عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، السبت 11 كانون الثاني (يناير) 2025، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، ونائب رئيس المجلس قوباد طالباني، ومشاركة ممثلي إقليم كوردستان في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقي، وذلك لمناقشة مسألة الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.

وفي مستهلّ الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ تأمين مصالح شعب كوردستان والدفاع عنها هي المسألة الرئيسية لهذا الاجتماع، وهي مسؤولية تاريخية ووطنية تقع على عاتقنا جميعاً، وقد وجهنا دعوة إلى جميع الأطراف الكوردستانية، وكنّا نأمل مشاركتها جميعاً، لنتمكن من مناقشة المحاور بشكل مباشر و واضح وصريح، وعلى ضوء الحقائق.

البرزاني:سلوك بغداد ظالم وغيرمقبول

ووجه رئيس مسرور البرزاني خلال كلمةٍ له في مستهل الجلسة الاستثنائية،  10 رسائل، جاءت كالآتي:

أولاً- سلوك بغداد الحالي تجاه إقليم كوردستان هو سلوك ظالم وغير عادل وغير مقبول.

ثانياً- تتعامل بغداد مع إقليم كوردستان بطريقةٍ لا تليق بالإقليم على كونه كيان اتحادي دستوري، وهذا التعامل لا يناسب حتى مع محافظة عراقية.

ثالثاً- علينا تصحيح العلاقة بين أربيل وبغداد، لدينا دستور وعلينا الالتزام به.

رابعاً- علينا أن نفعل شيئاً في عام 2025 لإخراج شعبنا من هذا القلق النفسي، لأن شعبنا لا يستحق أن يُعامل بهذه الطريقة، ولا بد لنضاله أن يُحترم.

خامساً- نطالب بغداد بالمساواة وحقوقنا الدستورية، ويتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتصحيح المشاكل.

سادساً- لم تصدر المحكمة الاتحادية قرارات إلا لمصلحة الحكومة الاتحادية، وكلما حاولت إصدار قرار لمصلحة شعب إقليم كوردستان يتم عرقلته.

سابعاً- لا يمكننا حصر جميع مشاكلنا في الرواتب وحدها، لكن لسوء الحظ، فإن بغداد تمكنت من التقليل من مشاكلنا بفضل سياسة ناجحة.

ثامناً- لم تُنفَّذ المادة 140 حتى الآن، ولم يتم حل قضية المناطق المستقطعة من إقليم كوردستان، ولم يتم حل قضية البيشمركة بشكلٍ صحيح، ولم يتم حل قضية تعويض ضحايا الأنفال وضحايا الإبادة الجماعية في عهد النظام السابق.

تاسعاً- علينا أن نكون متحدين في مواجهة بغداد، وألا تمنع الاصطفافات الحزبية السياسية ممثلي الإقليم من تمثيل كوردستان بأكملها.

عاشراً- منذ 100 عام وكوردستان تضحي، سواء من أجل الرواتب أم من أجل الهوية، الأرض، الوطن، المساواة أو الحرية.

ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف

وبعد ذلك، قدّم وزراء المالية والاقتصاد، والثروات الطبيعية بالوكالة، والتخطيط، وشؤون البيشمركة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصحة، وشؤون الشهداء والمؤنفلين، تقارير ومعلومات مفصّلة معزّزة بالجداول والأرقام والوثائق الدقيقة بشأن انتهاك الحقوق الدستورية للإقليم، والمعاملة غير العادلة تجاه مواطني الإقليم.

وعقب المداولات وتبادل الآراء والمناقشات، أكّد الاجتماع ضرورة تضافر الجهود، وتوحيد المواقف، والتنسيق اللازم بين الأطراف الكوردستانية، وممثلي الإقليم على مستوى مجلسي الوزراء الاتحادي، والنواب، من أجل نيل كامل الحقوق والاستحقاقات للإقليم في بغداد، في إطار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بصرف الرواتب إسوةً بباقي مناطق العراق وفي مواعيدها، واحترام الحقوق الدستورية للإقليم بوصفه كياناً اتحادياً ودستورياً.

مقررات الاجتماع

وتقرر في الاجتماع ما يلي:

أولاً: تعمل حكومة إقليم كوردستان وممثلو الإقليم في الحكومة الاتحادية بشكل مشترك تأمين الرواتب بالكامل لمتقاضي رواتب إقليم كوردستان عن الاثني عشر شهراً لعام 2025، وعلى هذا الأساس، تقرّر أن يلتقي وفد من ممثلي إقليم كوردستان مع رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، لنقل رسالة إقليم كوردستان بضرورة التعامل مع الإقليم ككيان اتحاديّ ودستوريّ، وحل مشكلة الرواتب لسنة 2025.

