استضافت اللجنة المالية في مجلس النواب، وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي للبلاد وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات.

تعديل قانون الموازنة

تقول النائبة الدكتورة نرمين معروف عضوة اللجنة المالية النيابية لـPUKMEDIA: ان الاجتماع ناقش تعديل قانون الموازنة الاتحادية والعديد من المواضيع المالية الاخرى.

واضافت: ان الاجتماع ناقش تعديل قانون الموازنة والفقرة الخاصة بتصدير النفط من اقليم كوردستان والذي اجرى مجلس النواب القراءة الاولى لهذا التعديل، وخاصة المادة 12 الفقرة الثانية من الموازنة.

رواتب الموظفين

تقول النائبة نرمين معروف: نحن كنواب الكورد في اللجنة المالية وجهنا سؤالا حول رواتب الموظفين للشهر الاخير من العام الماضي، اكدت وزيرة المالية انها ارسلت رواتب الموظفين لشهر 12 من العام 2024.

واضافت: ان المبلغ المرسل الى اقليم كوردستان كان اقل من احتياجات صرف الرواتب لكن وزيرة المالية اكدت بانها ارسلت هذا المبلغ بناء على الانفاق الفعلي للعراق.

وتابعت: تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة نيابية لمتابعة المستحقات المالية لاقليم كوردستان للشهر الاخير من العام الماضي والعامين 2024 و2025، حيث اكدت وزيرة المالية بانها ملتزمة بقانون الموازنة وهي ترسل نسبة 12.67 من الانفاق الفعلي في الموازنة، ووزارة المالية صرفت 156 ترليون دينار للعام 2024 وحصة الاقليم تبلغ 11 ترليون دينار في العام 2024.

التزام الاقليم

تقول الدكتورة نرمين معروف: نحن اخبرنا وزيرة المالية بانه هناك قرار من المحكمة الاتحادية وكما ان مجلس النواب اخرج رواتب الموظفين من الانفاق الفعلي.

واضافت: قالت وزير المالية، صحيح هناك قرار من المحكمة الاتحادية لكن يجب على الاقليم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وتنفيذ فقرات القرار الخاصة بتسليم الواردات غير النفطية وتوطين رواتب الموظفين.

التوصل الى اتفاق مشترك

تقول الدكتورة نرمين معروف: يجب التوصل الى اتفاق مشترك بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية للعام 2025، وهذا الامر ضروري جداً.

واضافت: ان الاتفاق بين الحكومتين وتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية والفقرات الواردة في الموازنة هو الكفيل بمعالجة مشكلة رواتب الموظفين وحل جميع الملفات المالية العالقة.