أعلن الرئيس بافل رفضة لمشروع حسابي ودعمه لتوطين رواتب موظفي الإقليم، ويؤيد ممثلو كتلة الاتحاد الوطني رؤية الرئيس بافل مؤكدا ان التوطين كان إنجازا كبيرا للموظفين وهو الطريق الوحيد لإعادة الثقة اليهم.
التوطين يتوافق مع الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا
يقول هريم كمال اغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي خلال تصريح لـ(PUKMEDIA) " ان رسالة الرئيس بافل حول ضرورة انهاء مشروع حسابي ودعمه للتوطين تتوافق مع الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، حيث ان المحكمة الاتحادية ألزمت العراق والاقليم بتوطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف الاتحادية".
وأضاف: "إذا اراد أي طرف بأعذار مختلفة تأخير التوطين، الان ان العملية يجب ان ينجز في النهاية، حيث ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ونهائي وملزم لجميع السلطات".
التوطين هو الطريق الوحيد لاطمئنان الموظفين
وأشار هريم كمال اغا الى اننا كممثلين عن الشعب الكوردي والاتحاد الوطني في مجلس النواب، نعمل على تنفيذ عملية التوطين بأسرع وقت ممكن وفتح فروع المصارف الحكومة الاتحادية في إقليم كوردستان، حيث ان التوطين هو انجاز كبير للموظفين كما لديهم الحق برفض مشروع حسابي وقبول التوطين".
وبين رئيس كتلة الاتحاد الوطني في مجلس النواب انه "لولا خلق المعوقات من قبل حكومة الإقليم امام فتح فرع مصارف الاتحادية في الإقليم لكان هناك الحسابات المصرفية لجميع موظفي الإقليم لدى هذه المصارف، الان ان الوقت لم يتأخر بالشروع تنفيذ توطين رواتب الموظفين".
واكد كاروان كزنيي المتحدث باسم القائمة ١٢٩ لانتخابات برلمان كوردستانخلال مؤتمر صحفي حضره PUKMEDIA: ان الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضوء خطاب الرئيس بافل جلال طالباني في قضاء كويه يرفض تسجيل الموظفين في مشروع حسابي بشكل كامل وبالمقابل يؤكد بان توطين رواتب الموظفين في المصارف الاتحادية هو الحل الامثل لمعالجة مشكلة صرف رواتب الموظفين في اقليم كوردستان، ولايجوز اجبار الموظفين على التسجيل في مشروع حسابي الذي يصب في مصلحة عدة مصارف اهلية فقط.