*سليمان مصطفى حسن

تتطلب الانتخابات المقبلة للدورة السادسة للبرلمان العراقي اهتماما جديا وعاجلاً، فالوقت المتاح يوفر نافذة مهمة لمعالجة المخاوف المهمة وتقليل المخاطر التي تواجه الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والرأي العام. وهذا يتطلب جانبين:

اولاً : تعزيز الإطار القانوني .

ثانياً : تعزيز النزاهة في إدارة الانتخابات.

  تؤكد المواد (5 و 6 و 20) من الدستور العراقي لسنة 2005 على المبادئ الأساسية لسيادة الشعب، والانتخابات المباشرة والسرية، والتداول السلمي للسلطة عبر الديمقراطية. ويضمن حق كل مواطن في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشح للمناصب. ويجب حماية هذه الأحكام الدستورية وتعزيزها لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية .

"الانتخابات ستجرى هذا العام"

   أدى أعضاء الدورة الخامسة لمجلس النواب اليمين الدستورية في 9 ديسمبر 2022. ووفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، وبحسب الفقرة الثانية من نفس المادة والفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون انتخاب مجلس النواب العراقي رقم (9)لسنة 2020، تنص على أن تبدأ انتخابات مجلس النواب الجديد قبل خمسة وأربعين يوما من انتهاء الانتخابات النيابية.

    فبحسب المواد المذكورة فإن الدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب يجب أن تكون قد عقدت قبل 9 كانون الأول لسنة 2026، لذلك يقوم مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المفوضين خلال (90) يوماً بإعلان الموعد قبل يوم الانتخابات ونشره في وسائل الإعلام وموعد الانتخابات هو 25 نوفمبر 2025، كما جاء في الفقرة 2 من المادة (56) من الدستور والفقرة (1) من المادة (7) من قانون الانتخابات النيابية.

""عدد أعضاء مجلس النواب""

بالنسبة لعدد اعضاء مجلس النواب العراقي يجب مراعاة الفقرة الأولى من المادة 49 من الدستور التي تنص على أن يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف من سكان العراق، يمثلون الشعب العراقي باكمله )

ان ما نجده في هذه المادة هو تهميشها ولم تطبق في الدورات السابقة بسبب عدم اجراء التعداد السكاني، فاعتمد قرار المحكمة الاتحادية كأساس لتحديد عدد أعضاء مجلس النواب ويتكون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس من ( 329)، وكذلك المادة (9) من التعديل الثالث لقانون الانتخابات مجلس النواب رقم (4) لسنة 2023 الذي ينص على أن( مجلس النواب يتكون من (329) عضوا ومرفق بالقانون جدول عدد أعضاء كل محافظة) .عليه نرى انه ليس هناك أي مبرر قانوني لمجلس النواب لمخالفة هذه المادة الدستورية، لذا يجب تحديد عدد أعضاء مجلس النواب على ضوء نتائج التعداد العام.

"التسجيل البيومتري للبطاقات الوطنية "

  وفقاً للمادة (20) من الدستور، يحق لكل مواطن، رجلاً وامرأة، المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما في ذلك حق الانتخاب والانتخاب والترشح للانتخابات. معين وبموجب القانون أعطى مجلس النواب للمفوضية حق استخدام بيانات وزارة التجارة كأساس لتسجيل الناخبين ومن المناسب اقتراح تخويل لجنة الانتخابات صلاحية إعداد سجل الناخبين وإلزام المفوضية لتحضير بيانات البطاقة ويجب أن تكون البطاقة الوطنية هي الأساس لإعداد تسجيل الناخبين البيومتري وتكون البطاقة الوطنية مع بطاقة التصويت دليلاً على هوية الناخب.

"تطبيق التكنولوجيا والتكنولوجيا في المستقبل."

  في عصر التقدم التكنولوجي السريع، من الضروري التعامل مع استخدام التكنولوجيا بأقصى قدر من الحذر. وقد أثبتت التجارب الانتخابية السابقة مخاطر أجهزة فرز الأصوات وفرزها إلكترونيا. ومن أجل الحفاظ على ثقة الجمهور ومنع التزوير الانتخابي، يجب استبعادهم من استخدام آلات العد والفصل (الفرز) الإلكترونية في انتخابات مجلس النواب المقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسة هنا هو: ما هو المهم وما الذي يمكن فعله؟؟ وفي المستقبل، ينبغي التركيز على تنفيذ تدابير قوية لتحديد هوية الناخبين. ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء سجلات بيومترية بناءً على بيانات بطاقة الهوية الوطنية وصورة بصمات الأصابع واستخدام هذه السجلات لإثبات الناخبين. وهذا الأسلوب يعزز الشفافية ويعيد ثقة الجمهور في العملية الانتخابية.

ويظل هناك تحدي آخر: وهو كيفية عد الأصوات بكفاءة ودقة دون الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية. إن إيجاد طرق بديلة وآمنة وشفافة للعد اليدوي أمر ضروري لضمان نتائج انتخابات نزيهة وذات مصداقية.

ما هو العمل الذي يجب فعله ؟؟

و كيف يمكن إعلان النتائج الأولية خلال 24 ساعة دون استخدام العد والفصل الإلكتروني للأصوات؟

وهل هل أثبتت تجارب الدول ودراسة الأنظمة الانتخابية أن لكل نظام جوانبه الإيجابية والسلبية؟

قراءتنا لتجربة الجلسات السابقة لمجلس النواب وبرلمان كوردستان أكدت أن العراق وإقليم كوردستان عانى من اتباع نظام القائمة شبه المفتوحة.

اتباع طريقة القائمة المغلقة

لذلك فإن "اتباع طريقة القائمة المغلقة" على أساس 19 دائرة هو الخيار الأفضل في الوقت الراهن وإعادة التوازن إلى المجلس التشريعي، مما سيسهل الأمور على الناخبين، ويسهل على المفوضية، وسيتم إعلان النتائج في وقت قصير جداً. ، وتعود شخصيات قوية إلى مجلس النواب وستكون فرص كبيرة لاصحاب الخبرات ، وبالتالي فإن نظام التمثيل النسبي و19 دائرة انتخابية والقوائم المغلقة، سيكون خيارات مفيدة لمستقبل مجلس النواب، وأي مرشح حر في الترشح بمفرده، فالحق مقدم. 

الخاتمة: الطريق نحو انتخابات شفافة

هناك وقت كافي للإصلاح من خلال تعديل قانون الانتخابات النيابية، من خلال التسجيل البيومتري للبطاقات الوطنية، وإزالة أجهزة العد والفصل الإلكتروني، ومراجعة عدد مقاعد مجلس النواب واتباع طريقة القائمة المغلقة في تقسيم البلاد إلى 19 دائرة انتخابية.

  تعتبر الدورة السادسة لمجلس النواب فرصة لحل القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الانتخابي العراقي. ومن خلال الالتزام بالمبادئ الدستورية، وتحديث نظام تسجيل الناخبين، ودمج التكنولوجيا المناسبة، واعتماد نظام القائمة المغلقة، يستطيع العراق تمهيد الطريق لعملية انتخابية أكثر شفافية وشمولية وديمقراطية.

 ولن تؤدي هذه التدابير إلى استعادة ثقة الجمهور فحسب، بل ستضمن أيضاً الممارسة السلمية والفعالة للسلطة في المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وليس سراً أن التغييرات الإقليمية تتطلب من الأحزاب السياسية مراجعة حساباتها وحقوقها.

*كاتب وحقوقي