ثانياً: مشاركة وزارة المالية والاقتصاد بإقليم كوردستان في عملية مراجعة حصة الإقليم من الجدول المقترح لنفقات الرواتب والنفقات التشغيلية، ومشاريع الموازنة الاستثمارية، وموازنة تنمية الأقاليم والمحافظات، والجداول المتعلقة بكل المستحقات للسنة المالية 2025 وإعدادها بالاشتراك بين وزارة مالية الإقليم ووزارة المالية الاتحادية، ولا سيّما فيما يتعلق بحصة الإقليم ومستحقاته والدرجات الوظيفية والملاكات، بحسب الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا.

ثالثاً: العمل ابتداءً من الآن على قانون الموازنة الاتحادية، بحيث تُحدّد حصة إقليم كوردستان من الموازنة على أساس النسبة السكانية للإقليم حسب التعداد العام للسكان الذي أجري العام الماضي، والمعايير الدستورية العادلة في تحديد حصة الإقليم من الموازنة ككيان اتحادي، ومن ثمّ إرسالها مع مراعاة خصوصية إقليم كوردستان ككيان اتحاديّ، وتوزيعها في إطار حصة الإقليم من الموازنة.

رئيس كتلة الاتحاد الوطني: مطالب حكومة اقليم كوردستان ترسل الى بغداد

هذا وحول فحوى الاجتماع، تحدث هريم كمال آغا رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني للموقع الرسمي للاتحاد الوطني PUKMEDIA، قائلا: "تقرر أن تسلم مقررات الاجتماع في صيغة مطالب، الى الحكومة الاتحادية والأطراف في بغداد، لتوضيح موقف الكورد حول حقوقهم ومستحقاتهم المالية".

وأضاف هريم كمال آغا: "تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية توحيد مواقف الأطراف الكوردستانية في بغداد، ولاسيما فيما يتعلق بمستحقات شعب كوردستان"، مشيرا الى أن "جميع الأطراف اتفقت على ضرورة ضمان رواتب موظفي الاقليم في الموازنة الاتحادية، وأخذ وجهة نظر الكتل الكوردستانية عند تعديل أي فقرة من الموازنة".

مسألة حصة الاقليم من موازنة العام 2026 كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث دعت حكومة الاقليم أن ترسل بغداد حصة الاقليم من الميزانية خلال العام القادم وليست الرواتب فقط، لأنه بحسب الدستور العراقي اقليم كوردستان كيان دستوري ويجب معاملته كإقليم فيدرالي وليس كبقية المحافظات العراقية الأخرى".

الحكومة الاتحادية أرسلت 7% فقط من حصة الاقليم

وأوضح رئيس كتلة الاتحاد الوطني قائلا: "بحسب تقرير وزارة المالية في حكومة الاقليم، فإن الحكومة الاتحادية أرسلت 7% فقط من حصة الاقليم، في حين وفق آخر تعداد عام للسكان تبلغ نسبة السكان في الاقليم 14% من مجموع سكان العراق"، مبينا أن "إحدى المسائل المهمة الأخرى التي بحثت في الاجتماع هي مسألة إعادة تصدير نفط اقليم كوردستان، حيث تمت دعوة الحكومة الاتحادية الى الإسراع في إعادة التصدير، وذلك لتقليل الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العراقي جراء إيقاف تصدير النفط من الاقليم، وكذلك تأمين مستحقات شعب كوردستان من خلال واردات نفطه".

اسباب عدم إرسال الواردات الداخلية الى بغداد

وفي ختام حديثه قال هريم كمال آغا: "عزت حكومة الاقليم عدم إرسال الواردات الداخلية الى المالية الاتحادية، لعدم إيفاء بغداد بالتزاماته تجاه الاقليم، وبالتالي صرفت حكومة الاقليم تلك الواردات لسد النقص الحاصل في تمويل الرواتب"، مشددا على أنه "من المهم ترسيخ وحدة الصف والموقف الكوردي في الاقليم أيضا وليس في بغداد فقط، لأن ذلك سينعكس إيجابا على الموقف الكوردستاني في العراق".

بغداد حكومة الاقليم لم تسلم الإيرادات الى المركز

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، السبت، أنه تم تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، فيما أشارت إلى أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.

وذكر بيان للجنة المالية النيابية أنها "استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي للبلاد وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات".

وأكدت سامي، بحسب البيان، أن "وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها"، مشيرة إلى أن "رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل"

ونبهت، أن "من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية".

وأوضحت بأن "تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار".

وأكدت وزيرة المالية، تعقيبا على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المقترح، أن "الملف فني، وأن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية؛ من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية".

لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان

وبينت سامي، أن "وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها".

وأوضح البيان، أن "اللجنة المالية قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".

وتابع، "كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الإثنين المقبل؛ لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة".