنطقة تنافس بين القوى العظمى بسبب موقعه الذي يربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، وكونه ممرا للتجارة ومصدرا للطاقة، ولاسيما النفط والغاز، إلى الأسواق العالمية.

وفي فترة الحرب الباردة، كان الشرق الأوسط مسرحا للتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حيث سعت كل قوة إلى توسيع نفوذها عبر تحالفات واصطفافات إقليمية متعددة. فمن ناحيتها، ركزت الولايات المتحدة على القوى التقليدية مثل تركيا ومصر ودول الخليج العربية وإيران في عهد الشاه، نظرا لمواقعها الجيواستراتيجية وتأثيرها الإقليمي.

وشهدت دول مثل العراق وسوريا ولبنان حروبا بالوكالة وصراعات نفوذ بين القوتين العظميين. وكان هذا التنافس جزءا من معادلة القوى التي شكلت السياسات الأمريكية تجاه المنطقة، كما أن قلب نظام التحالفات الإقليمية، مثل إعادة توجيه السياسة المصرية وإعادة هيكلة السياسة الإيرانية في السبعينيات (من القرن العشرين) من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة كان علامة فارقة.

وتستمر أهمية الشرق الأوسط للولايات المتحدة حتى تاريخه بسبب عدة عوامل رئيسية، من أبرزها موارد الطاقة، حيث تمتلك المنطقة نحو 48% من احتياطيات النفط العالمية و40% من احتياطيات الغاز الطبيعي. هذه الثروات تجعل المنطقة حيوية للاقتصاد العالمي، وهو ما يؤثر على أمن الطاقة الأمريكي والعالمي. وبالإضافة إلى ذلك، تعد المنطقة مركزا للنقل البحري العالمي، مع مرور نحو 20% من التجارة النفطية عبر مضيق هرمز، ما يجعل أي اضطراب فيه يهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.

وتلعب الأوضاع الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط دورا كبيرا أيضا في الاهتمام الأمريكي؛ حيث تشهد المنطقة تحولات وصراعات تمتد آثارها إلى الساحة العالمية، مثل التنافس بين القوى الإقليمية في المنطقة، وصعود قوى غير تقليدية مثل التنظيمات والميليشيات المسلحة؛ ما يدفع الولايات المتحدة للحفاظ على وجود عسكري قوي في المنطقة بهدف حماية مصالحها والحفاظ على الاستقرار.

وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الولايات المتحدة لموازنة النفوذ الإقليمي للقوى المنافسة مثل إيران وروسيا والصين؛ إذ تسعى إيران لبسط نفوذها في العراق وسوريا ولبنان، بينما تعمل روسيا على تعزيز وجودها العسكري والسياسي في سوريا وغيرها من دول المنطقة. كما يتنامى الدور الصيني، اقتصاديا وسياسيا وفي مرحلة لاحقة أمنيا، في الشرق الأوسط، ولاسيما في منطقة الخليج. وتجعل هذه التحركات الشرق الأوسط ساحة تنافسية بين القوى العالمية؛ ما يزيد من أهمية المنطقة في الحسابات الأمريكية.

أما عن حجم صادرات السلاح الأمريكية لدول الشرق الأوسط، فهو يتفاوت بشكل كبير من سنة لأخرى، وإن ظل الأعلى عالميا؛ حيث تُعد الولايات المتحدة من أكبر مصدري الأسلحة إلى المنطقة. ففي السنوات الأخيرة، شهدت بعض الدول، مثل السعودية والإمارات وقطر، زيادة كبيرة في مشترياتها من الأسلحة الأمريكية، خاصة في مجالات الدفاع الجوي والطيران الحربي. فعلى سبيل المثال، بلغت صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط حوالي 20 مليار دولار في عام 2020.

ورغم هذه الأهمية التقليدية، يشير بعض المحللين إلى أن الدور الأمريكي في المنطقة قد يتغير مع التحولات العالمية والإقليمية، مثل التقليل التدريجي للاعتماد على النفط والغاز، والصعود المتزايد لأهمية إقليم الإندوباسيفيك؛ حيث تواجه الدولة المتحدية (الصين) الولايات المتحدة، التي سوف تُحدد محصلة التفاعلات الدولية فيها هيكل النظام العالمي قيد التشكل.

وبناء عليه، يمكن القول باطمئنان إنّ الشرق الأوسط سوف يظل في صميم الاستراتيجية الأمريكية بسبب موقعه الجيوستراتيجي، ودوره كمصدر رئيسي للطاقة، وتأثيره على الاستقرار الدولي وعلى المنافسة بين القوى الكبرى. فهذه العوامل تجعل الولايات المتحدة تواصل تطوير سياساتها بما يضمن مصالحها في المنطقة على المدى البعيد.

الأهمية الاقتصادية للشرق الأوسط للاقتصاد الأمريكي:

يتمتع الشرق الأوسط بأهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، وتظهر هذه الأهمية من خلال عدة جوانب مثل التجارة، والاستثمار، والموارد الطبيعية، خاصة النفط والغاز.

التجارة والاستثمارات:

تعد منطقة الشرق الأوسط سوقا كبيرة للمنتجات والخدمات الأمريكية، حيث يضم نحو 312 مليون نسمة؛ ما يمثل سوقا متنامية ومفتوحة على الفرص التجارية. وتحافظ الولايات المتحدة على علاقات اقتصادية قوية مع العديد من دول المنطقة، وتستورد وتصدر مجموعة متنوعة من السلع والخدمات؛ بما يعزز الاقتصاد الأمريكي ويسهم في خلق فرص عمل، وزيادة العوائد المالية.

وعلى الرغم من أنّ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط يُسهم بنحو محدود في إجمالي التجارة الأمريكية، لكنه يظل مهما بسبب الأهمية الاستراتيجية للمنطقة؛ ففي عام 2022 بلغت الصادرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط نحو 52 مليار دولار، فيما بلغت الواردات حوالي 36 مليار دولار، مما يجعل إجمالي حجم التجارة حوالي 88 مليار دولار. هذه الأرقام تمثل نحو 1.2% من إجمالي التجارة الأمريكية البالغة أكثر من 7 تريليونات دولار في نفس العام.

وتحتل السعودية، والإمارات، وإسرائيل، وقطر مراتب متقدمة كأكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، حيث تمثل النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية والطيران والأسلحة والخدمات المالية قطاعات رئيسية في هذه العلاقات التجارية. وتسهم اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار بين الولايات المتحدة ودول المنطقة في تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وتعدُّ الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة من أسرع الشراكات الأمريكية نموا على مستوى العالم، وأهمها بالنسبة إلى دولة الإمارات؛ حيث تُعدُّ الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وأكبر الأسواق الشرق أوسطية بالنسبة إلى الصادرات الأمريكية.

فوفقا لوزارة التجارة الأمريكية، بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات في عام 2023 ما يزيد على 31.4 مليار دولار.

ومن هذا المبلغ، بلغت الصادرات الأمريكية إلى الإمارات وحدها 24.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2022. وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسنة الخامسة عشرة على التوالي. كما تسهم الصادرات الأمريكية إلى الإمارات في دعم أكثر من 125,000 وظيفة في الولايات المتحدة، ما يعزز أهمية هذه العلاقة الاقتصادية.

وتُعدُّ الإمارات مستثمِرا مهما في الاقتصاد الأمريكي. وتشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة يتجاوز مئات المليارات من الدولارات. وتعتبر شركة “مبادلة للاستثمار” وجهاز أبوظبي للاستثمار من أبرز المستثمرين الإماراتيين في الولايات المتحدة. وهناك نحو 1,500 شركة أمريكية وأكثر من 60 ألف مواطن أمريكي يعملون في دولة الإمارات.

 وتشارك الولايات المتحدة في الكونستيريوم الذي تقوده كوريا الجنوبية، والذي يسهم في بناء المفاعلات الإماراتية لأغراضٍ سلمية. وفي مجال الطاقة، وقَّعت دولة الإمارات مع الولايات المتحدة عام 2023 شراكة في مجال الطاقة النظيفة، بقيمة 100 مليار دولار لتمويل توزيع 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة حول العالم، وتمتد إلى عام 2035، وعزّزت شركة “مصدر” الإماراتية، إحدى شركات الطاقة النظيفة الأسرع نموا في العالم، حضورَها في سوق الطاقة المتجددة الأمريكية.

ولتعزيز العلاقات التجارية، تعمل الولايات المتحدة على توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع بعض دول المنطقة، كما في حالتَيْ الأردن والمغرب، مما يسهم في رفع حجم الصادرات ويوفر فرصا جديدة للتوسع الاقتصادي والتجاري.

النفط والغاز:

يعتبر الشرق الأوسط مصدرا رئيسيا للطاقة العالمية، وتلعب الولايات المتحدة دورا محوريا في المنطقة لضمان استقرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، ولاسيما الأوروبية منها، حيث كانت هذه المنطقة تحتل مكانة حيوية خاصة منذ الحرب العالمية الثانية. وبرغم انخفاض الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد من الشرق الأوسط بسبب زيادة الإنتاج المحلي للنفط، فلاتزال المنطقة تلعب دورا حيويا في أسواق الطاقة العالمية، مما يؤثر على الأسعار العالمية والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

تعد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في دول الشرق الأوسط متنوعة وتركز على عدة قطاعات رئيسية مثل الطاقة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والصناعات الدفاعية. فالولايات المتحدة تستثمر بشكل كبير في الشرق الأوسط، وخاصة في مشاريع الطاقة والبنية التحتية. فشركات أمريكية مثل CMS Energy Corporation قامت ببناء مشاريع ضخمة، مثل محطات الطاقة الكهربائية في المغرب والسعودية. وفي قطاع الطاقة، توجد استثمارات كبيرة لعدد من الشركات الأمريكية، مثل إكسون موبيل ExxonMobil وشيفرون Chevron في مشاريع النفط والغاز. وفي قطاع التكنولوجيا والابتكار، توجد استثمارات أمريكية في مشاريع التكنولوجيا بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مثل استثمارات شركة Lucid Motors.

