"عملية فرض الأمن في كركوك" عملية عسكرية شنتها القوات العراقية مدعومة بمليشيات الحشد الشعبي ليل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لاستعادة محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان، وتمكنت خلالها من السيطرة على تلك المناطق بعد انسحاب قوات البشمركة منها.

وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات أربيل في 25 سبتمبر/أيلول 2017، ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية. وهدفت العملية إلى فرض سلطة الحكومة الاتحادية على مناطق متنازع عليها مع الكرد الذين سيطروا على بعضها عام 2014 وبعضها عقب الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

الأطراف المشاركة

بحسب ما كشفته مصادر عسكرية في بغداد، فقد شارك نحو ستة آلاف مقاتل في "عملية فرض الأمن في كركوك"، يتوزعون كالتالي:

– الفرقة التاسعة والفرقة 15 التابعتين للجيش العراقي.

– الفرقة الخامسة التابعة للشرطة الاتحادية.

– لواء تابع للعمليات الخاصة الثانية من قوات مكافحة الإرهاب الفرقة الذهبية(بقيادة فاضل برواري)، وهي قوات تسمى قوات النخبة ومهمتها حرب الشوارع، ولعبت دورا كبير في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العديد من المناطق العراقية.

– لواء من قوات الرد السريع.

وارتفع عدد القوات العراقية المشاركة في عمليات كركوك والمناطق المحيطة بها في اليوم الثاني إلى 18 ألف مقاتل، بعد دخول قوات عمليات دجلة في هذه العملية، ومقرها محافظة صلاح الدين.

وكانت مهمة هذه القوات الانتشار واستعادة السيطرة وبسط نفوذ الحكومة الاتحادية في مناطق تازة وداقوق التابعتين لكركوك، وطوزخورماتو التي تقع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك، وتتبع إداريا صلاح الدين، لكن سلطات إقليم كردستان تقول إنها تتبع كركوك، وعملت في السابق على إخضاعها لسلطة الحكومة المحلية في كركوك.

ـ  ثلاثة ألوية تابعة لمليشيا بدر، وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي التي يتزعمها النائب هادي العامري، ويقدر عددها بستة آلاف مقاتل اشتركت في العمليات التي جرت في محافظة ديالى، وتمت فيها استعادة كل المناطق التي كانت قوات البشمركة تسيطر عليها في المحافظة، وهي جلولاء ومندلي وقره تبه وخانقين التي تقع شرق وشمال المحافظة.

ـ الحشد الولائي، ويتكون من متطوعين يقودهم القيادي بالحشد أبو مهدي المهندس، وعددهم يصل إلى سبعة آلاف مقاتل، وكانت مهمة هذه القوات الانتشار في مناطق غرب وشمال غرب نينوى المحاذية للحدود السورية.

وبحسب مصادر عسكرية عراقية، فإن خط التماس الذي انتشرت فيه القوات العراقية المدعومة بقوات من الحشد الشعبي والذي يمتد من الحدود السورية غربا في سنجار وزمار، إلى خانقين بمحافظة ديالى شرقا، يصل إلى نحو 1080 كيلومترا.

مناطق السيطرة

تمكنت القوات العراقية المدعومة بمليشيات الحشد الشعبي بعد ساعات من بدء العملية العسكرية من التقدم سريعا، وذلك بعد انسحاب قوات البشمركة الكردية من مواقعها ، وسيطرت القوات الحكومية على محافظات كركوك وديالى ونينوى.

وخلال يومين من بدء العملية، سيطرت القوات الحكومية على مطار كركوك العسكري وقاعدة "كي1" العسكرية وحقول نفطية ومناطق أخرى من بينها مركز المدينة، كما سيطرت على قضاء سنجار المتاخم للحدود السورية غرب الموصل بمحافظة نينوى، وكذلك ناحية ربيعة، ومناطق أخرى في المحافظة نفسها، إضافة إلى خانقين وجلولاء بمحافظة ديالى القريبة من الحدود مع إيران، وكذلك انتشرت وسيطرت في قضاء مخمور وبعشيقة وسد الموصل.

وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أكدت قيادة عمليات فرض الأمن في كركوك في بيان أنها أكملت فرض الأمن على ما تبقى من المحافظة، وأوضحت أن عملية فرض الأمن شملت قضاء الدِبِس وناحية الملتقى وحقول النفط المتمثلة في خبَاز وباي حسن الشمالي وباي حسن الجنوبي، التي تقع كلها في محافظة كركوك، وأضاف البيان أن قوات البشمركة غادرت المناطق المذكورة قبل وصول القوات العراقية في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017.

كما كشف قائد عسكري عراقي بارز في اليوم نفسه عن أن قوات البشمركة عادت للمواقع التي كانت تسيطر عليها في يونيو/حزيران 2014، أي قبل اجتياح تنظيم الدولة شمالي وغربي العراق، وذلك بعد تسليمها مواقع بمحافظة نينوى للقوات العراقية، سيطرت عليها البشمركة عقب معارك مع تنظيم الدولة.

*الجزيرة.نت