أصدر 6 من قادة الكتل السياسية السنية ورؤساء مجلس النواب خلال الدورات السابقة، رسالة مطولة بشأن الاحاديث عن وصول "التغيير" الى العراق، وكذلك نوعية ردود فعل وتحذيرات القوى السياسية وكيفية تعاملها مع هذه المؤشرات، حيث حددت 7 نقاط ضرورية وأخرى خطيرة في التعامل مع المعطيات.

وجاء البيان تحت عنوان "بيان الرؤساء" والذي وقع عليه كل من محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي، اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب الأسبق، صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق، سليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق، حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية الأسبق".

وجاء في البيان، انه "كان للأحداث الأخيرة والثورة السورية التي أسقطت نظام بشار الاسد في فترة قياسية تداعيات كبيرة لم تجتمع في منطقتنا كما اجتمعت خلال هذه الايام، ودفعت دولاً عدة لمراجعة واسعة سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها او دول المنطقة".

وأضاف إن "العراق الذي يقع في قلب الأحداث معرض لتحديات كبيرة جداً ودفع من أطراف متعددة لإحداث تغيير فيه يصب في صالحها و قد لا يكون للشعب العراقي مصلحة فيها"، مشيرا الى ان "حرصنا على العراق وشعبه وأمنه وازدهار مستقبله يدعونا إلى مصارحة شعبنا والقوى السياسية والحكومة العراقية بما ينبغي على العراق والعراقيين القيام به".

وجاء في "نقاط المصارحة":

اولاً: نحن نستشعر أن هناك قوى تحت عنوان التغيير وضرورته تدفع باتجاه حوادث يترتب عليها تداعيات أمنية خطيرة تتسبب بمزيد فرقة للشعب وضعفا للعراق وحكومته وهذا ما لا ينبغي ان يستهين به احد وخاصة القوى التي هي في موضع الحكم والنفوذ منذ العام ٢٠٠٣، رغم ان التغيير والإصلاح مما ندعو نحن اليه ايضاً.

ثانياً: نحن ندعو لحوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على احد وتم تشخيصها مرات عدة ولكن لا توجد إرادة سياسية لمعالجتها.

ثالثاً: ان الموقعين ادناه كانت لهم مساهمة كبيرة في السياسة العراقية منذ عام ٢٠٠٣ متعاونين مع الجميع في السعي لإحداث الإصلاح المنشود و يطالبون بمراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع، وهذه المطالبة تنطلق من بعدٍ وطني يقول ان الاستقرار لا يتحقق في اي بلد ما دام ابناؤه او بعض ابنائه يستشعرون ظلما وقع عليهم و غمطاً لحقوقهم وتجاهلا لمطالبهم.

رابعاً: نحن نسعى لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن اي تاثير او تبعية خارجية وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لان تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة اخوية متينة يتحقق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع ويعزز ذلك علاقة تفاهم و واحترام ومصالح مشتركة مع القوى الدولية على تعدد توجهاتها.

خامساً: كثر الحديث في مجتمعنا العراقي عن الفساد المستشري والمظالم في السجون والغبن في ادارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مباديء الدستور وكل ذلك يقتضي علاجاً ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا اليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى.

سادساً: ان الأوضاع السياسة التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفا في العمليةالديمقراطية والنتائج الانتخابية مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي، ونحن نؤكد ان المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعباً فهو طريقنا الوحيد للإصلاح ولا ينبغي التفاعل مع اي دعوات متطرفة.

سابعاً: ان إخافة العراقيين بالارهاب وتحذيرهم من أنه قادم اليهم وتوجيه الاتهام شرقا وغربا بمن وراءه وبمن يسعى لجمع صفوفه انما هي محاولة بائسة لإعاقة اي عملية اصلاحية ديمقراطية، ونحن نقول ان الارهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماما وان اي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق وان المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الأرهاب.

وختم البيان: "نحن نرجو ان يلقى بياننا ومطالباتنا تفهما وتجاوبا من الجميع تحقيق لمصلحة العراق وشعبة الذي نشعر جميعاً بمسؤوليتنا تجاهه".