 أما في دولة الإمارات، فتتركز الاستثمارات في قطاع العقارات والبنية التحتية، حيث استثمارات كبيرة من شركات مثل BlackRock وGoldman Sachs في التطوير العقاري والبنية التحتية. وهناك استثمارات في قطاع التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك مراكز البيانات والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. وفي قطر، تتركز الاستثمارات الأمريكية في الطاقة والبتروكيماويات، عن طريق شركات مثل إكسون موبيل ExxonMobil في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، وقطاع الرياضة والترفيه، كاستثمارات في مشاريع البنية التحتية المتعلقة ببطولات رياضية ومشاريع ترفيهية.

أما فيما يتصل بشكل الاستثمارات الأمريكية في مصر، فتتركز في قطاعين رئيسيين، هما؛ قطاع النفط والغاز، كاستثمارات شركات مثل أباتشي Apache وشيفرون Chevron في التنقيب والإنتاج، وقطاع التكنولوجيا والبنية التحتية، كاستثمارات في قطاع الاتصالات والطاقة المتجددة. أما فيما يتصل بإسرائيل، فعادة ما يكون في مجال التكنولوجيا والابتكار، مثل استثماراتها في شركات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، بما في ذلك قطاع الأمن السيبراني. وتعكس هذه المظلة الواسعة من الاستثمارات الاهتمام الأمريكي بالاستفادة من فرص النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، مع التركيز على الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية كمحركات رئيسية للتنمية الاقتصادية في المنطقة. وبفضل هذه الروابط الاقتصادية، تظل الولايات المتحدة مهتمة بالحفاظ على استقرار المنطقة وضمان استمرارية العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالنفع على الطرفين.

الخاتمة

على الرغم من الأهمية الجيواستراتيجية والاقتصادية للشرق الأوسط في الحسابات الأمريكية، فإنّ مَرْكَب الأمن الإقليمي الأوسطي لايزال يمثل تحديا للسياسة الأمريكية؛ بسبب استمرار وتنامي الصراعات في المنطقة، والتي تؤثر سلبيّا على المصالح الأمريكية في عدة جوانب استراتيجية واقتصادية وسياسية، ووجود تهديدات للاستراتيجية الأمريكية قد يمثل فرصا ضائعة أمامها في حال استمرارها، وقد ينتهي الأمر بانحسار علاقاتها الاستراتيجية بالمنطقة لصالح منافسين جدد. وتتلخص هذه التهديدات والتحديات فيما يلي:

تهديد أمن الطاقة:

فالشرق الأوسط يُعدُّ مصدرا رئيسيّا للنفط والغاز العالميين، وأي اضطرابات في المنطقة، مثل النزاعات في المنطقة أو الهجمات على المنشآت النفطية أو حتى تهديد الملاحة البحرية، تهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يؤثر على أسعار النفط والغاز ويزيد من تقلبات الأسواق العالمية.

تزايد نفوذ المنافسين:

 تسمح الأزمات والصراعات في المنطقة لقوى منافسة، مثل روسيا والصين، بتوسيع نفوذها الإقليمي، عن طريق تقديم الدعمين العسكري والدبلوماسي لبعض الأطراف المتنازعة، مما يقلل من النفوذ الأمريكي ويعقّد الجهود لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تعقيد العلاقات مع الحلفاء:

تؤدي الصراعات إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، خاصة إذا كانت المصالح والسياسات غير متوافقة، مثل الخلافات حول قضايا حقوق الإنسان أو دعم بعض الأطراف في الصراعات الإقليمية، كما هو الحال في اليمن وسوريا.

تصاعد الإرهاب وانتشار التطرف

 يوفر عدم الاستقرار بيئة خصبة لنمو الجماعات الإرهابية، مثل داعش والقاعدة، وهو ما يزيد من التهديدات الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها، ويستدعي تدخلات عسكرية مكلفة وطويلة الأمد.

زيادة تكاليف الدعمَيْن العسكري والإنساني:

تتطلب الأزمات دعما عسكريا مستمرا للحلفاء، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للاجئين والنازحين، مما يثقل كاهل الميزانية الأمريكية ويخلق تحديات لسياسات التقشف والإنفاق الداخلي.

إعاقة جهود السلام والاستقرار:

تعيق الصراعات المتواصلة جهود الولايات المتحدة في التوسط لإحلال السلام، كما هو الحال في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والحرب في سوريا، مما يضر بمصداقيتها كوسيط في المنطقة.

تأثير سلبي على التجارة والاستثمارات:

  يَثني عدم الاستقرار الشركات الأمريكية عن الاستثمار في المنطقة، ويعرّض التجارة للخطر؛ ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وفرص عمل أقل.

هذه التحديات تُعقّد من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على مصالحها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط؛ ما يتطلب منها سياسات مرنة ومتوازنة للتعامل مع الأزمات، وإلا قد يُفتح بابُ المنطقة على مصراعيه للتنافس المتنامي بين القوى الكبرى في السنوات القليلة القادمة.